النقـل العمومـي… كذبـة 50 %

القرار مقتصر على سيارات الأجرة واكتظاظ في الحافلات والقطارات تستمر الحكومة في مسار إصدار البلاغات الغامضة، والتي لا تطبق على أرض الوقع، إذ في الوقت الذي اعتقد فيه المغاربة، أنه تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي إلى 50 بالمائة، حسب البلاغ الحكومي الأخير، فوجئ مهنيو النقل ومعهم المواطنون، بأن هذا القرار يقتصر فقط على سيارات الأجرة، بينما باقي وسائل النقل، تقل 100 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، بل إن بعضها ينقل أكثر من العدد المسموح به، في الأيام العادية، وهو ما أدى إلى احتقان في صفوف المهنيين، وزاد من مخاوف المواطنين. إنجاز: عصام الناصيري لا يحتاج الوقوف على كذبة 50 بالمائة، إلى جهد كبير، فيكفي إلقاء نظرة على حافلات النقل الحضري، أو زيارة محطات القطار، التي زاد الضغط عليها، أكثر مما كان في الفترة التي سبقت القرار، فبعد تشديد المراقبة على حافلات النقل الطرقي، وسيارات الأجرة من الصنف الكبير، التي تقل المسافرين من مدن لأخرى، هاجرت حشود من المسافرين إلى المحطات، لأن المراقبة أقل تشديدا، ولم تتأثر أسعار السفر بالقرار الأخير، عكس باقي وسائل النقل. قرار دون تنفيذ ظل قرار الحكومة مجرد حبر على ورق، رغم أن وقت صدور القرار، لم تكن المملكة تعيش وضعا وبائيا خطيرا، كما هو الأمر في الأيام الأخيرة، التي تجاوزت فيها أرقام الإصابة حاجز 10 آلاف، إذ لم يطبق سوى على أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، بينما سيارة الأجرة الصغيرة، تقل 3 ركاب كما هو الأمر قبل ظهور الفيروس، الأمر نفسه بالنسبة إلى خطوط «الطرامواي» وحافلات النقل الحضري، التي تقل عددا أكبر مما هو مسموح به في الأيام العادية. وعاينت «الصباح» مشاهد لوسائل النقل العمومي، لا تمت بأي صلة لما تروجه الحكومة، إذ في الوقت الذي تؤكد فيه البلاغات على تقليص الطاقة الاستيعابية، فإن عربات «الطرامواي» وحافلات النقل الحضري، تزايد عليها الطلب، وأصبحت تستقبل عددا أكبر من المسافرين. وفي هذا السياق يقول عبد الرحيم، سائق مهني لسيارة الأجرة، إن الحكومة تستهدف المهنيين بهذه القرارات، مبرزا «لا نفهم كيف أن البعض سمح له بخرق القانون، بينما سيارات الأجرة يطبق عليها بحذافيره، إذ أن السلطات تراقب بشكل جيد عدد الركاب وكل من خرق العدد المسموح به يعرض لعقوبات، ويقطع رزقه، بينما الشركات الضخمة لا أحد له الجرأة على وقف نشاطها». وأضاف المتحدث ذاته، أنه «على الحكومة تبني الوضوح في هذا الأمر، فإما أن نشتغل جميعا أو نتوقف جميعا، لأن تقليص عدد الركاب إلى 3، يضاعف بشكل أوتوماتيكي ثمن الرحلة، وهو ما يرفضه الركاب، ويضطرون إلى البحث عن وسيلة نقل أخرى، فالبعض يلجأ إلى النقل السري أو «الطرامواي» أو الحافلات، وهذا الأمر يجعلنا نعيش بطالة مفروضة». محطات موبوءة وبعيدا عن واقع المدن، والمشاكل التي تلت قرار الحكومة، يعيش مهنيو النقل الطرقي بدورهم أزمة غير مسبوقة، تتعلق بفرض قاعدة 50 بالمائة على الحافلات، واستثناء القطارات، وهو ما دفع الزبائن إلى هروب جماعي نحو القطار، فرغم أن أسعار الرحلة في الأيام العادية، مرتفعة نسبيا مقارنة مع الحافلات، إلا أن استقرارها عقب القرار، ومضاعفتها في الحافلات سببا للمهنيين حرجا، وقل عدد المقبلين على خدماتهم. ومن جهة أخرى، عاينت «الصباح» مشاهد ازدحام غير مسبوقة، في بعض محطات القطار في البيضاء والرباط، كما أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا في محطة مراكش لأشخاص ينامون في المحطة، بسبب الضغط الهائل على القطارات، وعدم استيعابها للعدد الكبير من المسافرين المقبلين على خدماتها. وليست الأسعار وحدها التي زادت من عدد المسافرين في القطارات، إنما عدم تشديد المراقبة على المسافرين، إذ أن كثيرا من المحطات تتساهل مع المسافرين، وأخرى لا يوجد بها رجال السلطة، عكس الحافلات التي تخضع لمراقبة شديدة، إذ أكد مسافرون في حديثهم مع «الصباح»، أنه خلال رحلة واحدة، تخضع الحافلة لمراقبة الشرطة والدرك الملكي، وتنتشر السدود القضائية في مداخل المدن ومخارجها بشكل غير مسبوق، وكل تجاوز يؤدي بصاحبه إلى العقاب، سواء تعلق الأمر بتجاوز عدد الركاب المسموح به، أو عدم التوفر على رخصة للتنقل، أو عدم وضع الكمامة. وأما في ما يتعلق بالقطارات، فإنه من غير الممكن، أن تمنع السلطات المسافرين، خاصة إذا تمكنوا من ولوج القطار، إذا لا يمكن إعادتهم من حيث جاؤوا أو اعتقالهم، بل يتم التحقق من الغرض الذي قدموا من أجله ولو لم يتوفروا على رخصة، ثم يرحلون إلى حال سبيلهم، كما أن بعض المحطات، مثل «لوازيس» بالبيضاء، أصبحت تستقطب عددا كبيرا من المسافرين، لأنها محطة صغيرة وتغفل عنها عيون الأمن، وهو ما يستغله الذين لا يتوفرون على الرخص.

النقـل العمومـي… كذبـة 50 %

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غموض يلف فتح الأحياء الجامعية والداخليات

بـلانـات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات