ملتمس الرقابة … سيناريوهات ما بعد السقوط

استقالة جماعية لأعضاء الحكومة واختيار صيغة بين ثلاث لتأمين مرحلة ما قبل الانتخابات إذا نجح موقعو ملتمس الرقابة (خُمس أعضاء مجلس النواب)، في إقناع أغلبية الأعضاء (حوالي 189 عضوا) بالتصويت على المشروع في غضون ثلاثة أيام من وضعه وقبوله شكلا ومضمونا، سيكون على حكومة سعد الدين العثماني، تقديم استقالة جماعية والذهاب إلى حال سبيلها. إنه السيناريو الأقوى لنجاح كلي محتمل لملتمس الرقابة، وسيكون الأول الذي سيحالفه هذا الحظ، بعد فشل المشروعين السابقين في تاريخ التجربة البرلمانية والحكومية في المغرب منذ الاستقلال. الأول، يعود إلى 1964 في عهد حكومة «باحنيني»، تقدم به الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، زمن قياداته التاريخية الكبيرة، وسانده في ذلك حزب الاستقلال، والمرة الثانية في 1990، عندما صعد عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى منصة المجلس، وقرأ بصوت جهوري، نص ملتمس الرقابة الذي وقعت عليه أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، من أجل الإطاحة بحكومة عز الدين العراقي. ولم يصل كلا الملتمسين إلى أهدافهما في إسقاط الحكومة، لتعقد المسطرة القانونية، وعدم انسجام الكتل البرلمانية في الأغلبية والمعارضة، ونظرا لحسابات اللحظة الأخيرة والكواليس والهواتف التي تحسم كل شيء في النهاية. وإذا نجحت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية) ومعها جزء من أحزاب الأغلبية، خصوصا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، في إسقاط الحكومة الحالية، فإن الكتل البرلمانية مطالبة بسد الفراغ السياسي والحكومي الذي سيترتب عن هذا الإجراء في السلطة التنفيذية، إما: أولا، عبر منح الثقة لحكومة وحدة وطنية، مشكلة من جميع الأحزاب البرلمانية، وتتفق في ما بينها على رئيس حكومة سيقود التجربة في ما تبقى من أشهر قبل الانتخابات التشريعية لـ8 شتنتبر المقبل. ثانيا، منح الثقة لحكومة كفاءات مستقلة خارج الكتل البرلمانية لتدبير المرحلة المقبلة، والإشراف عل الأوراش المفتوحة وضمان استمرار العمل الحكومي. وينسجم هذا الطرح مع التوجه الذي اختاره المغرب منذ التعديل الذي طرأ على حكومة سعد الدين العثماني، أي إشراك شخصيات ذات كفاءة عالية لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية وتوفير أسباب النجاح للمرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يتطلع إليه المغرب الذي يتجه لبلورة نموذج تنموي جديد. أما السيناريو الثالث والأخير، فيتعلق بحكومة لتصريف الأعمال بدون مضمون سياسي، تؤمن ما تبقى من أشهر بأقل قدر من الصلاحيات المخول لها، وتعين من قبل الملك. يوسف الساكت

تاعرابت: تعلمت كثيرا من أخطائي

الصوم المتقطع لتفادي الوزن الزائد

مقالات ذات صلة