بعد مخاض عسير، خرجت النسخة الثانية لحكومة بنكيران، دون أن تنفخ روح التفاؤل في بعض الأجساد النقابية، التي اعتبرت الرسالة التوجيهية التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تقليص مناصب الشغل، عنوانا لاستمرارية السياسة الحكومية.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”، إن الحكومة الجديدة ما هي إلا نسخة ثانية لحكومة بنكيران الأولى، “لأن الحزب الحاكم فيها هو حزب العدالة والتنمية، وهو الذي يتحمل المسؤولية الأولى في الحكومة”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين