هبوط اضطراري في المعارضة

الاتحاد الاشتراكي مرشح لقيادة المعارضة تحت مظلة اليسار بعد أفول نجم الإسلاميين في البرلمان تميزت مشاورات تشكيل حكومة 2021 من قبل التجمع الوطني للأحرار بالحرص على أن تكون هناك معارضة في مستوى الأغلبية، التي يبدو أن لها ملامح التشكيلة القوية والمنسجمة، لذلك كان على الحكومة المقبلة أن تأتي في شكل تحالف من أحزاب قليلة لفتح الباب أمام إمكانية وجود معارضة توحدها توجهات إيديولوجية متقاربة، وتدور في فلك اليسار تحت زعامة الاتحاد الاشتراكي، الذي قبلت قيادته لعب الدور مضطرة. إعداد: ياسين قطيب أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، التي "تظل مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة"، لكنه شدد، خلال إعلانه عن تشكيل الأغلبية الحكومية، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، على ضرورة تشكيل الأغلبية، بمراعاة مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة، ما سيقتضي ألا يتم تركيز كل القوى في جانب دون الآخر، لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني. أكّد أخنوش، أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، هو توجه الإرادة الشعبية والقواسم المشتركة بين الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى تقاطع برامجها الانتخابية، وامتثال للإرادة الشعبية، على اعتبار أن الأحزاب الثلاثة المذكورة نجحت في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك نتائج صناديق الاقتراع، كما أنها تتقاسم الشيء الكثير، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا. ضد "الهيمنة القسرية" اعتبرت قيادة الاتحاد الاشتراكي عند استعرضها أسباب قرار التموقع في صفوف المعارضة أن مسار مشاورات تشكيل الحكومة لم يعن توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة". وقدم إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في بحر الأسبوع الجاري أمام المكتب السياسي رؤيته لخارطة المرحلة المقبلة بناء على المشاورات الحكومية، وما حدث من تطورات رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، رؤية وضعت المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب، في مقدمة الأولويات لمواجهة ما أسماه توجه "نحو الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع". وأشار البيان الاتحادي المعارض رقم 1 إلى أن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة ربط بتلقيه عرضا يحترم وزنه السياسي وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، و"لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروج خصوم الحزب ممن يسعون دون جدوى لتهميشه"، موضحا أن "الأمر في البدء والمنتهى مرتبط بمنطق العملية الانتخابية نفسها، ذلك أن التنافس الانتخابي بين الفرقاء الحزبيين يحكمه السعي للمشاركة في الحكومة من أجل أجرأة البرنامج المقترح على الناخبين والناخبات"، وأن الاتحاد "حقق تقدما ملموسا في عدد المقاعد المحصل عليها قياسا بالتجربة السابقة، حيث كان طرفا في الائتلاف الحكومي بعدد مقاعد أقل من التي حصل عليها اليوم". وسجل الاتحاد أن برنامجه الانتخابي ينطلق من المرجعية الديمقراطية الاجتماعية، وهي نفسها المرجعية التي أطرت تقرير النموذج التنموي الجديد، كما هي نفسها المرجعية التي يشهرها اليوم الحزب المتصدر للانتخابات، مؤكدا عبر مجلسه الوطني، أن "كل هذه الحيثيات تفرض على الحزب ألا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام"، وأن ما عرفته انتخابات مجالس الجهات والأقاليم والجماعات من "سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية، مسنودة بقوة المال والنفوذ والتهديد، شكلت مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على نتائج هذه الانتخابات"، لذلك قرر "بكل مسؤولية أن يدافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية، انسجاما مع وضوحه السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضه التضييق على مساحات التعددية". في انتظار عودة اليسار منحت نتائج انتخابات 8 شتنبر الجاري إمكانية انبثاق ثنائية قطبية، إذ تعززت إمكانية تولي قطب يساري بزعامة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مهمة المعارضة في مواجهة حكومة ستتشكل من تحالف ليبرالي اجتماعي يقوده التجمع الوطني للأحرار، تزامنا مع أصوات يسارية تأمل أن يستكمل الاتحاد الاشتراكي رسالته التاريخية بقيادة قطب يساري من موقع المعارضة يضم التقدم والاشتراكية واليسار الموحد وفدرالية اليسار لتسهيل دخول المغرب عهد قطبية ثنائية أكد عليها الملك في أكثر من محطة. ومن جهته اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)، أن تأسيس القطب اليساري سيكون تنزيلا لإستراتيجية نضال ديمقراطي دستوري من داخل المؤسسات يقتضي تفعيل الاختصاصات الكبرى التي منحها الدستور الجديد للمعارضة والمضمنة خصوصا في الفصل 10 منه للمعارضة البرلمانية، والمكانة التي خولتها حقوقا، من شأنها التمكين من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. وسجل أستاذ القانون العام أن الدستور يضمن، بصفة خاصة، للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومي يتناسب مع تمثيليتها والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان. ولم تنجح المعارضة السابقة في تثمين صلاحياتها الدستورية خاصة في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصل 66 من الدستور، الذي يتيح لها تقديم طلب عقد دورات استثنائية، شريطة توفرها على نصاب قانوني متمثل في ثلث أعضاء مجلس النواب. ويمكن للقطب اليساري المنتظر أن يفرض احترام الدستور عبر تفعيل الفصل الذي عدد طالبي إحالة القوانين التنظيمية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إذ أصبح لخُمس أعضاء مجلس النواب فقط، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، القيام بذلك. وشدد لزرق في تصريح لـ "الصباح" على ضرورة وجود وضوح إيديولوجي لإعطاء النص الدستوري مدلولا يضمن له تخطي صدمة عشرية قوى التدين السياسي، ومواصلة العمل على ترسيخ التقاليد الديمقراطية وتأهيل المجتمع للانخراط الفعلي في تكريس مشروع ديمقراطي حداثي تنموي، وإعادة الاعتبار للفعل الحزبي، على أساس إشراك القوى الحية داخل المجتمع.

هبوط اضطراري في المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إزهار" لوحات يامو بالبيضاء

10 أغان في "ميكري مانيا"

مقالات ذات صلة