fbpx
تقارير

الأزمة تهدد بتقليص الدعم الأوربي

الاتحاد حريص على مواكبة المغرب في أوراشه الإصلاحية

لم يتردد المدير العام لقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المصلحة الأوربية للعمل الخارجي، هاغس مينغاريلي، في الإشارة إلى الصعوبات المالية التي أصبح يلاقيها الاتحاد الأوربي للحفاظ على ميزانية التعاون مع دول الجوار، بما في ذلك المغرب.
ولمح مينغاريلي خلال ترؤسه الجانب الأوربي في اجتماع الدورة التاسعة للجنة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلى أن الاتحاد قد يجد نفسه مرغما على مراجعة ميزانيات التعاون أو حتى تجميد بعضها، مشددا على أن “الوضع الاقتصادي في المنطقة الأوربية يثير نقاشا قويا على مستوى ميزانية التعاون، وعلى أن “الاتحاد يعمل كل ما في وسعه لكي لا يتم خفض هذه الميزانية خلال الفترة 2014-2020”، ومعربا عن استعداد بلدان الفضاء الأوربي لدعم الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات، والمتمثلة في إبرام العديد من الاتفاقيات ذات الاهمية الكبرى لكلا الطرفين.
وأكد المسؤول الأوربي، الذي وصف العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي بالنموذجية بالنسبة إلى بلدان المنطقة، حرص الاتحاد الأوربي على مواكبة المغرب في مسلسله الديمقراطي وأوراشه الإصلاحية الكبرى التي أطلقها، مذكرا أن المغرب “شريك متميز للاتحاد الأوربي”، مضيفا “لدينا علاقات عميقة معه في عدة مجالات، بدءا من الحوار السياسي، ووصولا إلى العلاقات القطاعية.”
من جانبها، أكدت مديرة الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كريمة القباج، أن المغرب يعول على مساندة الاتحاد الأوربي في اتجاه خلق تعاون مثمر بين الطرفين والسير قدما نحو “شراكة نموذجية”، معربة عن أملها في العمل في أسرع وقت ممكن على تطبيق “خطة عمل لتطبيق مخطط الوضع المتقدم ” التي تعتبر “خارطة طريق في مجال التعاون بين الطرفين خلال الفترة 2013 – 2017 ” .
واعتبرت القباج أن “الوضع المتقدم” للمغرب من شأنه أن يساهم في تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوربي والمغرب، ويوطد العلاقات الاقتصادية والتجارية في ضوء إنشاء فضاء اقتصادي مشترك، مع تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، بالإضافة إلى الزيادة في الدعم المالي للاتحاد الأوربي للمجهودات التي يبذلها المغرب على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ذكرت المسؤولة المغربية بمختلف الإصلاحات التي أطلقها المغرب بهدف توسيع نطاق الحريات، وتعزيز المسلسل الديمقراطي وتدعيم حقوق الإنسان، موضحة أنه ” منذ اجتماع لجنة الشراكة في أكتوبر 2010، والمغرب يقطع أشواطا طويلة في مجال تنفيذ ما التزم به مع الاتحاد الأوربي في إطار الوضع المتقدم، وذلك من خلال إطلاق الأوراش الهادفة إلى إدماج المغرب في السوق الداخلية الأوربية وإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية “.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى