شراكـة دون ابتـزاز

المغرب اعتبر الاقتراب من مصالحه الحيوية خطا أحمر ورفض استعمال أمنه ورقة ضغط يستطيع المغرب نسف كل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مهما كانت وثيقة وإستراتيجية وتاريخية، إذا شعر أن "شريكه" يبتزه في أمنه وسلامة ترابه ووحدته الوطنية، وهو حال ألمانيا التي أخطأت الطريق. منذ أشهر، اختارت برلين اللعب "غير النظيف" مع الرباط التي كانت تراقب تحركات مشبوهة لمسؤولين ألمانيين لا يفوتون فرصة، داخليا وخارجيا، دون توجيه سهام الإساءة إلى المغرب ومصالحه الأمنية الحيوية، وعبثهم بملف الصحراء المغربية الذي لا يقبل الابتزاز. فلسوء التقدير، اعتقدت حكومة ألمانيا أن بعض ملايين الأوروهات التي تدفعها في سبيل شراكة تنموية في عدد من القطاعات، يمكن أن تشفع لها في ارتكاب مجازر في حق العلاقات الثنائية والديبلوماسية بين البلدين، آخرها التغييب المتعمد للرباط في المؤتمر الدولي الأول لبرلين حول الملف الليبي، رغم الدور الاستراتيجي الذي قام به المغرب من خلال صيرورة لقاءات الصخيرات في جمع شمل هذا البلد العربي الشقيق الذي مزقته الحروب. وحين اعتقدت برلين أن الرباط رضيت بالأمر الواقع، مرت إلى تجريب أشكال أخرى من التحرش بمصالح المغرب ومعاداة قضاياه الوطنية في المحافل الدولية، والتعرض لأي موقف في صالح الاعتراف بسيادته على كامل ترابه من طنجة إلى الكويرة. وجن جنون ألمانيا، وطفت مخططاتها على السطح، حين أعلن الرئيس الأمريكي السابق اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية الكاملة، ووقع دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن. وعادت ألمانيا لاستدعاء المغرب لحضور الجولة الثانية من مؤتمر برلين، في خطوة غير مفهومة، إذ تساءل وزير الخارجية والتعاون هل يتعلق الأمر باعتراف بخطأ سابق؟ أم بتغير معطيات واعتبارات؟ أم باقتناع بالدور الحيوي للمغرب؟ أم بأشياء أخرى؟ وفي انتظار الإجابة الصريحة عن هذه الأسئلة، رفض المغرب تلبية دعوة الحضور، بل استقبل في الأيام نفسها التي عقد فيها المؤتمر شخصيات ليبية وازنة، كما التقى وزير الخارجية بوفود أخرى في إيطاليا، والتقى، عَرَضا، مع وزير الخارجية الألماني في القاعة الكبرى، دون ان يحصل أي انفراج. ولم تكتف ألمانيا باللعب في الرقعة الديبلوماسية واستغلال كل مساحات الابتزاز ضد المغرب، بل تجرأت على أمنه الداخلي، حين سمحت بتسريب معلومات استخباراتية غاية في الخطورة إلى معتقل سابق في قضايا الإرهاب. ونقلت تقارير، نشرتها الصحافة الدولية، أنه في صفقة "مقايضة الإرهاب مقابل الأمن" التي عقدتها المخابرات الألمانية مع عدد من المتطرفين والإرهابيين العائدين من بؤر التوتر عبر العالم، بمن فيهم المعتقل السابق محمد حاجب، عمدت المخابرات الخارجية لألمانيا إلى تسريب معطيات استخباراتية مشمولة بالسرية كانت قد توصلت بها من نظيرتها المغربية لفائدة محمد حاجب. وفي هذا الصدد، قالت التقارير إن "المخابرات الخارجية الألمانية هي التي طلبت من المعتقل الإرهابي محمد حاجب عدم السفر إلى إيرلندا، حيث كانت تقيم زوجته، تفاديا لاعتقاله بسبب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من قبل السلطات القضائية المغربية". وبهذا التسريب "تكون المخابرات الألمانية قد خرقت ميثاق الشرف الذي يحكم المصالح الأمنية عبر العالم". لقد كانت الاستخبارات الألمانية تدرك جيدا أنها لن تتمكن من توفير الحماية والتغطية لمحمد حاجب خارج أراضيها، لذلك سارعت إلى إخطاره بعدم السفر إلى أي دولة أخرى، لتحقق بذلك هدفا مزدوجا وفق تصريح مسؤول مغربي،"فهي قدمت خدمة لمحمد حاجب تتمثل في عرقلة العدالة وتعطيل إجراءات توقيفه على ذمة مسطرة التسليم من جهة، وسمحت لنفسها بمسك ورقة مساومة وضغط على محمد حاجب يمكن استغلالها في ترويضه ضد الأهداف المحتملة التي تشتغل عليها الاستخبارات الألمانية من جهة ثانية". يوسف الساكت

25 سنة لمتهم بمحاولة القتل

إدانة مغرر بقاصر

مقالات ذات صلة