خلطت بين المقتضيات القانونية والسلوكات والرميد في قفص الاتهام كشفت مصادر عليمة لـ «الصباح» أن ما حملته مدونة الأخلاقيات القضائية في بعض نصوصها، خلط بين السلوكات والمقتضيات القانونية التي نظمت من خلال القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية. وأفادت المصادر ذاتها أن من بين تلك المقتضيات ما نص عليه بشأن التواصل مع وسائل الإعلام، إذ نصت المدونة على ضرورة توفر القاضي على الإذن المسبق من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة، من أجل إجراء مقابلات أو تصريحات صحافية، وهو أمر من اختصاص التشريع الذي حسم فيه في الفصل 47 من النظام الأساسي للقضاة، في فقرته الأخيرة التي نصت على أنه يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني، وتعتبر الآراء التي يدلي بها القاضي المعني لمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تعتبر معبرة عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك. وذكرت المصادر ذاتها أنه كان على المدونة أن تحدد السلوكات التي يجب أن تتوفر في القاضي، أو تلك التي عليه تجنبها سواء في حياته العملية أو الشخصية، وبالتالي تدبير طريقة تعاطي القاضي مع الإعلام وليس تقييده بأي شرط آخر، بالإضافة إلى الإجابة عن الواقع المهني اليومي للقاضي بدل العموميات التي حملتها. واعتبرت المصادر عينها أن ما آل إليه الوضع بشأن مدونة الأخلاقيات هو نتاج ما عرفه تدبير النصوص التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، خاصة في فترة مصطفى الرميد، الوزير الأسبق للعدل، والتي تميزت بالارتجالية في عدة نقاط، وكان يفترض عند التنصيص على المدونة فتح إمكانية الطعن فيها شأنها شأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعلاقة بموضوع مدونة الأخلاقيات، ذكر نادي قضاة المغرب أنه تم الاطلاع بموقع الأمانة العامة للحكومة على نسخة من الجريدة الرسمية المؤرخة في8مارس الجاري، والمتضمنة لنشر «مدونة الاخلاقيات القضائية»، وهي المدونة التي لم يسبق لنادي قضاة المغرب أن حصل على أي نسخة أو مسودة منها عندما كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصدد إعدادها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سبق للنادي أن وضع مذكرة أولية بخصوصها في أكتوبر 2017، وطالب في عدة بلاغات بضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة أثناء كافة مراحل إعداد هذه المدونة. وأشار الإخبار إلى أن أجهزة نادي قضاة المغرب ستقوم بدراسة ومناقشة مدونة الاخلاقيات القضائية الصادرة واتخاذ الموقف منها أو من بعض بنودها إيجابا أو سلبا، في إطار الدور المنوط بالنادي جمعية مهنية للقضاة، لتدارسها في الاجتماع المقبل لمكتبه التنفيذي والذي من المحتمل أن يكون خلال الساعات المقبلة. كريمة مصلي
مصطفى فارس ومحمد عبد النباوي (عبد المجيد بزيوات)
