عصابة العسكر … ملايير السلاح لترهيب الشعب

بوطيبة: الجزائر مقسمة بين دولة عسكرية عجوز وأخرى شابة تسعى إلى التحرر يخصص الجيش الجزائري سنويا قسما كبيرا من ميزانية الدولة تقدر بملايير الدولارات لاقتناء الأسلحة، رغم استقرار المنطقة المغاربية، وعدم مشاركته في بعثات الأمم المتحدة لإحلال السلام. وأبرز مختصون أن سباق التسلح المبالغ فيه رغم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر، رسالة تلخص فساد المؤسسة العسكرية واستعبادها للشعب الجزائري، عبر رفع شعارات تعود لحقب انقرضت عندما كان العالم منقسما إلى معسكر رأسمالي واشتراكي. ويرى علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الحرب لا تعني دائما الدمار، بل لها منطق وهو الهدم من أجل البناء، وهو الدليل على القفزة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها أوربا بعد الحربين العالميتين، والأمر نفسه عاشته العراق وإيران بعد نهاية حربهما، التي دامت ثماني سنوات. وأكد بوطيبة أن هذا المنطق، يغيب عن جنرال الجزائر، الذين دخلوا في حرب تسلح غير مسبوقة، رغم أن هذه الخطوة تكون إما للدفاع عن النفس في حال وجود أخطار تحيط بالدولة، أو من أجل ضمان مكانة جيوإستراتيجية، مبرزا أن المغرب تبنى سياسة مغايرة، وهي ما يصطلح عليها بالقوة الناعمة، أي الدخول في شراكات اقتصادية مع دول الجوار وجنوب الصحراء، ما عزز مكانته إفريقيا ودوليا. وشدد الخبير الاقتصادي على أن المؤسسة العسكرية الجزائرية ما زالت تؤمن بالحرب الباردة وسياسة الردع، وبحكم أنها غير منتجة، فإنها تستورد 90 في المائة من حاجياتها العسكرية، بما فيها الملابس البسيطة الخاصة بالجيش، مستغلة نعمة البترول، إذ كلما ارتفعت أسعاره، تحكمت في كل مناحي الحياة في الدولة، لدرجة أن الميزانية المخصصة لها يصوت عليها بالبرلمان دون اعتراض. ونبه أستاذ الاقتصاد إلى أن واردات الجزائر تنقسم إلى تجهيزات وآليات، خاصة بشركة "سوناطراك" الخاصة بالبترول وأسلحة الجيش، ما فتح الباب أمام قضايا فساد كبرى، منها تسلم رشاو في الصفقات واقتناء معدات بالملايير معطلة. وأوضح بوطيبة أن الفساد كان مستشريا بهاتين المؤسستين منذ سنوات، بحكم ارتفاع أسعار البترول، إلا أن هذه الملفات بدأت تتفجر منذ السنوات الخمس الماضية، عندما تراجعت أسعار البترول بشكل كبير، فظهر خلل في ميزانية الدولة الجزائرية، فوجدت نفسها بين خيارين، إما تخصيصها لاقتناء الأسلحة المتطورة، أو حل الأزمات الاجتماعية، وفي هذا الوضع، يؤكد بوطيبة، تختل موازين القوى داخل الدولة الجزائرية، إذ تكون الهيمنة للمؤسسة العسكرية، رغم أنها غير منتجة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اكتفاء الجيش الجزائري باستيراد الأسلحة، فتح باب المواجهة مع مسؤولي شركة "سوناطراك" حول أحقية استغلال مال الدولة، إذ استمر الخلاف لمدة طويلة، تسبب في اندلاع الحراك الشعبي بقيادة حركات شبابية، ما كشف عن تناقض صارخ، إذ صرنا أمام دولة عجوز قوية تحت قيادة الجيش، وأخرى شابة تطالب بحياة كريمة وإسقاط وصاية العسكر. وتوقع بوطيبة أن يكون مصير الجيش الجزائري مشابها للجيش الموحدي والأندلسي في معركة العقاب، التي عجلت بسقوط الأندلس، إذ رغم إنفاقه ملايير الدولارات على صفقات الأسلحة، إلا أنه لم يشارك قط في حرب ولم يساهم في بعثات الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق النزاع، بل زاحم المدنيين في المجالات الاقتصادية، كما الأمر للجيش الموحدي الذي احترفت عناصره التجارة والفلاحة، فتكبد هزيمة قاسية على يد القشتاليين. وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن سياسة التسلح المبالغ فيها، من قبل الجيش الجزائري هدفها واحد، هو ترهيب الجزائريين والهيمنة على المجال الاقتصادي، بالسيطرة على شركات الدولة وإجبار شركات دولية للتعامل معه، وبدل أن يكون دور الجيش الحياد وحماية البلد وشعبه ومؤسساته، استعبدت المؤسسة العسكرية الشعب الجزائري وتحولت إلى عدوه الأول، وهو ما جسدته الشعارات التي ترفع في الحراك. مصطفى لطفي

عصابة العسكر … ملايير السلاح لترهيب الشعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العسري مساعدا لبلكبير بالسريع

إيقاف مروج "قرقوبي" بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات