fbpx
خاص

الملك يطلق أوراش التحديث

إقرار قوانين للتغطية الصحية وتعزيز حضور النساء في المؤسسات

ترأس الملك محمد السادس، أول أمس (الخميس) بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع نصوص قانونية، تهم تدبير الانتخابات المقبلة، وتهدف إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. كما أعلن عن تنزيل الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة.

القوانين الانتخابية تنتصر للنساء

التنظيمات النسائية تنتظر فوزا سهلا من أجل الوصول إلى القبة والمجالس

انتصرت القوانين الانتخابية الجديدة، التي تم التداول بشأنها في المجلس الوزاري المنعقد، أول أمس (الخميس) بفاس، وصودق عليها في اجتماع مجلس حكومي بالمدينة نفسها، (انتصرت) للنساء بتخصيص ثلث الترشيحات لهن في اللوائح الجهوية المتنافس حولها.
ودعا مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وحجزت النساء، في وقت مبكر، في انتظار المناصفة، ثلث المقاعد في مجالس العمالات والأقاليم، وهو ما يشكل انتصارا جديدا لهن، بيد أن بعض الأصوات اعتبرت الأمر “ريعا”، موغلا في نون النسوة، وملمعا بمساحيق التجميل الآيلة للتلاشي، بفعل عوامل التعرية.
ونص المشروع، الذي سيحال، ضمن مشاريع أخرى، على لجنة الداخلية من أجل مناقشته، على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلث عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، و”تخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء”.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مشروع القانون أن اللائحة الجهوية لا تحول دون حق النساء في الترشح ضمن المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، اشترط أن تكون مرشحتا اللوائح الجهوية الأوليان من النساء، ما سيجعل من وصول الشباب إلى البرلمان أمرا صعبا جدا.
وخاب ظن المطالبين بالرفع من عدد أعضاء مجلس النواب، إذ أكد مشروع القانون نفسه، أن الغرفة الأولى”تتألف من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للبيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، و8 لطنجة تطوان الحسيمة، و7 للجهة الشرقية، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، و6 لدرعة تافيلالت، و5 لكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، و3 للداخلة وادي الذهب.
وتسربت معلومات على هامش المشاورات التي أجرتها الداخلية، تفيد أن الوزارة وافقت على المقترح الذي دافع عنه “البام”، بإضافة 30 مقعدا برلمانيا لصالح النساء، إذ يتم تغيير القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، الأول يضم أسماء ستين مرشحة، والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، لتصبح اللائحة للنساء فقط.
وينتظر أن يحصل صراع قوي داخل التنظيمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية، بحثا عن التزكية من أجل تحقيق فوز سهل، للوصول إلى قبة البرلمان، أو مؤسسات مجالس الأقاليم والعمالات.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى