“الميناء المتوسطي”… قطب لوجيستي عالمي

مرفأ بحري عملاق ومنصة صناعية تحتضن أكثر من 900 شركة وريادة في التجارة الدولية استطاع ميناء طنجة المتوسطي، الذي يتموقع بمنطقة تبعد بحوالي 40 كيلومترا شرق طنجة، أن يبوئ المغرب مكانة متميزة قطبا رائدا للمبادلات التجارية الدولية بين أوربا وإفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، وتمكن في ظرف قياسي من تكسير الاحتكار الذي كان يتمتع به ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا في مجال النقل الملاحي للحاويات، محققا نموا قياسيا مكنه من احتلال الرتبة الخامسة عالميا على مستوى الحركة البحرية، والثانية كميناء تقصده السفن من مختلف مرافئ العالم. إعداد: المختار الرمشي (طنجة) - (تصوير: أيت الرموش) ميناء «طنجة المتوسطي»، الذي أنشئ في 2007، وعزز من قدراته بإحداث المرفأ الضخم «طنجة المتوسط 2»، أضحى اليوم قطبا لوجيستيا موصولا بأكثر من 186 ميناء عالميا، ومنصة صناعية لأكثر من 900 شركة عالمية ناشطة في مجالات مختلفة كصناعة السيارات والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات، بحجم تبادلات يفوق 7300 مليون يورو، ما خول للمغرب التموقع على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء من المركز 83 إلى المركز 17 في ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويسعى ميناء طنجة المتوسط حاليا، إلى بلوغ حركة نقل تصل إلى 9 ملايين حاوية من صنف «أي.في.بي»، في أفق 2025، وجلب استثمارات جديدة من القطاع الخاص، برؤية تهدف إلى إحداث 145 ألف منصب شغل للمساهمة في إنعاش المنطقة الشمالية اقتصاديا، تماشيا مع تطلعات الدولة التي تسعى لنهج سياسة سوسيو- اقتصادية مستدامة ومندمجة للرقي بمدينة البوغاز والمناطق المجاورة. آفاق واعدة إن الإستراتيجية الواضحة التي ينهجها المغرب من أجل تطوير إمكانياته، وتوفير مناخ يتناسب مع الاستثمارات الخارجية، جعلت رؤوس الأموال ومستثمرين عالميين يضعون ثقتهم في المغرب، حيث ركزت المملكة على أسس تتعلق بحق الاستثمار، وحق تحويل الأرباح، بالإضافة إلى نهج مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقانونية، التي تعتمد على التدابير الضريبية المشجعة، وكذا عصرنة النظام الجمركي وتحرير قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تبسيط وتوحيد المساطر عن طريق إحداث المراكز الجهوية للاستثمار. وهذه الإستراتيجية، التي سيتم تفعيلها حتى أفق 2030، جرى عكسها أيضا على المشروع المتكامل للميناء المتوسطي، الذي أحرز أخيرا على مركز متقدم كنقطة عبور، باحتلاله الرتبة 51 عالميا من بين 100 أكبر الموانئ في العالم، ومكن المغرب من التموقع أرضية لوجيستية لسوق التجارة البحرية الدولية، ونقطة التقاء بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا وأمريكا. وبهذه الدينامية، أصبح ميناء طنجة المتوسط من بين أكبر الموانئ في مجال النقل الملاحي بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بسعة إجمالية تعادل 8.5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، إضافة إلى ترتيبه في المركز الأول في إفريقيا، ومن الممكن أن يصبح أكبر أرضية مينائية بالنسبة إلى الحاويات من نوع «أي.في.بي». ثاني أفضل منطقة في العالم صنفت المنصة الصناعية لطنجة المتوسط ثاني أفضل منطقة اقتصادية أكثر جذبا في العالم لـ 2020، وجاءت وراء مركز دبي للسلع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما صنفت بالرتبة الخامسة خلال 2019، ليعزز هذا الاعتراف الدولي الموقع التنافسي للمنصة المغربية بين سلاسل التموين العالمية، وبشكل خاص في الفضاء الأورومتوسطي. وحسب تصنيف مجلة «فايننشال تایمز»، المتخصصة في أخبار المال والأعمال، فإن الرتبة الثالثة في هذا التصنيف العالمي، الخاص بالمناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم، عادت إلى منصة «كاتوويتش سبيسيال ايكونوميك» ببولونيا، فيما احتلت منصة صينية الرتبة الرابعة. وذكرت المجلة البريطانية في تقريرها بأنها «المرة الأولى التي تحتل فيها منطقة إفريقية مكانة متقدمة جدا في هذا التصنيف العالمي، وهو ما يدل على الصعود الهائل لشبكة مناطق الأنشطة التي طورها «طنجة المتوسط»، أكبر مركب مينائي وصناعي في إفريقيا، المتموقع على ضفة جبل طارق». وأبرزت المجلة أن المنطقة الصناعية لطنجة المتوسط حازت استحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي، بعد حصولها على الرتبة الأولى عالميا في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى، وحازت كذلك على تنويه من المتخصص العالمي في قطاع السيارات «سبيسيال أوطوموبيل»، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية لصناعة السيارات، فضلا عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بفضل البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات. وتتكون المنطقة الصناعية «طنجة المتوسط»، التي شيدت على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، من ست مناطق للأنشطة تضم أزيد من ألف مقاولة تعمل في مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة، وأحدثت إلى غاية اليوم 80 ألف منصب شغل، فيما بلغ حجم معاملاتها السنوي نحو التصدير حوالي 85 مليار درهم في 2019. أول ميناء في شحن الحاويات ذكرت الصحيفة الاسبانية الواسعة الانتشار «إلبايس»، في تحقيق أنجزته أخيرا، أن ميناء «طنجة المتوسط» أصبح في 2020 أول ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا في عملية شحن الحاويات، رغم تداعيات وإكراهات جائحة «كوفيد-19»، مبرزة أن الميناء المغربي تجاوز جميع الموانئ الإسبانية في وحدات الحاويات المتداولة، ببلوغه 5.7 ملايين حاوية من حجم عشرين قدما، أي بنمو نسبته 18%، مقارنة مع 2019، مقابل 5.4 ملايين في ميناء فالنسيا، و5.1 ملايين في الجزيرة الخضراء. وأوضح خبراء حركة الملاحة والبنية التحتية البحرية بإسبانيا، الذين قابلتهم الصحيفة الإسبانية، أن منافسة الميناء المغربي لم تعد حاليا مقتصرة على ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، بل حول سلاسل الإمداد والتوريد، مبرزين أن ميناء طنجة المتوسط يحظى أكثر فأكثر بالثقة، لأنه يؤمن حركة السلع والمواد والمعلومات من نقطة البداية (المنشأ) إلى نقطة الاستهلاك النهائي، ويتوفر على محطات هنا وهناك تدار كوحدة منسجمة. ويعتقد الخبراء أن ميناء طنجة المتوسط، لم يصل إلى حجمه النهائي، لأن مشروعا آخر ضخما لمجمع الموانئ في الناظور (350 كيلومترا شرق طنجة)، المقرر افتتاحه في 2023، سيركز على معالجة المنتجات البترولية، ليعزز التفوق المغربي مستقبلا في البحر الأبيض المتوسط، وسيكون قادرا على استيعاب 3.5 ملايين حاوية، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسبانية. شهادات دولية بفضل تحوله إلى مركز بحري عالمي ترسو به أزيد من 100 ألف سفينة سنويا، واستحواذه على النقل الملاحي وﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، تحول ميناء «طنجة المتوسط» إلى محل إشادة دولية ومحط اهتمام العديد من الصحف والمجلات العالمية المتخصصة في مجال المال والأعمال، التي وضعته في مكانة متقدمة جدا في التصنيف العالمي، لما يقدمه من خدمات وأنشطة دولية خاصة بإعادة الشحن واستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات، فضلا عن أنه أصبح واجهة نحو الاستثمار البحري الآمن. حصيلة مشجعة رغم كورونا واصلت جل الأنشطة المينائية بالمركب المينائي طنجة المتوسط النمو بشكل جاد ومطرد، رغم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ الحجم الإجمالي المعالج خلال السنة الماضية،81 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ليعادل هذا الحجم حوالي 47% من إجمالي الحمولة المعالجة بكافة موانئ المملكة المغربية. كما سجل رواج الحاويات بالمركب المينائي المتوسطي نموا ملحوظا بنسبة 20% مقارنة مع 2019، وتمت معالجة أزيد من 5 ملايين و771 ألف حاوية من حجم عشرين قدما خلال 2020، ليكرس «طنجة المتوسط» ريادته أكبر ميناء لمعالجة الحاويات في حوض البحر المتوسط. أما بخصوص نقل البضائع، فقد سجل هذا الرواج خلال السنة الماضية نموا بنسبة 26% مقارنة مع 2019، وهي زيادة ناتجة بالأساس عن نمو نشاط تزويد السفن العابرة لمضيق جبل طارق بالوقود، بينما سجل رواج البضائع السائبة الصلبة ارتفاعا بنسبة 18%، وسجل هذا النشاط 303 آلاف و705 أطنان من البضائع المعالجة، بفضل نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب بشكل أساسي. بالمقابل، ورغم تباطؤ نشاط العديد من الوحدات الصناعية بفعل جائحة كورونا، اختتم طنجة المتوسط السنة الماضية برواج في شاحنات النقل الدولي الطرقي في المستوى ذاته المسجل في 2019، الذي يعادل 357 ألفا و331 شاحنة المحملة بمنتجات قطاع الصناعات الغذائية. وعرف رواج السيارات انخفاضا وصل إلى 28% مقارنة مع 2019، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات السيارات بالسوق الأوربية وتباطؤ الإنتاج بمصانع «رونو» خلال الفترة ما بين مارس وماي، بسبب الأزمة الصحية المرتبط بجائحة «كوفيد 19». كما تأثر رواج المسافرين بعد تعليق عملية العبور منذ مارس 2020 إثر إغلاق الحدود، نتيجة تفشي الأزمة الصحية، إذ سجل ميناء طنجة المتوسطي ما مجموعه 701 ألف و599 مسافرا خلال 2020، أي بتراجع يصل إلى 75% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. ويدل الأداء المحقق خلال 2020 على الالتزام والتعاون المتواصل بين مختلف الشركاء بطنجة المتوسط، خاصة متعهدي استغلال الأرصفة وشركات الملاحة والإدارات والسلطات المعنية، إذ رغم الأزمة الصحية الاستثنائية، ظلت كل الأطراف معبأة بشكل كامل لضمان أفضل الظروف لمواصلة سلاسل التموين الوطنية والدولية.

تفاصيل اختلاس أموال للقرض الفلاحي

غاموندي يبحث عن حل لنزاعه مع الحسنية

مقالات ذات صلة