هندسة قطاعية تواكب الدينامية الاقتصادية

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واللوجيستيك وإدماج القطاع غير المهيكل أهم القطاعات الجديدة بدت بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي ألحقت بالحكومة في صيغتها الجديدة، رغم أهميتها القصوى، ضائعة وسط زحام القطاعات والوزارات التي وصلت إلى 39 حقيبة وهو عدد ضخم جدا، قد يعرقل مسارات التواصل والتخطيط والتنفيذ الأمثل لعدد من المشاريع والبرامج.ومن خلال قراءة سريعة للتشكلية الحكومية ونوعية الحقائب والقطاعات الجديدة، تبين أن الأحزاب والجهات الأخرى التي كانت منكبة على إخراج الصيغة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران لم تكن منغمسة طوال الوقت في رهانات اقتسام كعكة المقاعد الحكومية وحسابات الربح والخسارة، بل بدا أن جزء من النقاش انصب كذلك على إيجاد صيغ لرفع من وتيرة اشتغال الحكومة ورفع من مردودتها، عبر إدماج جيل جديد من القطاعات والاقتصاديات الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعادة إدماج القطاع غير المهيكل، إضافة إلى قطاعات جديدة أخرى مثل "اللوجيستيك" وإلحاق شؤون الهجرة بوزارة الجالية.وجدير بالذكر أن أهم القطاعات الوزارية الجديدة تجد أرضيتها في المذكرة التأطيرية التي صاغها عبد الإله بنكيران لتقديم مشروع قانون 2014.ويحتل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركنا أساسيا في المشروع المجتمعي لمغرب اليوم. ومؤكد أن قطاعا من هذا النوع سيؤطر عددا من المبادرات الموجهة إلى فئات اجتماعية بعينها تعاني الهشاشة والفقر، عبر إدماج عدد من المشاريع والبرامج الموجهة إليهم في تكامل مع مبادرات المجتمع المدني وجمعيات القرب والأحياء.القطاع، الذي ألحق بوزارة الصناعة التقليدية أسندت إلى وزير تجمعية، كان ضمن اهتمامات وزارة الحكامة والشؤون العامة الذي نظمت في شأنه مناظرة وطنية بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهان لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة" في يونيو الماضي، انكبت على تدقيق الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للنهوض به، وتتوخى الـتأهيل الشامل للقطاع والارتقاء بأداء مؤسساته وبالعاملين به، وتقوية حكامته، لرفع مستوى مساهمته في النسيج الاقتصادي الوطني، ومن قدرته على خلق فرص الشغل، علما أن القطاع يشغل اليوم أكثر من 500 ألف عامل.في الهندسة القطاعية الحكومية الجديدة، فتح المجال لقطاع اقتصادي حيوي الذي حظي بقطاع مستقل ضمن وزارة التجهيز والنقل، ويتعلق الأمر باللوجيستيك الذي أضحى يتوفر على استراتيجية وطنية تواكب المخططات القطاعية التي شرع المغرب في تنفيذها لإعطاء بعد أفقي ومندمج لتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.وتهدف الاستراتيجية، التي كانت موضوع عقد/ برنامج للفترة 2010-2015، إلى تخفيض التكاليف اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة، كما تطمح إلى نجاز 70 منطقة لوجستيكية في 17 مدينة (2080 هكتارا) بحلول سنة 2015. ومن المقرر أن تنكب الوزارة الجديدة على تدقيق هذه الاستراتيجية بعد تقييم محطات الإنجاز السابقة، مواكبة للتحولات السريعة التي يعرفها هذا المجال ومواصلة تطوير هذا القطاع كما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون 2014. الاقتصاد الرقمي...الوافد الجديد بالنسبة إلى الاقتصاد الرقمي الذي تحول إلى قطاع بوزارة كبيرة اسمها "الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي"، فإن الأمر يتعلق بواحد من الرهانات الاستراتيجية الكبرى للمغرب في إطار ما يسمى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي" الذي انطلق مع حكومة عباس الفاسي، ووضع له مخطط خماسي ما بين 2008 و2013، وكان يهدف، في هذه المدة، إلى توفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم وخلق 26 ألف منصب عمل.ويراهن الاقتصاد الرقمي، في أحد أهم محاوره، إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق رفع إنتاجيتها، عبر تجهيز هذه المقاولات، ذات الرهانات الكبيـرة في الناتج الداخلي الخام، بالتقنيات المعلوماتية، ثم تعبئة الشركات المؤثرة في السوق، سيما عبر إدخال المعلوميات إلى تجارة القرب، إضافة إلى التحسيس والتحفيز حيث سيتم تحسيس رؤساء المقاولات باستعمال المبادئ الأساسية لتكنولوجيا المعلومات عبر حصص تكوينية تتوج بمنح رخصة الرقمية. يوسف الساكت

هندسة قطاعية تواكب الدينامية الاقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات