تفاصيل اختلاس أموال للقرض الفلاحي

مقاول انتهت علاقاته مع مسؤولين بوكالة بنكية إلى السجن بعد تسلمه أموالا دون استحقاقها إنجاز:عبدالحليم لعريبي هو فلاح يتحدر من سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، غير وجهته نحو عالم المقاولات، ليؤسس مقاولة رفقة شريكه، ولم يعتقد يوما ما أن علاقته مع مجموعة من المسؤولين بجهة الغرب، ستنتهي بسجن العرجات 2 بسلا. اختار المقاول الخمسيني أن يدخل في علاقات متشابكة للحصول على "كريديات" لضمان سير مقاولاته، فدخلت شركته المختصة في صناعة الألمنيوم وتركيب الزجاج، إلى التنافس على نيل الصفقات، وحصلت على مجموعة منها، لكنه استغل جزءا من الأموال المتحصل عليها من الربح في استثمارها في النقل. اقتنى الموقوف 12 شاحنة ثقيلة بواسطة قروض، لكنه تعذر عليه أداء الأقساط الشهرية، وتعرضت الشركة لنوع من الركود الاقتصادي، قبل أن يجد نفسه مبحوثا عنه من قبل الضابطة القضائية، بعدما تفجرت فضيحة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، بعد سقوط صديقه مدير الوكالة البنكية للقرض الفلاحي. توارى الموقوف عن الأنظار ما يزيد عن أربع سنوات، لكنه سقط ذات مرة، في قبضة عناصر الأمن الولائي بالقنيطرة، وحينما حل بمكتب الضابطة القضائية صرح أن شريكه كان سببا في تعرض مقاولته للإفلاس، بعدما تصرف في المداخيل بالاحتيال، ولم يخف المتورط فتح حسابه بوكالة بنكية للقرض الفلاحي بحي الساكنية بالقنيطرة، وأغدق عليه مديرها بتسهيلات مالية بدون ضمانات، فكانت أولى هذه المساعدات دفع قيمة أربع كمبيالات، تسلمها قبل حلول آجال استحقاقها، ويتعلق الأمر بمبلغ 40 مليون سنتيم استثمره في نشاط الشركة لكن من سوء حظه تعذر عليه استرداد ما اقترضه. اعتقد المتورط أن 40 مليون سنتيم هي التي استخلصها قبل الآجال المعقولة في الكمبيالة، ومازال مدينا بها لفائدة المؤسسة المقرضة، لكنه وجد محققي الشرطة المالية والاقتصادية، يضعون أمامه شكاية ثقيلة تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، تفيد أن ما استخلصه بدون وجه حق يفوق 139 مليون سنتيم عبر سبع كمبيالات، وليس 40 مليون فقط، لكن الموقوف حمل شريكه مسؤولية استخلاص 100 مليون دون أن تكون له اليد في ذلك. واصل المشارك في الاختلاس نفي ما نسب إليه باستثناء حصوله على 40 مليون سنتيم، قبل أن تحرجه الضابطة القضائية حينما عرضت عليه اعترف بدين موقعا من قبله رفقة شريكه ومصحح الإمضاء بإحدى الملحقات الإدارية بالقنيطرة، جاء فيه أن بذمتهما 139 مليون سنتيم لفائدة وكالة القرض الفلاحي، فاعترف بأن التوقيع يعود إليه رفقة شريكه بمناسبة حصولهما على قيمة عشر كمبيالات والتزم في وقت سابق بموجب الاعتراف بأداء المبلغ المذكور على شكل دفعات، وهو ما يتطابق مع الاعتراف بالدين المدلى به من قبل المؤسسة المشتكية، ليصرح في نهاية المطاف أن الاعتراف راجع إلى العلاقة التي كانت تربطه بمدير الوكالة البنكية، مشيرا إلى أن المدير أكد له رفقة شريكه بأنه سيستعمل الاعتراف لتغطية الخصاص المالي الناتج عن استخلاص مبالغ الكمبيالات بصندوق الوكالة البنكية. وأخيرا، تناقض المقاول في تصريحاته أمام ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جريمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وبعدها أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المختص ترابيا في جرائم الأموال، ليعرضه بدوره على قاضي التحقيق، الذي اطلع على المحاضر المنجزة، وأودع المختلس رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا. ورطة المدير بعد اتساع دائرة الأبحاث التمهيدية اكتشف المحققون بالتنسيق مع أعضاء من لجنة التفتيش المركزية أن مدير الوكالة البنكية بدوره متورط في جرائم الاختلاس والتبديد وبالتلاعب بالكمبيالات المقدمة له عن طريق عن طريق مساعدة الزبناء في استخلاصها قبل آجال استحقاقها. أثبتت التحريات الأمنية أن من ضمن العمليات المجراة إجراءات وهمية، إذ كان مدير الوكالة يقوم بتقييد قيمة الكمبيالات في حسابات الزبائن، ولإخفاء أداء قيمتها يسجلها في دفتر ممسوك بالوكالة، ثم يقوم بعد ذلك بتسجيلها بالنظام المعلوماتي على أنها مؤداة، وهو ما يعد تزييفا لوثائق معلوماتية. تحقيقات أظهرت التحقيقات التي أجرتها لجنة تفتيش مركزية أن 32 زبونا للوكالة البنكية، شاركوا في اختلاس وتبديد أموال عمومية بالطريقه التي تورط بها المقاول بسيدي يحيى الغرب، وأحيلوا جميعا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقاضي التحقيق. وقضت المحكمة في حق عدد من المتورطين بعقوبات متفاوتة، ونال بعضهم عقوبات موقوفة التنفيذ، بعدما أعادوا المبالغ المختلسة، وتنازلت لهم المؤسسة البنكية، آخرهم مقاول مدان بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وبإرجاع 600 مليون سنتيم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني. مذكرات بحث مازال عدد من المقاولين والفلاحين موضوع مذكرات بحث صادرة عن النيابة العامة تقضي بإيقافهم وتقديمهم أمام العدالة بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، بعدما تضمنت أبحاث لجن التفتيش أن هناك جرائم ساهموا في ارتكابها بعد التواطؤ مع مدير الوكالة البنكية. وتوارى عدد من الزبناء عن الأنظار، كما غير عد منهم مقرات سكنهم، ولجؤوا إلى السكن بمناطق قروية لتفادي سقوطهم في قبضة العدالة، لكن بين الفينة والأخرى يسقطون في شرك مصالح الضابطة القضائية.

مصرع ״كراب״ برصاص أمن مراكش

"الميناء المتوسطي"... قطب لوجيستي عالمي

مقالات ذات صلة