المنتوج الوطني … حصان طروادة

لوبيات صناعية توظفه لإقرار حواجز جمركية وتحصين امتيازاتها وأرباحها تطالب لوبيات صناعية، كلما اشتدت عليها المنافسة ولم تقو على مجاراتها، بضرورة إقرار حواجز جمركية لحماية المنتوج الوطني والصناعات المحلية والحفاظ على مناصب الشغل. وتوظف شعار "صنع في المغرب" مثل حصان طروادة، من أجل تحقيق مكاسب شخصية تحت يافطة الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية. ويتمكن هذا اللوبي الصناعي من إقناع السلطات العمومية بإقرار حماية جمركية لحماية مصالحه من المنافسة الأجنبية. ولا يبذل المستفيدون من هذه الحماية أي مجهودات لتطوير أساليب إنتاجهم وتحسين تنافسيتهم، ما دامت مصالحهم محصنة بالحواجز الجمركية. وتتحول إجراءات دعم المنتوج الوطني إلى إجراءات تخدم مصلحة فئة معينة من الصناعيين، وتسيج إقطاعية لها، من أجل الانفراد بالمستهلك، بعد إقصاء المنافسة الأجنبية، وإخضاعه للأمر الواقع بحرمانه من البدائل، ما سيضمن لفئات قليلة من الصناعيين الفرصة السانحة لمراكمة ثرواتها. ولا تسعى هذه الفئة من الصناعيين المطالبين بالحماية إلى عصرنة المنتوجات المصنوعة بالمغرب وتجديدها وتجويدها، بل ترغب، فقط، في إقرار حماية تروم ضمان احتكارها للسوق الداخلي، وتمكنهما من الاستفراد بالمستهلك، دون ضمان الجودة والسعر المطلوبين. صناعات تعيش على الريع الجمركي حماية تجارية لتأمين 43 مليار درهم لفاعلين محليين أقرت الحكومة زيادة في الحقوق الجمركية المفروضة على لائحة من المنتوجات مكتملة الصنع، التي ارتفعت، بمقتضى القانون المعدل للمالية، من 30 في المائة إلى 40، بعدما تم رفعها من 25 في المائة إلى 30، وبررت قرارها بحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتوجات الأجنبية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، في المذكرة التقديمية، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المنتوج الوطني ومواكبة الجهود المبذولة لدعم المقاولات في وضعية صعبة، كما يسعى إلى تخفيف الضغط عن الاحتياط الوطني من العملات الأجنبية، ما يفرض اعتماد إجراءات لتعويض الواردات بالإنتاج الوطني. ولم تقدم الحكومة معطيات مفصلة حول السلع التي سيشملها هذا القرار، إذ بالرجوع إلى التعديلات التي طرأت على مدونة الجمارك بمقتضى هذه التعديلات، يتضح أن الزيادة همت لائحة تضم أزيد من 100 منتوج. ويتعلق الأمر بمنتوجات غذائية، مثل البن، والكاكاو، والتوابل وعصائر الفواكه والخضر والمياه المعدنية وزيوت المائدة، والسكر الخام أو المكرر، كما تضم لائحة المواد المستهدفة الملابس والأحذية، وتجهيزات منزلية، مثل الثلاجات، والأفرنة، وغسالات الملابس، والسيراميك، وطاولات المدارس وغيرها. كما ستهم الزيادة أيضا الأدوية والمنتوجات الصيدلية، والتجهيزات الطبية، والأسرة الطبية، إضافة إلى قطع غيار السيارات، والمركبات النفعية، ومجموعة من مواد التأثيث المنزلي. ويلاحظ أن أغلب هذه المنتوجات لا تصنع بالمغرب، أو إذا كانت هناك وحدات صناعية محلية تنتجها فهي لا تكفي لتلبية الحاجيات، الأمر الذي أكده مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد، إذ أشار، في تدخله بإحدى جلسات الأسئلة الشفوية، إلى أن هناك عددا من المواد التي يستوردها المغرب بقيمة تصل إلى 43 مليار درهم، يمكن تصنيعها بالمغرب، ما يعني أنها لا تصنع، حاليا، إذ أن الحكومة، حسب العلمي، وضعت خطة، من خلال برنامج "تطوير"، لمواكبة الاستثمارات في إنتاج المواد التي يمكن صناعتها في المغرب، ويتعلق الأمر بالمساهمة بنسبة 30 في المائة من قيمة الاستثمار، وتحمل 80 في المائة من كلفة الخبرة التقنية وعدد من الامتيازات الأخرى. ويعتبر متضررون من القرار أن إجراء رفع الرسوم الجمركية لحماية منتوج مصنع بمواد أولية مجلوبة في أغلبها من الخارج، سيؤخر أكثر تأهيل نسيجنا الإنتاجي وتحسين تنافسيته، ما دام أن الصناع المحليين لن يبذلوا أي جهد، وما داموا في كنف حماية الدولة من أي منافسة أجنبية، وهكذا سيصب رفع الرسوم الجمركية في مصلحة قلة من الصناعيين على حساب شرائح واسعة من المجتمع، إذ أن هذه الزيادات ستنعكس على المستهلك، كما أن القرار سيصب في مصلحة الشركات الأجنبية التي تستفيد من اتفاقيات التبادل الحر، إذ ستحميها الزيادة في الرسوم الجمركية من منافسة السلع الآتية من البلدان، التي لا تربطها علاقة تبادل حر مع المغرب. وهكذا، يتضح أن عددا من المنتوجات المستهدفة بالزيادة في الرسوم المفروضة عليها لا تصنع، حاليا، بالمغرب، وسيتم استيرادها من الخارج، ما سيجعل المستفيد الأكبر من هذا الإجراء صناعيو هذه المواد بالبلدان التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تبادل حر، خاصة أوربا، إذ لن يطرأ أي تغيير على الامتيازات التي تستفيد منها على مستوى التعريفات الجمركية، في حين أن الواردات المتأتية من خارج الاتحاد الأوربي، خاصة من البلدان الأسيوية ستخضع للزيادة، ما سيجعل أسعار بيعها مرتفعة، وسيعزز تنافسية المنتوجات والمواد المصدرة من الاتحاد الأوربي والولايات الأمريكية المتحدة وكل البلدان الموقعة على اتفاقيات للتبادل الحر، وستكون هذه البلدان المستفيد الأول من قرار رفع الرسوم الجمركية. وسيتحول القرار، أيضا، إلى مصدر ريع للصناعات التي تعمل على تركيب المنتوجات المعنية بالحماية الجمركية، التي تجلب التجهيزات من البلدان الموقعة على اتفاقيات تبادل حر مع المغرب، وإعادة تركيبها وبيعها على أنها منتوجات مصنوعة بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي

المنتوج الوطني … حصان طروادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة زعيم عصابة للسرقة بالجديدة

السلة تدخل النفق المسدود

مقالات ذات صلة