حرب قبلية في تعاضدية الموظفين

اتهامات لجهات نقابية بمحاولة إشعال نار الفتنة والتشكيك في المصداقية لنسف انتخابات 10 يناير كشفت مصادر "الصباح" وجود مناورات نقابية تحاول إشعال نار الفتنة القبلية والتشكيك في مصداقية الترشيحات والمساطر لنسف انتخابات 10 يناير، الموعد الذي ينتظره ممثلو منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لانتخاب المجلس الإداري والمكتب المسير الجديدين. وتحذر المصادر المذكورة من مغبة نسف تاريخ حاسم في تاريخ المؤسسة وقطيعة مع سنين من تبذير المال العام وانعدام المسؤولية داخل أكبر مؤسسة تعاضدية في المغرب، وأن منخرطي التعاضدية، الذين ينتظرون في خضم الاستعدادات لهذا الاستحقاق، القطع مع عهد الفساد المالي والإداري تفاجؤوا بخرجات وتسريبات "من "اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة في محاولة لأشعال نار الفتنة، في رفض واضح لخروج القيادة السابقة، التي مازلت تدر عليها بعض امتيازات من كعكة الصفقات التي عقدها من وضع فيه المنخرطون الثقة لتسيير مصالح مؤسستهم فعاتوا فيها فسادا". وحذرت الأصوات الغاضبة على مؤامرات النسف من أن تخرج الأمور عن السيطرة إن لم يم تطويق مثل هذه الخرجات والتصريحات التي تلعب على وتر القبلية والعنصرية في وقت تتوجه فيه كل أنظار العالم إلى الحرب الاستباقية والضربات الموجعة التي وجهتها الدبلوماسية المغربية لأعداء الوحدة الترابية بفضل سياسة الملك، مشددة على حق كل المنخرطين، من كل أطياف المجتمع والتنظيمات الحزبية والنقاببة، في الترشيح في المجلس الإداري ولم لا الظفر بالرئاسة". واعتبر الرافضون للإقصاء أن كل جهات المملكة لها الحق في التمثلية، لا فرق بين الشمال والجنوب، وأن "من يلعب على وتر القبلية المنبوذة يجب محاربته. ومن جهتها أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، أنه بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في (4 أكتوبر 2019) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية. وأنهت الوزارة إلى علم كافة المنخرطين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه "طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187، المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، باشر المتصرفون المؤقتون مهامهم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، موضحة أن "أجل ثلاثة أشهر لم يكن كافيا لإجراء الانتخابات". وأكد بلاغ الوزير أنه "استنادا إلى مقتضيات الفصل 26، ونظرا لأن المتصرفين المؤقتين قد شرعوا بالفعل في العمليات المتعلقة بالانتخابات، فإنهم سيستمرون في أداء مهامهم مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم، إلى غاية انتخاب الأجهزة الجديدة". ياسين قُطيب

"ستاند آب" على "الأولى"

الحضوريـة أمـل المتقاضيـن

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!