ألزم بنك المغرب مختلف المؤسسات البنكية بالالتزام بمقتضيات قانون حماية المستهلك، الذي ينص على أنه يتعين مصاحبة كل عقد محرر بلغة أجنبية بنسخة باللغة العربية، ويمنح للزبون حق اختيار اللغة التي يحرر بها العقد. ورغم أن هذا المقتضى يعود لسنوات إلا أن عددا من البنوك لا تحترمهأكمل القراءة »