وطنية
الرميد دون حريات في العدل
ألغت حكومة بنكيران في نسختها الثانية الحريات من وزارة العدل، رغم الرهان الذي عقدته الوزارة على مجال الحريات وخصصت له حيزا في تقريريها السنوي لـ 2012 الذي يخص أهم منجزات الوزارة، وتحدثت فيه عن الاتفاقيات الدولية في محال حقوق الإنسان والحريات، إضافة إلى حقوق السجناء وحقوق المواطنين، لكن الواقع أبان غير ذلك.
ولم تخف مصادر “الصباح” أن التقارير الدولية التي وضعت المغرب في ترتيب متدن بشأن الحقوق والحريات كان لها تأثير مباشر في القرار المتخذ بفصل، أو بالأحرى، إلغاء الحريات من وزارة العدل، لأن الصورة السلبية التي رسمت عن الحقوق والحريات في المغرب، ساهمت بشكل سلبي في ترسيم الصورة النمطية عن انعدام الحريات في
