الحضوريـة أمـل المتقاضيـن

الهيني: المحاكمة عن بعد ستستمر إلى منتصف السنة أوقفت 2020 مسار المحاكمات الحضورية بشكل شبه كلي إثر جائحة فيروس كورونا، التي تطلبت اتخاذ تدابير إجرائية للحفاظ على صحة العاملين بالمحاكم والمرتفقين بها، وتم إحداث محاكمات عن بعد بناء على قرار اللجنة الثلاثية، وهي المحاكمات التي حققت نتائج مهمة، إذ عقدت، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر الماضي، 12 ألفا و248 جلسة أدرجت خلالها 227 ألف و214 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم. الأرقام المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تظهر حجم الإنجاز في شأن تدبير حقوق المتقاضين، والمحاكمة العادلة، والزمن القضائي، غير أن تلك الوسيلة أثارت العديد من ردود فعل رافضة لها، على اعتبار أنها لا تحقق شرط العلنية والحضورية، بالإضافة إلى الخلل التقني الذي يعتري سير تلك الجلسات، ما أثر على جودتها. وطالب العديد من المعنيين بالرجوع إلى المحاكمة الحضورية مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، في حين اعتبر البعض أنها حققت تقدما كبيرا باعتبارها مدخلا للمحكمة الرقمية التي يطمح لها الجميع، وبين رافض لها ومرحب بها يطرح سؤال استمرار المحاكمات عن بعد في 2021. محمد الهيني المحامي بهيأة تطوان، أكد أن المحاكمة عن بعد ستستمر في واقع المحاكمات إلى حدود يونيو 2021 التاريخ المتوقع للانتهاء من التلقيح و"نأمل أن يتم خلال هذه الفترة تحسين جودة المحاكمات وتوفير الشروط الصحيحة لانعقادها ابتداء من تخفيف الضغط على الجلسات وتحسين المسائل التقنية وتوفير كاميرات أخرى لنقل مرافعات الدفاع، فالدفاع بات مغيبا له يسمع لا صوت ولا يرى له وجه على الأقل بالنسبة إلى المتهم، ولم لا السماح للدفاع للمرافعة بجانب المؤازر بالسجن على غرار تونس". وأكد أنه يتعين الإبقاء على هذا النمط من المحاكمات بالنسبة إلى القضايا الجنحية بعد انتهاء أزمة كورونا لأنه ثبت واقعا وعمليا أن المحاكمات الجنائية لا تقبل إلا الحضورية التقليدية، مشيرا إلى أن ما يتم الحديث عنه بشأن ضمانات المحاكمة العادلة أن قانون المسطرة الجنائية كان دقيقا إذ تكلم عن الحضور في الجلسة وليس قاعة الجلسة، فهو يتحدث عن كيان قانوني وقضائي ولا عن كيان مادي محسوس، مما يفسر الحضورية بوجود المتهم والدفاع والقضاة في فضاء المحكمة ماديا أو رقميا، فالمهم من الحضورية هو وجود المتهم في سير الجلسة وإجراءاتها وجوابه عن أسئلة المحكمة وابداؤه لمختلف دفوعه، وبالتالي صح قياس الحضور الإلكتروني في فضاء الجلسة رقميا على الحضور المادي. وأشار المحامي إلى أن ما يمكن أن يعاب عليها بشكل نسبي انطلاقا من المعاينة والنيابة عن بعض المتهمين وتطبيق التقنية هو ضعف الصبيب وانقطاعه أحيانا، أو تركيز الكاميرا على المحكمة والمتهم دون الدفاع. كما أنه في بعض الأحيان كان الصوت رديئا، وبعض المحاكم لم تعقد أي جلسة على الاطلاق رغم أنها توجد في مدن كبيرة، وغير مسموح التقاعس أو التهاون في ذلك لأن ضرر المس بالحرية كان جسيما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحاكمة عن بعد تعتبر نقلة نوعية في نظام العدالة الجنائية، وهي صمام الأمان وعنصر التوازن بين تحدي الصحة العامة وصون المحاكمة العادلة. كريمة مصلي

الحضوريـة أمـل المتقاضيـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

فوكنـي : رد الاعتبـار للمفوضيـن القضائييـن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات