أيت الطالب: القانون يهدف إلى تقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية لم يعد ممنوعا على الأطباء الأجانب ممارسة المهنة بالمغرب، بعدما صدرت بالجريدة الرسمية التعديلات المدخلة على القانون الذي يسمح لهم بذلك وفق شروط محددة. ودعا خالد أيت الطالب، وزير الصحة، المديرين الجهويين للصحة، إلى تقديم كافة التسهيلات لعمليات الاستثمار، لمناسبة استقبال طلبات إنشاء المصحات، وإيلائها العناية اللازمة ومنح الإرشادات لطالبيها، مع العمل على دعم الموارد البشرية الطبية على الصعيد الجهوي عن طريق إحداث شراكات في الموضوع. وأكد أيت الطالب في الدورية التي بعث بها إلى المديرين الجهويين أن القانون أعاد النظر في الشروط التي كانت تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية، والكفاءات الطبية المغربية بالخارج، وتعرقل الاستثمارات الأجنبية بقطاع الصحة. وذكر الوزير أن التعديلات التي أدخلت على القانون من شأنها ضمان توفر الموارد البشرية الطبية وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية، وتحفيز الاستثمارات والكفاءات الأجنبية، وإحداث فضاء يتسم بالمنافسة الإيجابية والسليمة ويتميز بنقل وتقاسم الخبرات وتوفير الظروف للكفاءات المغربية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية، ويضمن على النحو الأمثل تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. ووضع القانون شروطا للراغبين في ممارستها من الأجانب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، منها تقييدهم في جدول الهيأة، إذ يسمح التقييد المذكور فورا، بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها في القسم الثاني من القانون، وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة «غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات المماثلة لها». وذكر القانون أنه مباشرة بعد التقييد في جدول الهيأة تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة للإقامة، وفق «الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. غير أنه وبغض النظر عن أي مقتضی مخالف، لا يمكن أن تقل مدة بطاقة التسجيل عن أربع سنوات»، ويمكن الاستجابة إلى طلب تقييد كل طبيب أجنبي دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية، وحاصل على دبلوم الدكتوراه في الطب، وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص، فالشهادة أو الدبلوم يخولانه هذه الصفة؛ كما لا يجوز أن يكون المعني قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتکاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة. كريمة مصلي
