جبهة وطنية : حزب الإسلام السياسي المتطرف يشكل خطرا على أمن المملكة

حذرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ الرجعي المتطرف على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال التربية والحريات، مؤكدة أن حزب الإسلام السياسي المتطرف يشكل خطرا على أمن المملكة.

وأوضحت الجبهة، في بيان لها أصدرته اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى تأسيسها الخامسة، أن الخطر الذي يشكله الحزب المذكور، يستوجب اتخاد خطط احترازية و استباقية للحد من سمومه وآثاره السلبية على السلم المجتمعي، ما يستدعي “ضرورة رد الاعتبار لمطلب تحديث المجتمع وحرية الاعتقاد ومطلب مدنية الدولة الضامن لتفعيل مبدأ فصل الدين عن الدولة”.

وأورد المصدر ذاته “لقد مضت خمس سنوات من عمر الجبهة، التي كانت سنوات من النضال والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب المغلف “بحرية التعبير”، والذي هو واقعيا انتصار لفكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف”، مذكرة بأن ذكرى تأسيسها “تتميز بكونها على بعد أيام من انطلاق مرحلة مهمة سياسيا لها علاقة بالانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي ستنتج السلطة التشريعية وتفرز أغلبية نيابية سيؤول لها تشكيل الحكومة المقبلة”.

واسترسل البيان “لقد فشلت الحكومة، التي قادها الحزب الأغلبي المنتمي للإسلام السياسي لعشر سنوات، في إعمال الروح الديموقراطية للدستور، وملائمة القوانين مع ما جاء به (الدستور) من حريات ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، بل اجتهدت في صيغتها الأولى والثانية من أجل خلق عراقيل مفتعلة حتى لا يثم ذلك”، لافتا أن “الوزير مصطفى الرميد شد بكل قواه حتى لا تخرج الوزارات التي قد تقوم بإعمال ذلك عن طوعه، ووظف كل ما أوتي له حتى تضل أساسا قطاعات العدل، حقوق الإنسان و المرأة تحث تحكمه وتحكم حزبه، لأنها قضايا مفصلية لا يمكن للإسلام السياسي أن يقبل بأن تتجاوزه.

وتابع بيان الجبهة “المؤسف هو أن الحكومة أكلت الطعم وخط لها الرميد وحزبه خطوطا حمراء وانضباطا لتوجههم الرجعي، وقد أطلق الإسلام السياسي حملته الانتخابية بتهديد صريح ومباشر للدولة المغربية، من قبل قيادي بحزب العدالة والتنمية، حيث قال إنه إذا لم يحصل حزب تجار الدين على المرتبة الأولى والفوز بولاية ثالثة ورابعة، كما جاء على لسان افتاتي، يعني الثورة في المغرب والفوضى التي لا يمكن توقع نتائجها”.

والتمست الجبهة، في السياق ذاته، من رئاسة النيابة العامة، توجيه مذكرة استعجالية إلى كل النيابات العامة، الغرض منها الحد من “خطابات الإسلام السياسي التحريضية والتكفيرية، التي تستهدف المغرب في استقراره، تعدديته ونموذجه في التسامح، والتي استعارت مع قرب الحملة الانتخابية”، من خلال “ردع ومتابعة كل التدوينات والكتابات المحرضة على التطرف والإرهاب والحقد، والكراهية، والتمييز والمس بالحياة والسلامة البدنية”.

كما دعت، بهذه المناسبة، الفاعلين الديمقراطيين وممثلي النيابات العامة، الذين أوكل لهم السهر على نزاهة الانتخابات، إلى مراقبة والخرص على خلو شبكات التواصل الاجتماعي من خطابات الحقد والكراهية، أو استعمال الرموز الوطنية ( الدين ، الملكية….) فيها لأغراض تدليسات انتخابية أو تخديرية للناخبين، مع الإسراع في سن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسياسة إعلامية حمائية للمجتمع من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر.

وحثت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، الأحزاب السياسية، على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني، ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وعلماء المغرب، محذرة، في الصدد ذاته، من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال التربية والحريات، والذي يستدعي، على حد قولها، “رد الاعتبار لمطلب تحديث المجتمع وحرية الاعتقاد ومطلب مدنية الدولة الضامن لتفعيل مبدا فصل الدين عن الدولة”. كما عبرت عن متمنباتها بإصدار عفو ملكي سام عن معتقلي حراك الريف “لضمان بيئة حقوقية سليمة خلال هذه الانتخابات”.