الناهبون الكبار

يكتمل، غدا (الثلاثاء)، مسلسل الاستحقاقات التشريعية، بانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، أو مجلس المستشارين، ومعه يكتمل عقد فساد النهب والرشاوي الكبيرة، التي ارتفع منسوبها في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، لشراء ذمم الناخبين الكبار في الجماعات والجهات وبعض النقابات والغرف المهنية. فلا صوت يعلو، منذ نهاية الشهر الماضي، على شعار "شحال تعطيني"، الذي أضحى العملة المتداولة في الهواتف ومحادثات "واتساب"، إذ لم يعد البعض يخجل من فتح باب المساومات والمفاوضات وتقديم العروض المغرية، صوتا وصورة، لضمان مقعد في البرلمان. فباستثناء المقاعد الثمانية المخصصة لممثلي أرباب العمل، في شخص الفدرالية العامة لمقاولات المغرب وبعض النقابات المهنية الأخرى، لا حديث وسط باقي الهيآت الناخبة (الجماعات والجهات والنقابات والغرف المهنية)، سوى عن أساليب تقطر فسادا ومحسوبية، اعتقد المغاربة أنها حكر على الانتخابات المباشرة، قبل أن يكتشفوا أن ما يجري في "غير المباشر" أشد مضاضة. والواقع أن بعض الأمناء العامين في الأحزاب والنقابات، يتحملون قسطا كبيرا في التساهل مع الفساد، الذي ينخر انتخابات الغرفة الثانية، التي من المفروض أن تفرز لنا نخبة من المستشارين والحكماء و"الشيوخ" الكبار في القانون والخبراء في النقاش العمومي والتداول في قضايا المواطنين، اجتماعيا واقتصاديا، ومساعدة الغرفة الأولى والحكومة على تدقيق السياسات العمومية وتجويدها. لكن، حين نطلع على اللوائح المقدمة في فئة الجماعات والجهات (27 مقعدا) واللوائح الأخرى الخاصة بالنقابات (20 مقعدا) والغرف المهنية (20 مقعدا)، وبعض الأسماء والوجوه الحزبية والنقابية التي تتصدرها، يمكن أن نستشف إلى أي حد لعبت خمرة الفساد برؤوس الجميع، وأضحى شعار "باك صاحبي"، ثقافة راسخة. والطامة الكبرى، أن هناك إحساسا لدى عدد كبير من المواطنين والصحافيين والمتتبعين، بوجود نوع من التواطؤ بين "مانحي التزكيات"، وبين المترشحين للغرفة الثانية، بل إن هناك من يعتبر مقاعد مجلس المستشارين، "هدايا مستحقة" توزع على صفوة من المناضلين الأوفياء الذين برعوا، طيلة سنوات، في تقديم "الولاء" وفروض الطاعة لـ"الزعيم". لذلك، سيكون "طبيعيا" أن يخضع هذا المرشح، أو تلك المرشحة، إلى "الابتزاز" من قبل الناخبين الكبار، لأنهم مقتنعون أن وجودهما في صدارة اللوائح مجرد "ريع" ينبغي أن يدفعا مقابله "ريعا" مضاعفا. ريعٌ بكل الأشكال والأنواع والأصناف يتحرك أمام أعين السلطات العمومية، التي مازالت تعتقد أن الحياد السلبي يعفيها من الضرب بقوة على أيدي المتورطين وفضح أساليب البيع والشراء، و"كشف المستور"، لما تتوفر عليه من إمكانيات هائلة في هذا المجال. الأمر نفسه بالنسبة إلى النيابة العامة، التي عليها أن تتحرك فور علمها بالشيء، أما أن يكون هذا الشيء "أشياء كثيرة" بلا حصر وعلى امتداد ساعات النهار، وفي حديث المقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي ومنقولا بالصوت والصورة في فيديوهات، فإن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام. غدا إذن، سيتعرف المغاربة على أسماء 120 نائبا في الغرفة الثانية بجميع أصنافهم وفئاتهم، لكن سيعرفون، أيضا، أن عددا منهم لا يستحق أن يلج هذه القبة، لأنه فاسد صغير نجح بأصوات ناهبين كبار. وسلام على "ديمقراطيتنا" إلى يوم يبعثون.

160 مليونا تحسم انتخابات مولاي رشيد

نصب بالملايير يحرج أمنيين ومسؤولا قضائيا

مقالات ذات صلة