ورطة وزيرين

قطعت الحكومة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الشك باليقين، وعلى نحو مسؤول، في شكل بلاغ رسمي إلى الرأي العام الوطني، قالت فيه ما مفاده إن "حكاية استفادة مجموعة من مستوردي الأغنام والأبقار من 1300 مليار سنتيم"، مجرد كذبة، سبقت فاتح أبريل بعدة أيام. الكذبة أطلقها، للأسف، وزيران ينتميان إلى حزب مشارك في الحكومة، ذات تسخينات انتخابية قبل الأوان، حين بدا لهما أن أقصر الطرق لدغدغة أصوات المواطنين في أفق المرحلة المقبلة، الإمعان في صناعة الأخبار المغلوطة، وخلط المعطيات الصحيحة بأخرى من وحي الخيال، والترويج للإشاعات، وقلب الحقائق والقراءة المغرضة للأرقام والنسب والمؤشرات. نقول كذبة، لأنه لم يصدر، لحد الآن، أي رد فعل عن الوزيرين اللذين التزما الصمت بعد صدور البلاغ الرسمي، وكان بإمكانهما الخروج للدفاع عن "معطياتهما المرقمة"، التي استغلت أبشع استغلال في مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر المعادية للمغرب، وتحول الموضوع برمته، إلى قاعدة للمزايدات، وإطلاق التهم على العواهن، ووصم وزراء الحكومة برمتها (بما فيها حزب الاستقلال)، بأنهم مجموعة من "الشفارة" والفاسدين والمتواطئين وناهبي المال العام. لقد تغيرت المعطيات، منذ مساء الأربعاء الماضي، بصدور رواية رسمية للحكومة تضع النقاط على الحروف، وتذكر بالسياق، وحقيقة الدعم الجزافي الموجه إلى مستوردي الأغنام والأبقار في موسم 2023-2024، وعدد هؤلاء المستفيدين، وطبيعة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والأثر الحقيقي لهذه الإعفاءات على ميزانية الدولة، وغيرها من المعطيات التي جعلت الدعم ينتقل من 1300 مليار سنتيم إلى أقل من 44 مليار سنتيم، أي بفارق 1256 مليار سنتيم. هذه المعطيات الجديدة، التي تتحمل الحكومة مسؤولية نشرها للرأي العام الوطني بكل التبعات الممكنة، تضع وزيري الاستقلال أمام ثلاثة خيارات: الأول، الخروج لتكذيب مضمون البلاغ الرسمي، وبالتالي التشبث بالرواية السابقة، والتوجه بعد ذلك إلى القضاء والنيابة العامة لوضع شكاية ضد الأشخاص والمسؤولين والمستوردين، الذين وزعوا في ما بينهم 1300 مليار سنتيم. الثاني (مرتبط بالأول): تقديم استقالة فورية من الحكومة، من منطلق أخلاقي على الأقل، لأن لا أحد يقبل على نفسه أن يستمر في المشاركة في جهاز حكومي، تحوم حوله "شبهات" تبذير المال العام. الثالث: الاعتذار للحكومة بشكل علني، والاعتراف أمام الرأي العام الوطني بأن ما صدر عن الوزيرين، في مناسبات مختلفة، مجرد ادعاء وتلفيق لا أساس لهما من الصحة. خارج هذه الخيارات الثلاثة، سيظل الأمين العام لحزب علال الفاسي، ووزيره في التجارة والصناعة، في دائرة مروجي الأخبار المغلوطة والإشاعات، وهو أكبر خطر يهدد الفاعل السياسي، ويأكل من رصيده القيمي والأخلاقي، بل قد ينعت الوزيران بأشياء أخرى، أقلها إيقاظ الفتن النائمة، ورعاية نعرات الاحتجاج على الحكومة، وتهديد السلم الاجتماعي للمغاربة. فلا أحد من المغاربة يقبل أن يستحوذ 18 مستوردا على 1300 مليار سنتيم. في الوقت نفسه، لن يقبل أي مغربي حر أن يكون مجرد "ساطور" في معركة تكسير العظام، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية.

ورطة وزيرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات