قضاة وموظفون متذمرون من اللقاح

اتهامات للحكومة بالإقصاء من الصفوف الأمامية ووزارة العدل تصم آذانها واجه قضاة ومحامون، تهميشهم من الصفوف الأمامية لحملة التلقيح ضد فيروس «كوفيد 19»، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الخميس الماضي، وشرع فعليا في الاستفادة منها من قبل رجال السلطة وأعوانها والأمن الوطني والأطقم الطبية وغيرهم، باستفهامات عريضة حول الدوافع التي جعلت الحكومة وعلى رأسها الداخلية ووزارة الصحة، على اعتبار أنهما الوزارتان المشرفتان على إستراتيجية التطعيم، تستثنيهم، بل وتقصيهم، رغم حيوية القطاع الذي يزاولون فيه مهامهم، وعدد الضحايا الذين قضوا بسبب مضاعفات الفيروس بمختلف جهات المملكة، بل إن الموت غيب قضاة بارزين، من ضمنهم نور الدين الفايزي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، ومولاي أحمد الجواي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ناهيك عن محامين وكتاب ضبط. وشبهت مصادر «الصباح»، ما تعرض له القضاة والمحامون وكتاب الضبط، من إغفال إيلائهم الأولوية في التلقيح، بما وقع لهم عند انطلاق التخفيف بعد الحجر الصحي، إذ تركتهم وزارة العدل يواجهون الفيروس بوسائلهم الخاصة، ودبروا حاجياتهم من سوائل التنظيف وتعقيم مقرات العمل، قبل أن يتصاعد الاستياء ضد الوزارة لتتدخل وتنيط تنظيم حملات التعقيم بالمديريات الفرعية التابعة للدوائر الاستئنافية. وكشفت المصادر نفسها أن تأخير تلقيح القضاة وكتاب الضبط والمحامين، يحكم على مخطط العودة إلى الحياة الطبيعية في محاكم المملكة بالتأخير، ما يؤثر سلبا على سير العدالة، سيما أن المحاكمات عن بعد، وفي القضايا الجنحية والجنائية على وجه التحديد، تضيع حقوق المتقاضين وتمنعهم من إمكانية الحضور لجلسات محاكمتهم، لمواجهة التهم وإحضار الشهود أو عرض الوثائق، واعتماد كل الوسائل القانونية الكفيلة للدفاع عن أنفسهم. كما أن عدم حضور المحامين في جلسة واحدة إلى جانب أطراف الدعاوى، يؤثر لا محالة على تولد القناعات وتحقيق شروط المحاكمة العادلة. وفي السياق نفسه أوضح العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تهميش الحكومة لأسرة العدل بما فيها القضاة والمحامون وموظفو كتابة الضبط، ليس بالشيء الغريب، بل أصبح أمرا معتادا وطبيعيا، فعدم اعتبار هذه الفئات ضمن الصفوف الأمامية، في إستراتيجية التلقيح شاهد على طريقة تعاطي الحكومة مع أسرة العدل، فبعد تهميش كتاب الضبط والقضاة من التعويضات إسوة بباقي القطاعات المستفيدة، لما بذلوه من نكران ذات وتضحيات في سبيل ضمان الأمن القضائي في زمن الجائحة وأثناء الحجر الصحي، هاهم اليوم بعيدون عن التلقيح، بل لم تبرمج الجهة المختصة بالحكومة أي مواعيد لانطلاقه في صفوف القضاة والمحامين وكتاب الضبط. وأكد المتحدث نفسه أن تضحيات جسيمة بذلتها أسرة العدل، سواء في إطار الاستقبال اليومي للموقوفين وعرضهم على النيابة العامة أو الجلسات، أو بالنسبة إلى الخدمات الأخرى، فهم منذ اليوم الأول كانوا في مقدمة الصفوف، ولا يعرف سبب لهذا الإقصاء. وشدد المتحدث نفسه على أن عدم إعطاء الأولوية لهذه الفئات، سيؤثر سلبا على تاريخ عودة المحاكم لحياتها الطبيعية، مستسائلا عن دور وزارة العدل، في الدفاع عن مصالح أسرة العدل أمام الحكومة، إذ يفترض فيها تتبع البروتوكول الاحترازي إلى حين التلقيح. المصطفى صفر

قضاة وموظفون متذمرون من اللقاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نزوح جماعي من "بيجيدي" إلى الاستقلال

"انت مين؟" على "إم بي سي 5"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات