المحروقات تسائل الحكومة

اليماني: ارتفاع هامش الربح سببه تحرير الأسعار في 2015 أعاد ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود السؤال حول مصير أشغال اللجنة التي شكلها الملك للتحقيق في ملف المحروقات، بعد سحبه من مجلس المنافسة. وفي انتظار الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي تتكون من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ويضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة تنسيق أشغالها، تظل الأسئلة ذاتها التي انطلق منها مجلس المنافسة مطروحة، حول التواطؤات المحتملة بين أرباب الشركات في تحديد الأسعار، خاصة أن الأسعار باتت شبه موحدة في جميع المحطات. وأكد مجلس المنافسة في رأيه الاستشاري حول تسقيف وأسعار المحروقات، أن هناك هوامش ربح "فاحشة" ولا تحترم المقتضيات القانونية، لكنه اعتبر أن إجراء تسقيف أسعار وهوامش الربح للمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية. وجاء في وثيقة المجلس أن المذكرة التي وجهتها الحكومة إليه من أجل إبداء رأيه فيها، توضح بأن «الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار القديمة والأسعار الجاري بها العمل ازداد تعمقا، إذ تعدى الفارق في بعض الفترات ولدى بعض الموزعين حوالي1.50 درهم للتر خاصة في بداية التحرير. وأوضح الحسين اليماني، المسؤول النقابي بشركة «سامير»، في حديث مع «الصباح»، أن هذه الوضعية تعود إلى قرار التحرير الذي اتخذته حكومة بنكيران في 2015، مؤكدا أن الأسعار المطبقة اليوم في محطات البيع، تفيد أن هامش الربح بالنسبة إلى شركات التوزيع، يتجاوز 1.46 درهم، وهم ما اعتبره أرباحا غير أخلاقية، مشيرا إلى أن توقف مصفاة «سامير» عن العمل، منذ سنوات، ساهم في رهن مصير السوق الوطنية لتقلبات السوق الدولية، كما أضر بحجم المخزون الاحتياطي، الذي كانت توفره مصفاة «سامير»، إذ باتت شركات التوزيع المستفيدة من الوضع، بعد قرار تحرير السوق. وأكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، خطوة هامة، معبرة عن أملها في أن تعزز خلاصاتها المنتظرة استقلالية ومصداقية المؤسسات، وتضمن حسن سير عمل مجلس المنافسة. وأشاد رفاق الحسين اليماني، المسؤول النقابي بشركة سامير، بالمجهود الذي قامت به الكنفدرالية في طرح الشكاية، والترافع في شأنها عبر كل المراحل داخل مجلس المنافسة المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة، والممارسات التجارية غير المشروعة ومحاربة عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وأكدت النقابة أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس، تتناسب مع حجم المؤاخذات وطبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي. وترى المركزية النقابية أن المعالجة الشمولية للاختلالات في المخزون والأسعار التي يعرفها سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، تتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع، بداية من الخوصصة، ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار، والعجز عن مواجهة ما تهتبره تغول اللوبيات المتحكمة في السوق. ب . ب

المحروقات تسائل الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تتويج ليبي للقاطي

رائحة تبون في برلين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات