خيرية إسلامية تسطو على عقارات أجانب

القضاء طردها من عمارتين بـ30 مليارا بنتهما في الثمانينات بموقع إستراتيجي بسطات ضربة موجعة وجهتها المحكمة الابتدائية بسطات، أخيرا، إلى مسؤولي الجمعية الخيرية الإسلامية، بإصدارها حكما يقضي بطرد الجمعية من احتلال عمارتين تقدر قيمتهما بأزيد من 30 مليارا، بنتهما خلال ثمانينات القرن الماضي فوق رسوم عقارية في ملكية أجانب كانوا مقيمين بالمدينة خلال الفترة الاستعمارية. وقضت المحكمة الابتدائية بسطات بحكمين، الأول رقم 188 والثاني رقم 189، بطرد المدعى عليها الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات من احتلال مباني الرسم العقاري الأول عدد 1488/c، ومن احتلال مباني الرسم العقاري عدد d/2288 وبطرد من يقوم مقامها أو بإذنها. وشكل الحكم صدمة كبيرة لتجار ومسيري شركات وأطباء ومحامين، بحكم أن العمارتين مكونتان من ثلاثة طوابق، تتضمن محلات تجارية وسوقا ممتازا ومكاتب لشركات اتصالات وتحويل الأموال، إضافة إلى مكاتب محامين وعيادات طبية، إذ رغم تسديدهم الإيجار شهريا للجمعية، بل منهم من اقتنى "الساروت "بمبالغ مالية مهمة، وجدوا أنفسهم مهددين بالطرد دون تعويض. وتعود تفاصيل القضية إلى 2017، عندما تقدم أجنبي بدعوى طرد محتل أمام المحكمة الابتدائية بسطات ضد الخيرية الإسلامية، بحكم أنها بنت فوق عقارين في ملكيته ومحفظين بالمحافظة العقارية، عمارتين من ثلاثة طوابق، بها محلات تجارية وسوق ممتازة و"قيسارية" تصل قيمتها 30 مليارا، بالنظر إلى موقعها الإستراتيجي الكائن بشارع محمد الخامس. وأكد الأجنبي في مقال الدعوى أن الجمعية الخيرية الإسلامية، بعد بناء العمارتين فوق رسوم عقارية تعود ملكيتها له، ظلت تستفيد من عائدات كراء محلات ومكاتب إدارية بسومات مختلفة وعقود بيع حقوق (مفاتيح) برسوم أكرية تفضيلية دون تسجيلها بمصالح المحافظة العقارية لعدم صحتها من الناحية القانونية، وهو الأمر الذي استندت عليه المحكمة في إصدار أحكام بطرد محتل بدون سند قانوني ومن يقوم مقامه أو بإذن منه. من جهتها، اعتبرت عدة جهات متضررة (مقاولون شباب وشركات وغيرها) أن "طردهم من محلاتهم دون تعويضهم، قرارات جائرة ومجحفة بعلة أن المحكمة لم تراع مصالح هذه الأطراف، التي استثمرت أموالها لسنوات وعقود طويلة، وأن من شأن قراري المحكمة تشريدها وعائلاتها بشكل مباشر وإعدام مناصب شغل قارة وأخرى موسمية"، معتبرة أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية ستكون أفدح بكثير، إذا لم تقم المحكمة في المرحلة الاستئنافية الجارية بإلغاء هذه الأحكام، آملين بتدخل جماعة سطات، أو أية جهة رسمية لاقتناء الرسوم العقارية المشمولة بهذه الأحكام أو إحلال مالكها محل الخيرية الإسلامية لإبقاء الوضعية على ما كانت عليه سابقا، أو تفويت المحلات والمكاتب للمعنيين بأثمنة متناسبة، مع ظروف استثماراتهم والمصلحة العامة للأطراف المتنازعة. مصطفى لطفي

خيرية إسلامية تسطو على عقارات أجانب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

30 سنة لقاتلي نديميهما بفاس

إدانة مزور بشيشاوة

مقالات ذات صلة