الطعون تؤجل لائحة القضاة

50 قاضيا في غمار المنافسة وغموض يلف سحب ترشيحات أجلت الطعون المقدمة، من قبل قضاة رفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترشيحاتهم، لخوض غمار منافسة الانتخابات المهنية التي ستجرى في 23 أكتوبر المقبل، الحسم النهائي في لائحة المرشحين ونشر اللائحة النهائية، إلى حين بت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تلك الطعون، لينهي المجلس دورة يناير الأسبوع الماضي دون الحسم في هذه النقطة. وأفادت مصادر "الصباح" أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عليها أن تبت في تلك الطعون داخل أجل خمسة أيام بقرار غير قابل لأي طعن، ويمنح القانون للمرشح الطعن في قرار رفض ترشيحه، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة، لأن المرشح الذي اعتبر أن قرار المجلس في حقه مجحف من حقه اللجوء إلى القضاء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الغرفة الإدارية أمام امتحان حقيقي لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية من خلال القرارات التي ستصدرها. وأضافت المصادر ذاتها أن الجسم القضائي مازال يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هرولة عدد من المرشحين لسحب ترشيحاتهم قبل أن يتم البت فيها من قبل المجلس، خاصة أنه حسب مصادر "الصباح" لا توجد موانع قانونية واضحة يمكنها أن تدفعهم إلى ذلك، كما أن المادة 27 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حصرت الشروط التي يجب توفرها في المترشح للعضوية أن يكون ناخبا في الهيأة التي يترشح عنها، وألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد. ووصل عدد القضاة، الذين حصرتهم لائحة المجلس الثلاثاء الماضي، في آخر اجتماع في الدورة الماضية 50 مرشحا، 19 منهم عن محاكم الاستئناف، من بينهم خمس إناث بنسبة 26.31 في المائة، فيما يتبارى عن المحاكم الابتدائية 31 مرشحا، من بينهم 13 قاضية بنسبة 41.93 في المائة. وحدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة للمرشحين للتعريف بأنفسهم، ما بين 5 أكتوبر و22 منه. وستفرز الانتخابات المقبلة من خلال الأصوات المعبر عنها خارطة الطريق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الشق المتعلق بالأعضاء المنتخبين، إذ يضم في هيكلته الجديدة 10 قضاة منتخبين، ستة عن المحاكم الابتدائية وأربعة عن محاكم الاستئناف، إضافة إلى الرئيس المنتدب الذي هو رئيس محكمة النقض، والوكيل العام بمحكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها الملك، ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين وممارسة أي مهام قضائية، كما لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية قضائية أو أي جمعية تهتم بشؤون العدالة. كريمة مصلي

الطعون تؤجل لائحة القضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المناخ الاقتصادي

غضب بالرجاء بسبب مستحقات اللاعبين

مقالات ذات صلة