fbpx
وطنية

رفض تشكيل لجنة استطلاع حول القنصليات

رفض مكتب مجلس النواب، طلب فريق التقدم الديمقراطي تشكيل لجنة استطلاع مؤقتة، للوقوف على طبيعة الخدمات التي تقدمها قنصليات مغربية بالعديد من دول المهجر، تحت تبرير ترشيد نفقات المجلس.
وعبر رشيد ركبان خلال اليوم الدراسي الذي نظم الخميس الماضي بمجلس النواب تحت عنوان “مغاربة العالم، الراهن والتحديات” عن استغرابه قرار رفض مكتب المجلس طلب فريقه النيابي، خصوصا أن اللجنة ستكون ممثلة بكل الفرق النيابية بالمجلس، وليست حكرا على فريق معين، معتبرا أن التبرير التي تقدم به المكتب لا يتماشى مع أهمية ملف بقيمة الجالية المغربية بالخارج. وأوضح ركبان في تصريح لـ”الصباح” أن عدد المهاجرين المغاربة بالخارج يقدر بأربعة ملايين مغربي، أي ما يعادل 15 في المائة من سكان المغرب، كما أنهم يساهمون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فالمقترح الذي تقدم به فريقه إلى مكتب المجلس، نص على أن ترسل أربع لجن استطلاع مؤقتة إلى أربع قنصليات بمدن أوربية تشهد كثافة للمهاجرين المغاربة، وأن كل لجنة ستضم نائبين برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بهدف الوقوف على طبيعة الخدمات التي تقدمها القنصليات المعنية، سيما وسط الحديث عن شكاوى تقدم بها المهاجرون يحتجون فيها، عن ضعف الخدمات وغياب التواصل معهم. وكشف رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن فريقه، سبق أن قام بزيارة إلى العديد من بلدان المهجر منها هولندا وبلجيكا وفرنسا، وعقد لقاءات مع مواطنين مكنته من جمع معطيات عن ملاحظات الجالية حول ظروف اشتغال القنصليات المغربية، والتي كان أغلبها يقف على ضعف أداء بعض القنصليات، وغياب التواصل مع أفرادها، مشيرا إلى أن الملاحظة نفسها  عبر عنها ممثلو الجالية المغربية وفعاليات جمعوية بالخارج حضرت اللقاء الدراسي بمجلس النواب الخميس الماضي.
وأشار ركبان إلى أن الرهان على لجان استطلاع هدفه التأكد مما يصرح به المهاجرون بخصوص المشاكل التي يعانونها مع بعض القنصليات، التي تعتبر مرفقا عموميا تابعا للدولة المغربية، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر مسؤولي القنصليات، والوقوف على تبريراتهم والعراقيل التي يعانونها خلال تقديم خدماتهم إلى المواطنين المغاربة، بدل الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، وبالتالي، جمع هذه المعطيات وصياغتها على شكل مقترحات تعرض على الحكومة لاتخاذ الإجراءات من أجل إعادة تحسين الخدمات بهذه المرافق التابعة لها.
وحول الخطوات التي سيتخذها فريقه النيابي، بعد قرار رفض طلبه، أكد ركبان أن فريقه سيحاول إقناع مكتب مجلس النواب بإعادة النظر في قرار الرفض، كما سيتقدم بطلب يرمي إلى تشكيل لجنة استطلاع مؤقتة أخرى، ستتكلف بمعاينة نقط العبور، ومدى جودة خدمات الاستقبال، سيما أن الفترة الحالية ستشهد عودة جماعية للمهاجرين إلى أرض الوطن.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق