العابثون

لا أحد، خارج تخمينات واجتهادات باحثين متخصصين في الأمن السيبراني، يستطيع تحديد حجم الضرر الحقيقي، الذي تسببت فيه عمليات اختراق الأنظمة الرقمية لخوادم التخزين والمعالجة، لأكبر مؤسسة للتأمين الاجتماعي الخاصة بأجراء القطاع الخاص بالمغرب. فحسب البلاغات والتصريحات الرسمية لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والناطق الرسمي للحكومة، مازالت مسطرة الأبحاث والتحريات، الداخلية، أو بتنسيق مع مؤسسات وأجهزة عمومية، في بدايتها، ولا نعتقد أن الموضوع سهل إلى درجة يمكن الإفصاح عن نتائج ذات أهمية، في الأيام القليلة المقبلة. في انتظار ذلك، ينبغي أن نقر بالخطورة الجسيمة لما وقع، ونعترف، دون لف أو دوران، أو هروب إلى الأمام، بأن نجاح قراصنة (مهما كانت جنسياتهم وأهدافهم)، في التسلل إلى عقر دار مؤسسة، مصنفة ضمن البنيات التحتية الحيوية والإستراتيجية أمنيا، هو فشل ما بعده فشل، بغض النظر عن طبيعة المعطيات التي تم رفع الحجاب عنها، أو صحتها، أو منسوب التضليل والبتر فيها. وإذا علمنا أن نسبة كبيرة من التسريبات تتضمن معطيات حقيقية (بشهادة أصحابها أنفسهم الذين اطلعوا عليها وأكدوها)، فإن الأمر يزداد خطورة، لأننا سنكون، لأول مرة في المغرب، أمام كشف علني لحسابات حوالي مليوني مشترك في نظام الضمان الاجتماعي، وإفشاء لهويات وأسماء وأرقام بطاقات وطنية وغيرها من المعلومات ذات الطابع الشخصي التي كان من الواجب قانونيا وبروتوكوليا أن تحاط بأقصى درجات الحماية. ولأن الهجمات السيبرانية السابقة كانت محدودة الأثر على بعض المؤسسات، فقد ترك الحبل على الغارب، وذهب المسؤولون للنوم في العسل، وتركوا الأبواب مشرعة على هواء غير نقي قادم من كل الاتجاهات. ولا نعتقد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو أقل قيمة، من حيث الأمن الرقمي، من مؤسسات عمومية أخرى، فطنت، منذ سنوات، إلى ثغرات وأعطاب الخوادم السحابية المستوردة من الخارج، وقررت استبدالها بخوادم أخرى أكثر حماية للمعطيات الحساسة، تعزيزا لرؤية السيادة الرقمية، باعتبارها خيارا وطنيا للدولة. إن الاعتماد الكلي لعدد من البنوك والجامعات والوزارات وبعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة على خادم "أوراكل كلود"، هو إصرار على المخاطرة، في وقت توجد خيارات أخرى أمام هذه المؤسسات، التي لا تعوزها الأموال والميزانيات لتعزيز أنظمتها الرقمية، وتحصينها ضد الاختراق. وكلما تقدمنا في التحليل، اكتشفنا أن المشكل لا يوجد في الرؤية والإمكانيات والتكوين والدعم والمواكبة والتمويل، بل في منظومة التدبير والحكامة والاستهتار بالمسؤولية، والإيمان العميق بـ "كم حاجة قضيناها بتركها"، وهو ديدن عدد بلا حصر من المسؤولين. وبالتالي، لا نحتاج، اليوم، إلى ترديد بأن المغرب مستهدف من جهات خارجية ومناوئين يريدون به شرا، بقدر ما نحتاج إلى تحجيم هذه التخوفات في شكل إجراءات صارمة، والضرب بقوة على أيادي العابثين بالأمن الرقمي للمغاربة. عابثون لا يقلون خطورة عن الأعداء.

العابثون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات