ألزم بنك المغرب مختلف المؤسسات البنكية بالالتزام بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي ينص على أنه يتعين مصاحبة كل عقد محرر بلغة أجنبية بنسخة باللغة العربية، ويمنح للزبون حق اختيار اللغة التي يحرر بها العقد. ورغم أن هذا المقتضى يعود لسنوات إلا أن عددا من البنوك لا تحترمه وتواصل إصدار الوثائق باللغة الفرنسية، ما يجعل من الصعب على شرائح واسعة من الزبناء الإطلاع بشكل دقيق على مختلف المقتضيات، التي تنظم علاقتهم بمؤسساتهم البنكية. وأكد البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات في حق بعض البنوك لإلزامهh بالامتثال للمقتضيات القانونية، التي تضمن حق الزبون في المعلومة الدقيقة والمفصلة، وألزمها بالقيام بتشخيص للوضعية المتعلقة بهذا المجال، واعتماد مخططات عمل للمواءمة مع القانون. ووجه البنك المركزي إشعارات لشركات تمويل بعد ملاحظته تجاوزات في بعض الإعلانات الإشهارية، التي تشير إلى قروض دون فائدة، إذ ألزمها بالاستجابة لمقتضيات المادة 76 من القانون 31-08، المتعلق بحماية المستهلك، الذي ينص على أن أي إشهار يجب أن يكون صادقا وإخباريا، علما أن بعض الشركات تشير إلى قروض بدون فائدة، في حين أنها تقتطع مبالغ عن إعداد الملف تعادل قيمة الفوائد التي تحصلها، خلال مدة استرداد القرض، أو تتحايل على الزبون وتستخلص منه فوائد ضدا على مضامين حملاتها الإشهارية، ما يسقط في خانة الإشهار الكاذب، الذي يعاقب عليه القانون، لأنه يغرر بالزبون. من جهة أخرى يعتزم بنك المغرب، بتنسيق مع المؤسسات البنكية، إصدار تطبيق يمكن من مقارنة تكاليف الخدمات البنكية وتواريخ القيم، ما من شأنه أن يعزز المنافسة بين مختلف المتدخلين، إذ سيصبح بإمكان الزبون الإصلاع على الأسعار التي تطبقها مختلف البنوك لاختيار المؤسسة التي يراها مناسبة. وأوضح بنك المغرب أن اعتماد آلية للمقارنة يهدف إلى تمكين الزبون من وسيلة للاختيار، بناء على معطيات صحيحة ومفصلة تسمح بقراءة مختلف العروض والخدمات المقدمة بشكل ميسر وفي وقت موجز. وأنشأ بنك المغرب مجموعة عمل مشكلة من ممثلين عنه وعن المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب تدارست الخيارات الممكنة، وتم تحديد لائحة الخدمات التي سيتم إدماجها في المنصة الخاصة بالمقارنة، وتحديد الأسس المرجعية، التي سيتم الاستناد عليها للإعلان عن طلب عروض لاختيار مقدم الخدمات، الذي سيتولى الإشراف على المشروع. عبد الواحد كنفاوي
