جيوب مقاومة لمحاربة الفساد

حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويدعون إلى تبني آليات للقطع مع الإفلات من العقاب تناولت ندوة "الصباح" المنظمة الجمعة الماضي، قضايا الفساد المالي وإشكالية استرجاع الأموال المنهوبة. وتحدث المشاركون وهم أعضاء من الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن جوانب مختلفة متعلقة بالمتابعات والاسثناءات التي ترد عليها من قبيل تجنيب العمال والولاة المسؤولية في فساد الجماعات المحلية، وعن الملفات العالقة، وعن ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية في اتجاه ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتعزيز وتقوية مؤسسات الحكامة وتوسيع صلاحياتها وتقوية دور البرلمان في محاسبــــة ومساءلة الحكومة. واعتبر المتدخلون، وهم محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، ومحام بمراكش، وجميلة أيوكو، أستاذة جامعية عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد مشكور محام ورئيس الفرع الجهوي للبيضاء الوسط، (اعتبروا) أن الفساد خطورة حقيقية على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية، وأن المطلوب اليوم هو إرادة سياسية حقيقية وحازمة للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب ووضع إستراتيجية وطنية.... إعداد: المصطفى صفر ، عبد الواحد كنفاوي، ياسين قطيب، مطفى لطفي والتصوير لأحمد جرفي > وجهت جمعيتكم نداء إلى الأحزاب مع بداية العد العكسي للانتخابات المقبلة للمساهمة في تحصين المال العام بعدم ترشيح المفسدين، هل يعيني ذلك أن مكمن الخلل يوجد في المنتخبين دون غيرهم؟ > (محمد الغلوسي)، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: في البداية أود أن أشكر جريدة «الصباح» على إتاحة الفرصة لنا للتداول في قضايا جوهرية ترتبط بالفترة الراهنة، مع بداية العد العكسي للانتخابات المقبلة، التي تسبقها مطالب ملحة عنوانها العريض تخليق الحياة العامة، في إطار ورش مفتوح تساهم فيه هيآت حماية المال العام التي نمثل فيها جانب المجتمع المدني، بالإضافة إلى فعاليات أخرى في مقدمتها الإعلام، كما هو الحال بالنسبة إلى جريدتكم التي تقوم من جانبها بعمل دؤوب في الرصد والتتبع وفضح المستور، دون أن نغفل دور الأحزاب السياسية بهذا الخصوص، على اعتبار أن وضع أسس دولة المؤسسات ومجتمع الديمقراطية بدون وجود أحزاب تنهض بأدوارها كاملة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن أي أحزاب نتحدث. وطبعا هنا يجب التأكيد على مهام من قبيل الحرص على المال العام، لن يتأتي إلا من خطاب وممارسة أحزاب لها تصور معين للعمل السياسي، ولها مشروع للمجتمع و لها آليات فعالة في مجال صناعة النخب السياسية، وبرنامج متكامل يتناسب مع راهن البلاد و يرسم معالم مستقبلها. ولا يخفى أن هذه العينة من الأحزاب قليلة في المغرب، علما أن منها ما كان فاعلا في حمل مشعل الديمقراطية وفي تطويق جبهة النضال السياسي، وقدمت تضحيات جساما من أجل بناء دولة الحق والقانون. > هل تملك الجمعية المغربية لحماية المال العام الأسلحة اللازمة لفرض تطبيق توصيات أم أن ما يصدر عنكم لا يتعدى حدود المناشدة ؟ > نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام لا يمكن أن نحل محل الأحزاب والنقابات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجمعية مدنية حقوقية منظمة بقانون داخلي ونظام أساسي، خطها معروف وأهدافها معلنة ومعروفة للمساهمة مع قوى أخرى من ضمنها الصحافة (السلطة الرابعة) في ورش كبير اسمه تخليق الحياة العامة بما في ذلك محاربة الفساد و مواجهة آفة نهب المال العام والإفلات من العقاب وغيرها من معيقات الحكامة العمومية. وفي سياق الاستعدادات الجارية لاستقبال موعد انتخابات استثنائية ستجري في ظروف مختلفة تماما عن سابقاتها، أصدرنا نداءات متعددة إلى الأحزاب السياسية، مفادها ضرورة تجنب ترشيح أشخاص متابعين قضائيا، آخذين بعين الاعتبار قرينة البراءة، إذ لا يمكن أن ندين متهما قبل أن يدينه القضاء، ولكن على الأقل وجب إعطاء الأولوية في لوائح الأحزاب للنخب النظيفة ذات المصداقية، انتصارا للرمزية الأخلاقية. > هل يعني ذلك أن نداءاتكم الموجهة للأحزاب تذهب سدى ؟ > طبعا ليس كل الأحزاب تستجيب لشروط تحصين المال العام في عمل أعضائها، ذلك أن قلة منها فقط تعتمد مدونات للسلوك وتضع مساطر خاصة للترشيح، لكن الأغلبية لا تهتم لذلك وهمها الأول هو الحصول على المقاعد كيفما كانت الطريقة، وكيفما كانت طينة المرشح الذي سيمكنها من ذلك، ولو تطلب الأمر ترشيح متورطين في قضايا فساد في تجاربهم السابقة. لذلك نطالب هذه الأحزاب بأن تنسجم مع خطابها وأن تساهم من جهتها في تطوير العمل السياسي. نعتبر أن الجواب عن سؤال استعمال المحاسبة في تصفية الحسابات يجب أن يطلب من السياسي، والنسبة إلينا نحن نقف عند حدود ما هو صادر عن مؤسسات وهيآت الحكامة العمومية في تقارير رسمية. مكافحة الفساد ليست حكرا على الحكومة > ألا ترون أن وجود جمعيات مدنية تعنى بحماية المال العال مؤشر على أن المؤسسات والهيآت الرسمية لا تقوم بدورها كما يجب؟ > محمد مشكور ليس علينا أن نربط بالضرورة بين وجود المجتمع المدني في جبهة محاربة الفساد بتقدم أو تأخر الدول، بالنظر إلى أن المسألة أصبحت كونية بعد دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ بداية تسعينات القرن الماضي. وأعتقد أن فعالية منظومة المالية العمومية في مواجهة أخطبوط الفساد لن تحصل إلا إذا كانت كل الجبهات محصنة سواء تعلق الأمر بالجانب الرسمي أو الجمعوي وحتى الإعلامي. لذلك نقول بأن مكافحة الفساد ورش مجتمعي وليست حكرا على الحكومة والهيآت التابعة لها، بل إن المسؤولية تشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات وحتى المواطن العادي الذي يعتبر الفاعل الأساسي بما يمنحه له القانون من حماية عندما يكون مبلغا عن الرشوة مثلا. سبق أن وجهنا للأحزاب، من داخل المكتب الجهوي للبيضاء الوسط، نداء بعدم ترشيح من تحوم حولهم الشبهات، لكننا لا نملك سلطة في ذلك. وحتى الأحزاب تواجه إكراهات كبيرة على هذا الصعيد، بالنظر إلى وجود نخبة فاسدة تتحكم في المعترك السياسي، والدليل على ذلك ما يقع في البيضاء التي أجهضت آمال وطموحات سكانها في مدينة توفر أساسيات الحياة الكريمة. > هل يمكن اعتبار أن جمعيات حماية المال تعوض الهيآت الدستورية المختصة والمواطن ؟ > جميلة أيوبو، أريد أن أوضح مسألة أساسية في ما يتعلق بالهيآت التي يمكن أن تكون لها صلاحيات مراقبة المال العام، بدءا بالمؤسسات السياسية التي يأتي في مقدمتها البرلمان والهيآت المركزية الدستورية الأخرى وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، أن ما لا يعرفه البعض أن هناك آليات للمراقبة على المستوى المحلي، لكنها غير مفعلة، ما جعل ترسانة مراقبة المال العام قوانين ومؤسسات تكون حصيلتها دون مستوى الأهداف التي حددت لها لحظة ميلادها. وليس هناك مؤشر لقياس مدى درجة التأثير الحقيقي لوجود منظومة لحماية المال العام أكثر من إحساس المواطن بذلك، لأنه يلامس عن قرب وفي معيشه اليومي مظاهر هفوات الهدر والتسيب في التدبير والخصاص المسجل في مجال الخدمات وبمختلف القطاعات من صحة وتعليم وتجهيزات وطرق وغيرها. لذلك كان لابد من التعبير عن تطلعات المواطنين في إطار جمعيات مدنية تعني بالمال العام وحمايته. حلول بعيدة وملفات عالقة نحن في حاجة إلى الكثير من المؤشرات للقول إننا قطعنا مع حقبة الفساد، صحيح أن فتح ملفات الفساد، يعد مبادرة إيجابية جدا، لكن نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للانتقال إلى مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز القطع مع الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة واختلاس المال العام. هناك العديد من الملفات المعروضة على القضاء ما زالت تراوح مكانها، كما يتمتع بعض ناهبي المال العام بالحرية، ومنهم من يتابع في حالة سراح. وحتى على مستوى الأحكام التي تصدر في مثل هذه القضايا، فبعضها لا يرقى إلى مستوى خطورة الجرائم المالية والاقتصادية المقترفة. أكثر من ذلك أن بعض الملفات تأخرت كثيرا، من قبيل قضية البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم، بميزانية 44 مليارا، وملفات بلدية الهرهورة والمجلس الإقليمي للشاون وبلدية الفقيه بن صالح وبلدية بني ملال والمجلس الإقليمي للخميسات وكورنيش آسفي وتفويت العقار العمومي بمراكش، وقضية المجلس الإقليمي للصويرة، وقضية الفساد المالي والإداري بالجديدة التي مازالت شكايتها تتدحرج بين الوكيل العام للملك والفرقة الوطنية. تؤكد مختلف الدراسات والتقارير أن الفساد المالي ونهب المال العام لهما تداعيات خطيرة على المجتمعات، وعلى برامج التنمية، كما يشلان التطور ويهددان الاستقرار والسلم الاجتماعي، إذ عندما يتم إضعاف حكم القانون تنتشر الجريمة بمختلف أشكالها وتتسع دائرة الحرمان والفقر، ولذلك فإن الأمم المتحدة وضعت اتفاقية أممية لمكافحة الفساد تتــــضمن العديد من المقتضيات والتدابير الرامية إلى منع انتشاره، وحثت الدول على ملاءمة سياساتها وتشريعاتها مع هذه الاتفاقية. في المغرب تم الإعلان عن خطوات ومبادرات رامية إلى الانخراط في المجهود الدولي لمكافحة الفساد، من قبيل تأسيس هيآت للحكامة بعضها ذات طبيــــــــعة دستورية، وإنشاء أقسام قضائية وشرطة قضائية مكلفة بجرائم الأموال، ووضع استراتيجية وطنية، وغير ذلك من المجهودات التي لا ننكرها في الجمعية المغربية لحماية المال العام، لكننا نتساءل دائما عن الحلول الناجعة لحماية المال العام، خصوصا أن هذه المبادرات ظلت محدودة الأثر، بالنظر إلى حجم الفساد وتكلفته الكبيرة، وبالنظر أيضا إلى تكرار ظهور ملفات نهب المال العام وتبديده. ورغم النوايا المعبر عنها بخصوص محاربة الفساد والرشوة، فإن ذلك لم يترجم على أرض الواقع، وظل الإفلات من العقاب مستمرا، وأصبحت المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد وكأنها فاقدة لمقومات المواجهة والتصدي، بل إن تقاريرها تحولت إلى مهمة شكلية وروتينية تدخل في إطار الاستعراض الإداري السنوي. ولد تواتر ملفات الفساد وعدم تفعيل القانون ضد جميع المتورطين، تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي تترجم أحاسيس المواطنين، وتتشابه من حيث فقدان الثقة في المؤسسات والنخب السياسية، والريبة في كل المشاريع والبرامج المعلنة، وهو انطباع تزكيه ممارسة بعض الأطراف. ممارسة لاتخرج عن نطاق تغذية الريع والفساد، والتي تزكيها العديد من المؤشرات، كتعيين بعض المقربين بعيدا عن معايير الاستحقاق والكفاءة في بعض مؤسسات الحكامة المنوط بها دستوريا وقانونيا ترسيخ قواعد القانون ومبادئ النزاهة والشفافية. بعد دستور يوليوز 2011 تغذى الأمل بالمقتضيات الجديدة ذات الصلة بالحكامة والـنزاهة والمنـافسة الحرة ومحاربة الفساد والرشوة وغيرها من المقتضيات ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، ورفعت حينها حكومة العدالة والتنمية شعارات فضفاضة تهدد حتى التماسيح والعفاريت، لكن مع مرور الوقت ظهر أن ذلك ليس إلا شعارات لتصريف المواقف، إذ لم يشعر المواطن بالتغيير، بل وظهرت ملفات فساد جديدة، بل أكثر من ذلك جمدت الإستراتيـجية الوطنية لمكفاحة الفساد، منذ وضعها في 2015، وجمد مشروع القانون الجنائي. تجنب الاتهامات المجانية نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام، حريصون على تبني ملفات بشكل صارم، فجميع ملفاتنا لا يكون مصيرها الحفظ، لأننا لا نسمع لكلام الشارع، والاتهامات المجانية الموجهة للمسؤولين. نحن ندرس الملفات التي نتوفر فيها على أدلة وحجج، وفي حال العكس يمكن الإشارة إليها في بلاغ بصيغة عامة وشاملة، لا يوجه فيها أي اتهام. كما نحرص أن تكون الشكايات التي نتقدم بها ضد مجهول، لأننا نعتبر أنفسنا مبلغين عن جرائم الفساد المالي لا مشتكين، وهناك فروق قانونية بين المبلغ والمشتكي، فالأخير يحق لأي شخص أن يتهمه بالوشاية الكاذبة، في حين أن للمبلغ الحصانة القانونية، كما الأمر للشهود والخبراء، فالقانون يحمي هؤلاء ويرفض الكشف عن أسمائهم. غالبا ما تكون الشكاية التي نتقدم بها، مبنية على تقارير رسمية، وفي حال توصلنا بملفات ووثائق من مستشارين أو مسؤولين، نلزمهم بتحرير إشهادات مصادق عليها يؤكدون فيها صحة ما صرحوا به، وأنهم على استعداد للإدلاء بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقضاء، حتى لا يتراجعون عن شهادتهم في ما بعد. بل الأكثر من ذلك، نحن في الجمعية لا تهمنا طبيعة الحسابات التي تربط هذه الجهة بالأخرى، إذ يروج البعض أن ما قدم لنا من الملفات هدفها استغلالها في تصفية حسابات سياسية مع خصوم، لأن من قدما لنا وثائق حول وجود الفساد، سيكون موضوع متابعة إذا قدم خصومه أدلة تدينه بدوره، وسنعرض الأمر على القضاء. عمل تطوعي لا نتقاضى أموالا من أجل تبني الملفات، ونتحدى الجميع أن يشير أحدهم إلى أن عضوا في الجمعية المغربية لحماية المال العام عرضه لابتزاز لتفادي رفع ملفاته أمام القضاء، أو طلب منه مقابلا. نحن من نتحمل تكاليف الانتقال إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومحاكم جرائم الأموال، ونؤديها من مصاريفنا الخاصة، إضافة إلى أنه ليست هناك رسوم قضائية نؤديها خلال وضع الشكايات، وبالتالي لا نحصل على دعم مالي من أي جهة، بل نراهن على تضامن مناضلينا وإمكانياتنا الذاتية، ونتحدى من جديد أيا كان أن يتهم عضوا أنه مارس عليه الابتزاز أو سلوكات غير أخلاقية، ونحن مستعدون لطرده من الجمعية في الحال، لأن هذه الأمور من الثوابت الأساسية في الجمعية ونحرص بشدة على احترامها. صحيح أنه عرضت علينا مبالغ مالية، تحت ذريعة تسديد مصاريف رفع الدعوى أمام القضاء، إلا أننا نرفض ذلك بشدة، ونواجه أصحابها بمجانية وضع الشكايات أمام النيابة العامة، إضافة إلى أن أغلب مناضلي الجمعية محامون موزعون على جميع جهات المغرب، وهم من يتولى وضع الشكايات أمام الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال التابعة لفروعهم الجهوية. تعدد الجمعيات الحقوقية والابتزاز نعتبر أن المجتمع المدني في البلدان التي لم تحقق بعد تحولا ديمقراطيا، له دور أساسي ومهم، وبالتالي فدستور 2011 تحدث عن الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، كما الأمر للقوانين التنظيمية في إطار الديمقراطية التشاركية وطبيعي في مثل هذه المجتمعات، وكما تحدثنا عن الأحزاب، هناك جمعيات لا تنضبط للأهداف المعلن عنها في قوانينها، وهذه الظاهرة لا يخلو منها أي حقل سواء الإعلامي والحقوقي والنقابي والسياسي، وبالتالي هناك البعض من يستعمل هذه الآليات لأغراض ضيقة وذاتية غير الأهداف النبيلة التي أسست من أجلها هذه الجمعيات. نحن في جمعية المغربية لحماية المال العام نحرص كثيرا على الجانب الأخلاقي في سلوك وممارسات المنتسبين إلى الجمعية، ونحرص كثيرا على عدم فتح الباب لأي شخص، رغم أننا نتلقى طلبات كثيرة من جهات المغرب، كما حال شخص من الجنوب اقترح علينا تأسيس فرع محلي للجمعية فأخبرناه أن الجمعية تعتمد على الفروع الجهوية وليست المحلية. اختيارنا للفروع الجهوية بالجمعية مبني على عدد محاكم جرائم الأموال بالمغرب وهي أربع، وبالتالي فإن الجمعية خاضعة لهذا التقسيم، إذ لدينا فرع الرباط الشمال والبيضاء الوسط ومراكش الجنوب، وسنؤسس فرع فاس الشرق. نحرص أن يتم اختيار المنتمين إلى هذه الفروع بعناية وصرامة، بل حتى أننا لم نفتح بعد باب منح البطائق، لاعتماد انتقاء لاختيار المنتسبين إلى الجمعية خاضع لضوابط ومعايير محددة في ما يتعلق بسلوكهم وأخلاقهم وقناعتهم، فأن تناضل في مجال مكافحة الفساد والرشوة ليس بالأمر السهل، ويتطلب قناعة وإيمانا بأهداف الجمعية. والمصيبة اليوم أننا نرى البعض يتباهى أنه فاعل حقوقي، فهي ليست مهنة، وأن تكون حقوقيا هو اختيار له ضريبة وهو عمل تطوعي ينبني على قناعة الانخراط في مشروع ما، بمعنى أن العمل الحقوقي لا ينفصل عن المشروع الكبير لمجتمع ما، يدخل فيه المشروع الديمقراطي وبناء المؤسسات والعدالة والحرية الكرامة. كل هذه القضايا تنتمي إلى الحقل الحقوقي. الفساد يكلف 5 آلاف مليار الريع الاقتصادي والزبونية عائقان للاستثمار وجهات في أجهزة الدولة والمجتمع تعرقل تحصين المال العام لم تفلح القوانين ومؤسسات الحكامة والوقاية من الرشوة في القضاء على الفساد، الذي لا يزال مستشريا في كل الجوانب. وأرجع محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، ذلك إلى أن ثقافة الفساد غير منبوذة في المجتمع، كما أن هناك جهات في مراكز القرار وفي الحكومة تعرقل أي مبادرات لإصدار قوانين وآليات أكثر ردعا للمفسدين، ما يؤثر سلبا على البلد برمته. وأشار الغلوسي، استنادا إلى معطيات منظمة الشفافية الدولية بالمغرب، إلى أن الفساد يضيع على المغرب ما لا يقل عن 50 مليار درهم (5 آلاف مليار سنتيم)، ما يمثل نزيفا حادا لمقدرات البلد. وأوضح محمد مشكور، المحامي بهيأة البيضاء ورئيس الفرع الجهوي للجمعية بالبيضاء والوسط، أن انتشار الفساد وعدم القدرة على التصدي له يؤثران سلبا على الاستثمار ويعيقان إحداث مناصب الشغل، إذ أن من الصعب أن يجازف أي مستثمر في توظيف رأسماله في بيئة تنتشر فيها الرشوة وكل مظاهر الفساد، ما يؤثر سلبا على التنافس النزيه بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ويجعل بعض أصحاب رؤوس الأموال يستفيدون من علاقاتهم مع أصحاب القرار للحصول على امتيازات وتحفيزات غير متاحة للجميع. فساد باسم الاستثمار أشار الغلوسي إلى أنه بدعوى تشجيع الاستثمار وإحداث مناصب الشغل، يتم منح بعض المحظوظين أوعية عقارية بأسعار زهيدة، ويتبين بعد ذلك، أن الأمر يتعلق ببعض المشاريع التي لا تمت إلى الاستثمار بصلة، وتتحول تلك التحفيزات إلى مجرد ريع لبعض المحظوظين يصعب تبريره، إذ أن هناك من منحت له وعاءات عقارية بأسعار زهيدة لا تتجاوز 300 درهم للمتر المربع في مدن يصل فيها سعر المتر المربع أضعافا مضاعفة، مثل مراكش وبعض المدن الأخرى التي تعاني نقصا في الأراضي. واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أنه يتعين تقييم مختلف القرارات المتخذة، بهذا الصدد، سواء على المستوى المركزي، أو على الصعيدين الجهوي والمحلي، لتحديد الانعكاسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتلك المشاريع، التي استفادت من أراض بأسعار زهيدة، علما أنها إما تكون تابعة للملك الخاص للدولة، أو للجماعات الترابية. وأكد الغلوسي أن هناك تجاوزات عديدة في منح الأراضي بذريعة تشجيع الاستثمار. نظام الاستشارة فساد مغلف اعتبر الغلوسي أن الصفقات العمومية تعرف تجاوزات عديدة، إذ أن عددا منها يظل محصورا على بعض المقاولات دون غيرها، ما يحرم شرائح واسعة من الولوج إليها، مضيفا أن بعض الإجراءات المتضمنة في المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال تكرس الفساد. وأشار، بهذا الصدد، إلى نظام الاستشارة، وهي وثيقة نصت عليها المادة 18، من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وتعتبر وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات، إذ يحدد كل طلب عروض يعده صاحب المشروع في إطار نظام استشارة، لائحة المستندات التي يجب الإدلاء بها من قبل المتنافسين، ومقاييس قبول الراغبين في التنافس على الصفقة. وأوضح الغلوسي أن عملية تحديد مقاييس الاختيار لا تلتزم، دائما، بالموضوعية والحياد، إذ هناك معايير تحدد على مقاس بعض المتنافسين، ما يجعلهم يفوزون بالصفقات بطريقة سهلة، بعد أن يتم إقصاء المنافسين بواسطة المقاييس التي يتم تحديدها من الجهات صاحبة المشروع، ما يفسر أن عددا محدودا من المقاولات تفوز بأغلبية الصفقات في مختلف مناطق المغرب، لأن دفتر التحملات والشروط المطلوبة تفصل على قياس مقاولات بعينها. وأوضحت جميلة أيوبو، أستاذة جامعية وعضو المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، أن هناك مجموعة من النصوص القانونية ومؤسسات الحكامة تفرغ من محتواها، وتصبح هيكلا بدون روح، ما يجعل من الصعب التصدي للفساد، إذ يتم استغلال بعض الثغرات في النصوص للتحايل على القانون. صعوبة الوصول إلى المعلومة أفاد ممثلو الجمعية، خلال حضورهم لنادي «الصباح»، أنه من الصعب الوصول إلى المعلومة، ما يجعل عملية رصد الفساد تحديا كبيرا، إذ أن أغلب الملفات التي تتبناها الجمعية تعود إلى الجماعات الترابية، بالنظر إلى أن هذه المؤسسات أكثر انفتاحا وتجري اجتماعاتها في العلن، عكس بعض المؤسسات الأخرى، التي يتطلب التبليغ عنها وثائق لا تكون متاحة في الغالب، كما يستند أعضاء الجمعية إلى بعض التقارير، خاصة تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات للتبليغ عنها لدى الجهاز القضائي، من أجل مباشرة التحقيقات بشأنها وتعميق البحث في الملاحظات التي أبداها قضاة المجلس الأعلى. كما أن الثقافة السائدة في المجتمع هي التطبيع مع الفساد، إذ لا يتم التبليغ عن حالات الفساد والرشوة إلا نادرا، كما أن القوانين تعتبر متساهلة نسبيا مع ناهبي المال العام، إذ يتم الحكم على المتورطين بالسجن موقوف التنفيذ، في وقت يمكن أن تصل عقوبة السرقة الموصوفة إلى خمس سنوات، رغم أن قيمة المسروقات تكون أقل بكثير من الأموال التي تم نهبها من قبل المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد. وأكد الغلوسي أن التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي، مبني على المسؤولية والمحاسبة، يتمتع بقوة، سواء داخل المجتمع أو في أجهزة الدولة، ما يجعل عددا من مشاريع القوانين والإجراءات تظل سنوات فوق الرفوف، دون أن تجد طريقا إلى التنفيذ.

خارطة طريق بايدن في الصحراء

السيتي يفوز بموهبة برازيلية

مقالات ذات صلة