حروب السيادة في الحدائق الخلفية للحكومة

وزارات الداخلية والخارجية والعدل والأوقاف اختص بها الملك وتحريرها حولها إلى مجال للتجاذبات الحزبية من أبرز تجليات التحول الديمقراطي في المغرب، أن الدستور الجديد حرر مجموعة من المؤسسات التي ظلت لسنوات طويلة تدخل ضمن «المجال الخاص» بالملك. وهو ما كان يطلق عليه في القاموس السياسي المغربي بمناطق الظل أو وزارة السيادة. وحتى حينما قرر الملك الراحل، الحسن الثاني، فتح الباب أمام الانتقال الديمقراطي، من خلال تجربة التناوب، احتفظ بالمجال الخاص به، وجعل وزارات السيادة خارج أي أفق للتفاوض وهو ما قبلت به المعارضة نفسها، لإدراكها أن اختراق هذا المجال يتطلب وقتا وربما رجلا بأسلوب مختلف، بما أن الملك كان يؤمن بفكرة أن الرجل هو الأسلوب. تحرير وزارات السيادةشكلت أربع وزارات في الحكومات المتعاقبة، مجالا يمارس فيه الملك سيادة على السلطة التنفيذية. ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم أخيرا وزارة العدل. وقد اختار الملك، محمد السادس، تحرير هذه الوزارات وإخراجها من مجال السيادة بالتدرج، فكانت البداية بوزارة العدل، التي منحت بداية إلى الاتحادي، المرحوم محمد بوزوبع، تم تلتها تباعا، في عهد حكومة بنكيران، وزارتي الخارجية والداخلية، دون أن يطول هذا الاستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لقربها من حقل إمارة المؤمنين. فالملك قبل أن يكون «رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمن، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها»، يبقى، وفق مقتضيات الفصل 41 من الدستور، «أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية».وبذلك فإن تحرير وزارات العدل والداخلية والخارجية، من مجال السيادة، تم بشكل منسجم مع التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب، في ظل عهد جديد، انطلق، منذ البداية، بإبعاد رجال العهد القديم، وكان أولهم إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. لقد جربت الدولة، منذ إعفاء البصري، بروفايلات جديدة ظلت قريبة من الإدارة الترابية أو جهاز الأمن، بالمقابل اختبرت تسمية فاعلين حزبيين على رأس العمالات والأقاليم، بنهج الانفتاح على أطر حزبية جرى تعيينها للقيام بمهمة رجل سلطة، وقبله نهجت الدولة نموذجا مختلفا لرجال السلطة ينبني على تصدير المحيط الملكي لرجال السلطة، كنموذج حسن أوريد ومحمد القباج. تجاذبات الحزبي داخل السياديهذا التحول للسلطة نحو الحزبي لم يكن محط إجماع دائما، غير أن واقع التحول جعله كذلك بتعيين شخصية حزبية على رأس وزارة الداخلية برمتها، في شخص امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإن جرت عليه نتائج الانتخابات الجزئية بعض التشكيك، غير أن إدارته لوزارة السيادة يبقى بعيدا عن التجاذبات والصراعات الداخلية.بالمقابل، أبانت الممارسة السياسية داخل وزارتي الخارجية والعدل، تحديدا، مشاكل كبيرة تهم التنسيق وطريقة الاشتغال داخل هاتين الوزارتين، اللتين ظلتا ضمن مجال حقائب السيادة. فقد تفرج الخلاف بين الوزير سعد الدين العثماني، ومساعده المنتدب في الخارجية، يوسف العمراني، وذلك بسبب ما قيل إنه غياب التنسيق واشتغال الوزارة برأسين، وهو الأمر الذي بدا واضحا حينما تفجرت أزمة المغرب مع الولايات المتحدة على خلفية، تقديم واشنطن لمقترح توسيع مهام بعثة مينورسو إلى الصحراء، لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.في هذه المرحلة ظهر الاستقلالي، يوسف العمراني، أكثر تحركا وتنقلا بين العواصم الفاعلة في القرار الدولي، كما أن اللقاء الحاسم الذي جمع الوفد المغربي مع وزير الخارجية الأمريكي، حضره الوزير المنتدب يوسف العمراني، رفقة مستشار الملك، الطيب الفاسي الفهري، وغاب عنه سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وهو الغياب الذي حمل أكثر من رسالة، وكشف بعض التفاصيل عن الخلاف الدائر في الحديقة الخلفية للحكومة، وتحديدا بمقر وزارة الخارجية. الداخلية والصراع الانتخابيمن جهتها، لم تسلم وزارة الداخلية، التي تسير بدورها برأسين، وزير الداخلية، امحند العنصر، والوزير المندب لديه، الشرقي الضريس، من اتهامات بعض الأحزاب السياسية بالتلاعب في الانتخابات الجزئية الأخيرة، وترجيح كفة مرشح على آخر، بعد أن كشفت الانتخابات الجزئية الأخيرة عن تقدم لصالح حزب وزير الداخلية، الحركة الشعبية، مقابل تراجع أحزاب المعارضة. غير أن الانتقادات التي طالت تدبير الداخلية، في عهد الوزير الحزبي، للانتخابات، لم تصدر عن أحزاب المعارضة فقط، بل تقاسمت الاتهامات معها أحزاب من الأغلبية المشاركة في الحكومة. فقد علق أمين عام حزب الاستقلال، على نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، قائلا «إن وزارة الداخلية هي الفائز في الانتخابات»، وذلك تلميحا إلى حزب الوزير، الحركة الشعبية، الذي حاز مقعدين من أصل خمسة، توزع الباقي منها على حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال.الصراع داخل وزارة الخارجية، سيتأجج بعد دخول حزبي العدالة والتنمية والاستقلال على الخط لصب الزيت على النار، فقد اتهم الأمين العام لحزب الاستقلال، الوزير، سعد الدين العثماني، بقلة التجربة في مجال الخارجية، بينما اشتكى قادة العدالة والتنمية من تدخل محيط الملك في تدبير ملفات الخارجية عن طريق الوزير المنتدب يوسف العمراني. أمام بوزارة الداخلية فإن طرفا الصراع السياسي، الاستقلال والعدالة والتنمية، يتوحدان في كيل الاتهامات إلى الإدارة الترابية. إحسان الحافظي

حروب السيادة في الحدائق الخلفية للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب الفاسي بالكاف والوداد بكأس العرب

تخفيض عقوبة متهم بهتك عرض قاصر بخنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات