نصب بالملايير يحرج أمنيين ومسؤولا قضائيا

تواطؤ مكن المتهم من عدم الاعتقال ودخول المصلحة الولائية بتطوان فضح الأمر وضع اعتقال المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، متهما بالنصب على شركات في ملايير، مسؤولا قضائيا والشرطة القضائية بمارتيل، في موقف حرج، بعد أن سارع دفاع الشركات إلى تقديم شكايات للجهات المختصة تتهمها بالتورط في خروقات وتلاعبات قانونية لتفادي اعتقال الموقوف، رغم تورطه في قضايا أخرى، تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. وأثير الملف بعد أن قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال، الأمر الذي دفع دفاع شركة رائدة في قطاع المطاحن، إلى التأكيد أنه سبق أن وضع شكايتين ضد الموقوف بإصدار شيكات دون رصيد، إذ تبين أنهما ظلتا ونسخ من الشيكات تقدر قيمتها بمئات الملايين، حبيسة مكتب مسؤول قضائي لأشهر، بعدما بررت شرطة مارتيل عدم اعتقاله بأنه يقطن بجرف الملحة بعد تنقيطه بالناظم الآلي، بدل الانتقال إلى العنوان المضمن في الشكايتين، ودون أن تحال الشكايتان على المحكمة المختصة ترابيا، إلا أن دخول المصلحة الولائية على خط القضية واعتقال المتهم، كشفا أنه يقطن بمارتيل ويزاول نشاطه التجاري فيها، ومعروف في أوساط التجار. وما زاد الملف إثارة، أن جهات بالمحكمة، أبدت نوعا من التعاطف مع المتهم، والبحث له عن مبررات لإقناع دفاع الشركة بإسقاط المتابعة عنه، ما اعتبره الدفاع تواطؤا، رغم الأضرار المالية الكبيرة التي تكبدتها الشركات، ليقرر تقديم شكاية في الموضوع أمام الجهات المختصة. وتعود تفاصيل القضية، عندما تورط الموقوف وزوجته في عمليات نصب محكمة استهدفت عددا من الشركات، من بينها شركة كبرى للمطاحن بفاس، إذ تم عقد اتفاق مع مسؤوليها باحتكار توزيع جميع منتوجاتها بمدن الشمال، مقابل عمولة، إلا أن مسؤولي الشركة المنتجة، فوجئوا بأن المتهم وزوجته يعيدان بيع منتوجاتها بثمن بخس إلى التجار، ويتحصلان منهم على المبالغ نقدا، وفي المقابل يسلمانهم شيكات باسم المتهم تبين أنها دون مؤونة، ليتضح في ما بعد أنه موضوع مذكرات بحث وطنية عديدة بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة. وتقدمت شركة المطاحن بشكايتين في الموضوع، معززتين بنسخ شيكات تتجاوز قيمتها مليارا، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، التي أحالتهما على الشرطة القضائية لمارتيل، فأعادتهما إليها، بحجة أنه يقطن بجرف الملحة، بعد تنقيطه في الناظم الآلي، الأمر الذي أثار غضب دفاع الشركة بحكم أن ما قامت به الشرطة لا يحترم الإجراءات القانونية، المتمثلة في ضرورة الانتقال إلى عنوان المتهم المضمن في الشكاية، وليس مجرد الاطلاع عليه من الناظم الآلي للتملص من إيقافه، رغم أنه معروف بمارتيل، ليتقدم بشكاية جديدة بتهمة النصب والاحتيال في ملايير، أحيلت على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تمكنت في ظرف قياسي من اعتقال المتهم بمارتيل وليس بجرف الملحة. مصطفى لطفي

نصب بالملايير يحرج أمنيين ومسؤولا قضائيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناهبون الكبار

رجال أعمال يقترضون من بارونات

مقالات ذات صلة