المحكمة الأوروبية تصدر حكمها بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب
أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
المغرب والاتحاد الأوروبي يلتزمان بمواصلة شراكتهما بعد حكم قضائي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بينهما
وأعلنت المملكة والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك لهما اليوم الأربعاء التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل “سنظل على أتم الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (…) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”. وأضاف “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بين الطرفين.
