“بيغاسوس” … مصطلحات فضحت هوية المسربين
“لوموند” الفرنسية أسقطها في الفخ تعبيرا الأمير الأحمر وتوحيد الأمن و”الديستي”
أزاح إقحام المغرب في ما سمي بفضيحة “بيغاسوس»، الستار عن هشاشة وضعف المعادين للمملكة، وافتقارهم لوسائل شرعية للدفاع عما يعتبرونه حقوق الإنسان والحريات وغيرها من المبادئ السامية، التي تتطلب من مناضليها التحلي بالأخلاق، وأن يكونوا نماذج حية لما يحاولون التسلح به لإخفاء تحالفاتهم مع الأعداء.
وباستقراء مقالات جريدة «لوموند» الفرنسية، التي اجتهدت كثيرا في مد قرائها بتفاصيل عن عمليات تجسس وهمية والشخصيات التي استعرضتها، طفت مصطلحات خاصة، عرفت لدى جهات معروفة في مقالات سابقة، تناولت مواضيع اختارت لها عناوين مثيرة، كما استعملت الصفات والأسماء نفسها، إذ استهل المقال بالحديث عن عبد اللطيف حموشي، ومساره المهني، وتوحيد «ديستي» والأمن الوطني، وجعله على رأسهما، مع عبارات إيحائية لدور الاستخبارات في القضية، قبل أن تعرج على ملفات أخرى، سبق أن كانت عناوين مجلة تستقي أفكارها من العداء، من قبيل «الفيلالي» و»الأمير الأحمر» وغيرها.
وفضح تضييق الموضوع على شخصيات بعينها وملفات باتت أسطوانة مشروخة لدى مردديها، الأسماء التي تقف وراء الحملة المعادية للمغرب، واستيقاء المعلومة بالنسبة إلى “أمنيستي» و”فوربيدن ستوريز»، من المصدر نفسه، الذي يبني مقالاته على الاستنتاجات الشخصية والانطباعات الذاتية التي يحكمها هاجسا الحقد والسفسطائية المبنية على قاعدة خالف تعرف.
وتماما كما تنبأ العارفون بالدسائس، حين قالوا إن قائمة الأسماء ستتحين وستنضاف إليها شخصيات أخرى للإرباك والتشكيك، أدرج اسم عبد اللطيف حموشي، كرقم ضمن ضحايا التجسس، بعد أن كان قبل يومين، يقدم بأنه «القابض» على جهاز الاستخبارات المدنية والأمن الوطني، ما يوحي بأن المسألة كلها تدخل في استعمال وصفة “فضيحة بيغاسوس» مؤامرة للنيل من المملكة، وإضعاف مواقفها الدولية البارزة، التي أبانت فيها عن علو كعب، إذ تم التنبؤ بأن لائحة الأهداف المحتملة لضحايا “بيغاسوس» قابلة للتحيين والمزايدة بشكل تدليسي ذي أبعاد إجرامية، عبر إقحام أسماء وشخصيات جديدة، سيما أن «أمنيستي» و»فوربيدن»، تعمدتا حذف أسماء كل من انتفض ضدهما من الحقوقيين والإعلاميين وغيرهم، وتم توجيه اللائحة نحو المجال السياسي لافتعال أزمة دبلوماسية ضد المغرب، من قبيل إقحام فرنسا وسياسيها في مزاعم التجسس.
وتكللت مواجهة الادعاءات الكاذبة التي حاولت دول معادية الركوب عليها لتأليب الرأي العام الأوربي، برفع دعاوى قضائية بالداخل والخارج، بل في دولة فرنسا، إذ رفع المغرب دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس، ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز» والعفو الدولية، بتهمة التشهير.
من جهة ثانية يعول على الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة بالرباط، وتباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في كشف المتورطين في التنسيق مع المنظمتين سالفتي الذكر، للإساءة إلى المغرب، والشخصيات الدستورية والعامة، ما سيظهر حقيقة الحملة الدعائية الممنهجة التي تستهدف المؤسسات الوطنية وتقحم المؤسسات الدستورية، للمساس بالمصالح العليا للبلد.
المصطفى صفر
