الرياضة وجلباب الدولة … من المقاومة إلى الاعتماد

تقلبات سياسية فرضت تحكمها في القطاع وقانون الإطار لانتشالها من وحل السياسيين يعد القطاع الرياضي من أبرز القطاعات الاجتماعية، التي تراهن عليها الدولة، من أجل النهوض بالمجتمع المغربي، وتحقيق إشعاع على المستوى الوطني والدولي، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تكوين أجيال المستقبل، والدفاع عن مصالح المملكة. تمتد العلاقة بين الدولة والرياضة إلى عهد الحماية الفرنسية، إذ كان لها دور في المطالبة باستقلال المغرب، قبل أن تنتقل إلى مرحلة التأسيس لقطاع مهيكل، وتديره الدولة من خلال الأجهزة الرياضية المعترف بها دوليا، قبل أن تتطور إلى قطاع يجلب استثمارات للأندية، ويوظف اليد العاملة، إلى أن بلغ اليوم مرحلة أخرى، جعلته قطاعا مواطنا يؤدي الضرائب مثله مثل باقي القطاعات الأخرى، تنطلق من حصول الجمعيات الرياضية على الاعتماد والجامعات على التأهيل، للاستفادة من المال العام. المقاومة أولا استغلت المقاومة القطاع الرياضي في عهد الحماية الفرنسية، بإحداث العديد من الأندية، وانخراط مجموعة من المقاومين فيها، من أجل مواجهة سيطرة الاستعمار الفرنسي على القطاع، من خلال إحداث أندية يرأسها معمرون، تشارك في منافسات تابعة للتظاهرات الرياضية الفرنسية، باعتبار المغرب مقاطعة تابعة لدولة الاحتلال. ومن الرياضات التي انتشرت في فترة الحماية الفرنسية، كرة القدم بالدرجة الأولى والكرة الحديدية، إضافة إلى الريكبي، وكانت للأندية المغربية الموجودة في تلك الفترة، علاقات مع رجال المقاومة، والهدف بالدرجة الأولى لم يكن رياضيا، بقدر ما كان البحث عن استقلال المغرب، من قبضة المستعمر الفرنسي الغاشم. وحظيت الرياضة في عهد الملك الراحل محمد الخامس باهتمام كبير، إذ شكلت رمزا من رموز المقاومة المغربية، ويظهر ذلك في المواجهات التي كانت تجمع أندية محدثة من قبل المستعمر الفرنسي، والأندية التي أحدثها مقاومون، شكلا من أشكال التمرد على الاحتلال، خاصة أن المغرب كان ملزما بخوض مباريات ضد دولتي الاحتلال، فرنسا وإسبانيا، علما أنهما كانتا تعتمدان على العديد من اللاعبين المغاربة في تشكيلتهما الرسمية أمام المنتخب المغربي، وهناك من لعب تحت التهديد. مرحلة البناء بعد حصول المغرب على استقلاله في 1956، بادر إلى تأسيس الحركة الرياضية، من خلال العديد من الإجراءات القانونية، في مقدمتها إحداث ظهير الحريات العامة، الذي أصبح المرجع الأساسي للرياضة الوطنية، إذ أن أي ناد يرغب في التأسيس, عليه التقيد بمقتضياته، بعد أن أصحبت حقا دستوريا لجميع المغاربة. ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الدولة في تلك الفترة، البحث عن الشرعية الدولية، من خلال الانخراط في العديد من الاتحادات الدولية، بداية بالانخراط في الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1960، بعد خمس سنوات من إحداثها، وفي الكنفدرالية الإفريقية بعد أربع سنوات فقط، ثم بعد ذلك تنظيم منافسات وطنية، لها رمزية ودلالة قوية، في مقدمتها كأس العرش. كما أن مرحلة البناء والتأسيس عرفت اهتماما كبيرا من أعلى سلطة في المملكة، ويتعلق الأمر بالملك الراحل الحسن الثاني، إذ نص في العديد من خطاباته على ضرورة الاهتمام بالرياضة، أبرزها خطاب ألقاه في ستينات القرن الماضي، يطالب فيه بالاهتمام بنوعين رياضيين، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بألعاب القوى وكرة القدم، وأصبحت الرياضة ضمن اهتمامات البرامج الحكومية. وراهن الحسن الثاني على الرياضة بشكل صريح في ثمانينات القرن الماضي، بعد تتويج سعيد عويضة ونوال المتوكل بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد لوس أنجلوس في 1984، إذ أكد في خطاب له، أن هذا الإنجاز عرف بالمغرب أكثر مما تعرف به مجالات أخرى، ناهيك عن التعليمات التي كان يعطيها لوزراء الشباب والرياضة، بخصوص اهتمامهم بالرياضيين، كما أن تنظيم المغرب لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 1983، جاء بناء على رغبة المغرب في تعزيز علاقاته مع دول الحوض المتوسطي، باعتبارها قاطرة للتواصل مع شعوب أخرى. سياسة الاحتضان اختارت الدولة في فترة الثمانينات والتسعينات تطبيق سياسة الاحتضان على النشاط الرياضي، من خلال استغلال العديد من المؤسسات العمومية في دعم الأندية الرياضية، لفك الضائقة المالية التي كانت تعانيها، وتمكينها من جلب لاعبين وأطر في المستوى. غير أن سياسة الاحتضان خضعت في مجملها لسيطرة أشخاص نافذين في الدولة، بالنظر إلى علاقتهم مع مسيري المؤسسات المحتضنة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المكتب الوطني للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية و"لاسمير"، في الوقت الذي اختارت بعض البنوك الخاصة دعم أندية لها شعبية كبيرة. لكن تلك السياسة لقيت انتقادات كبيرة، بحكم أنها لم تكن مؤطرة بالشكل المطلوب، وطغى عليها الجانب السياسي بالدرجة الأولى، الشيء الذي أدى إلى فشلها، بعد استبعاد الشخصيات النافذة المذكورة من مراكز القرار، وساهمت في تخبط الأندية المحتضنة في مشاكل أكثر وقعا من المشاكل، التي عانتها قبل الاحتضان. كما تزامن مع تلك الفترة الدعم المباشر للعديد من الرياضيين، من خلال المرسوم الملكي الذي أصدره الحسن الثاني، المتعلق بإدماج الرياضيين في الوظيفة العمومية، بمنحهم وظيفة بوزارة الشباب والرياضة، بناء على الإنجازات التي سجلوها. الاعتماد... الوصاية الجديدة بعد المناظرة الوطنية حول الرياضة في أكتوبر 2008، والتوجيهات المنصوص عليها في الرسالة الملكية لجميع المشاركين فيها، كان على الدولة أن تعتمد العديد من الإجراءات الجديدة، لتحقيق إشعاع رياضي، بعد توالي إخفاقات الرياضة الوطنية في المحافل الدولية. وشكلت الرسالة المذكورة خارطة طريق للسياسة الحكومية في القطاع الرياضي، يتعين تنزيلها على أرض الواقع، انطلاقا من تغيير القوانين، والمصادقة على قانون 30-09، الذي جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة، التي من شأنها أن تفصل بين الطابع الهاوي للرياضة والاحترافي، وإعادة هيكلة الجمعيات والأندية والجامعات، لقطع الاسترزاق على المتربصين والوصوليين. واضطرت الدولة إلى فرض الاعتماد على الأندية، من أجل هيكلتها بشكل احترافي، لتمكينها من الاستفادة من الدعم العمومي، الذي تخصصه الجماعات الترابية لها، والشيء نفسه بالنسبة إلى الجامعات الرياضية، من خلال مطالبتها بالتأهيل للاستفادة من الدعم السنوي للوزارة، وقصد إدماجها في السياسة العامة للدولة، لكي يصبح القطاع الرياضي مواطنا، يؤدي ما عليه من ضرائب للدولة، مثله مثل باقي القطاعات الأخرى. غير أن تطبيق قانون 30-09 لم يكن كافيا، لإنزال سياسة رياضية مبنية على أسس علمية، وأصبحت تخضع للتقلبات السياسية للحزب الحائز على حقيبة الثقافة والشباب والرياضة، إذ بات الوضع يفرض على الدولة، وضع قانون إطار، من أجل إبعاد الأهواء السياسية للوزراء عن القطاع. صلاح الدين محسن

الرياضة وجلباب الدولة … من المقاومة إلى الاعتماد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التشفي ... بوعشرين: تصـريـف الحـقـد

انطلاق عمليات تلقيح أطر التربية والتكوين ببني ملال

مقالات ذات صلة