المخاطر المناخية تغير إستراتيجيات تمويل المشاريع الفلاحية

مجموعة القرض الفلاحي تكشف عروضا جديدة لمواجهة الجفاف وضمان استدامة الاستثمارات «تمويل استثمارات الفلاحة المستدامة» هو محور إستراتيجية طلائعية للقرض الفلاحي، يسعى من خلالها إلى مواكبة توجه المخطط الفلاحي الوطني، عبر بلورة حلول تمويلية للمشاريع الواعدة في القطاع، والقابلة للصمود أمام مختلف الأزمات والتغيرات المناخية. لتسليط الضوء على هذه الإستراتيجية، استضاف برنامج «ساعة الخبراء» (L’heure des experts )، المقدم من قبل جريدة «ليكونوميست»، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ممثلا بمريم الدخيل، مديرة التنمية المستدامة والتعاون جنوب -جنوب بالمجموعة، ومصطفى شهار، مدير القطاع الأخضر بالمؤسسة نفسها، ثم رشيد بنعلي، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير). إعداد: يسرا عويفي أكد مصطفى شهار، في هذه الحلقة الخاصة من برنامج «ساعة الخبراء»، المقدمة برواق القرض الفلاحي بقلب المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي اختتمت فعاليات دورته السادسة عشرة، الأحد ما قبل الماضي ، أهمية هذا الحدث السنوي في تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، من خلال تمكين مختلف فاعليه وشركائه من اللقاء وتبادل التجارب والخبرات، سواء في ما يتعلق بالمنتجين أو الصناعات والتجهيزات الفلاحية، وكذا رفع مستوى الوعي، سواء لدى المنتجين أو المستهلكين، حول الحاجة إلى التكيف مع تغيرات المناخ. وقال شهار إن «توالي الأزمات المناخية، إلى جانب التضخم وتداعيات جائحة كورونا وانخفاض حقينات السدود، واختلال سلاسل التوريد الغذائي العالمية خلال الست سنوات الأخيرة، حتم علينا إعادة النظر في هندستنا المالية وحلولنا التمويلية، بشكل يجعلها قادرة على ضمان ربحية المشاريع الفلاحية الشريكة، واستدامتها». مواكبة واستباقية من جهتها قالت مريم الدخيل، إن مجموعة القرض الفلاحي أطلقت، منذ سنة، مشروعا هيكليا حول المخاطر المناخية التي تواجهها الفلاحة المغربية، غايته مواكبة الفلاحين في خيارات استثمارهم، وتوعيتهم بمختلف الصعوبات التي قد يواجهونها، مؤكدة أن الظروف الحالية أضحت تحتم على المشاريع الفلاحية وضع المخاطر المناخية في قلب إستراتيجيتها التخطيطية، إلى جانب تلك المرتبطة بالأوبئة، كما هو الحال بالنسبة إلى جائحة كورونا والتضخم. وأضافت الدخيل «حينما يمول البنك مشروعا فلاحيا، يجب عليه الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، والتوفر على خطة استباقية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي قد تحصل في أفق 10 سنوات أو 15 سنة، بناء على دراسات علمية، وليس فقط على المعطيات المناخية السابقة التي كانت تحدد التوجهات الفلاحية للمملكة». حلول تمويلية للخواص وعن مواكبة بنك القرض الفلاحي لمختلف التغيرات التي يشهدها القطاع، صرحت المتحدثة ذاتها قائلة «بلورنا حلولا تمويلية للخواص، أبرزها برنامج «استدامة»، الذي يرتكز على مواكبة مرحلة «التحول الأخضر» للفلاحين، من خلال أربعة عروض خاصة بالفلاحة البيولوجية، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الطاقة، لتعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، مع الحفاظ على ربحية زبنائنا». في السياق ذاته أشارت الدخيل إلى توقيع القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية على هامش فعاليات معرض الفلاحة بمكناس، موضوعها تمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته، بغلاف مالي قدره 70 مليون أورو على شكل قروض و2.1 مليون أورو على شكل مساعدة تقنية، سيخصص بشكل أساسي للاستثمارات المستدامة والقابلة للتكيف مع التغيرات المناخية في الضيعات الفلاحية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة. وتابعت أن هذه الاتفاقية ستمكن، إلى جانب التمويل وتوفير الدعم والمواكبة التقنية، من مواصلة برنامج «استدامة»، لدعم الابتكارات في المناطق القروية، بهدف توفير الطاقة وإنتاج الطاقات المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات. كما سيدعم جزء من المساعدة التقنية بشكل مباشر الاستثمارات المبتكرة، بالتوازي مع أنشطة التكوين والتوعية التي يتم نشرها على أرض الواقع للفلاحين المستفيدين، ولكن أيضا داخل القرض الفلاحي للمغرب. ثقة المؤسسات الدولية بالنسبة لباقي شركاء «القرض الفلاحي»، خصت الدخيل بالذكر، البنك الأوربي للاستثمار، الذي تجمعها به مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة المجموعة، وتدعيم مقاربتها في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية. تتمتع مجموعة القرض الفلاحي بثقة مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية، باعتبارها «بنك الفلاحة المغربية»، والممول الرئيسي لمشاريع قطاع يمثل أحد روافد الاقتصاد الوطني، بالتالي فهي تتولى مهمة توزيع الأغلفة المالية التي تمنحها هذه المؤسسات على الفلاحين المغاربة، انطلاقا من دورها وسيطا أساسيا في هذه العملية. هذه الخبرة التي تملكها المجموعة، يتم تقاسمهما مع ممثلي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على المستوى القاري، كما هو الأمر في المؤتمر الوزاري السنوي الرابع لمبادرة «تكييف الفلاحة الإفريقية مع المناخ»، المنعقد أخيرا خلال فعاليات معرض الفلاحة بمكناس، باعتبارها شريكا أساسيا في هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري. وخلال هذا المؤتمر، أجمع وزراء الفلاحة وممثلو المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على أن تكيف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ يمثل ليس فقط ضرورة حتمية لصمود القارة، بل أيضا فرصة فريدة لتنميتها الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، مشيرين إلى أنه من خلال الاستثمار في الفلاحة المستدامة والقادرة على الصمود، والمنتجة، يمكن تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتوفير آفاق المستقبل للشباب الافريقي. الفلاحة مصدر عيش 16 مليون مغربي من جهته، دق رشيد بنعلي، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ناقوس الخطر بشأن الظواهر المناخية المتطرفة التي يشهدها المغرب كما العالم، والتي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي بالمملكة، رغم أمطار مارس الماضي، التي «أنعشت ثلاث مناطق في شمال المملكة»، مؤكدا الحاجة الملحة إلى الالتزام بإستراتيجيات الاستدامة لضمان الأمن الغذائي في السنوات المقبلة. في هذا الصدد، لفت بنعلي الانتباه إلى أن «أكثر من 16 مليون مغربي (40% من السكان) يعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر على مداخيل الفلاحة، ما يعني أنه لا يجب علينا فقط، ضمان الأمن المائي والغذائي للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، بل أيضا الحفاظ على اليد العاملة، البالغ عددها 3.5 ملايين نسمة».

المخاطر المناخية تغير إستراتيجيات تمويل المشاريع الفلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرباب العمل: لا لرفع سن التقاعد

10ملايير خسائر الأندية بسبب الملاعب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات