كورونـا يدخـل الصحـة للإنعـاش

لطفي: الآمال معقودة على التغطية الصحية الشاملة وميثاق وطني للقطاع والجهوية الحقيقية دخل قطاع الصحة غرفة الإنعاش، نتيجة سنوات الإهمال، وشهور من النزيف المتواصل، الذي سببته له جائحة كورونا، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية، التي استنزفت وفقدت بعض جنودها، أو بالمؤسسات العمومية التي أبانت عن ضعفها في مواجهة الأزمات، وكذا غياب الانسجام بين القطاع الخاص والدولة، الذي كان في مرحلة معينة جزءا من الصراع، عوض أن يكون جزءا من الحل. لكن الآمال ما تزال معقودة على السنة المقبلة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولم لا يكون العام المقبل مرحلة جديدة للارتقاء بالقطاع الصحي، خصوصا أن الوعي بأهميته تزايدت بشكل ملحوظ لدى الدولة والمواطن. وفي هذا السياق يقول على لطفي، الكاتب العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، إن "جائحة كورونا عرت على عدد من الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، ليس فقط في القطاع العمومي، لكن أيضا على مستوى القطاع الخاص". وأوضح لطفي أنه "تبين أن المنظومة الصحية غير متجانسة، وتفتقد إلى العناصر الأساسية لضمان ما يسمى الأمن الصحي للمجتمع، إذ كشفت الجائحة عن ضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات العمومية، أمام الأزمات التي تباغتنا على غفلة من أمرنا، وبينت عدم قدرتها على مواجهة الأزمة بالإمكانيات المرصودة". وأشار رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة والحق في الحياة، أنه "لولا الدعم المادي والمعنوي، الذي قدمه الملك من خلاله دعوته إلى التبرع لصندوق مواجهة جائحة كورونا، وتخصيصه ملياري درهم للقطاع الصحي، لكانت الأمور أسوأ"، مضيفا أن "الاعتمادات المالية وكل الإمكانيات التي تتوفر عليها الوزارة، سخرت فقط لمواجهة الوباء، وبالتالي ترك هذا الأمر اختلالات أخرى، تتعلق بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والذين تركوا على الهامش، لأن الجهود اقتصرت على كورونا". وأبرز لطفي أن الجائحة "كشفت ضعف تدبير المسؤولين للقطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بطبيعة العلاقة التي تجمع الدولة بالقطاع الخاص، والذي يشهد نوعا من "السيبة"، من خلال فرض أسعار ضخمة على المواطنين، في غياب مراقبة حقيقية للإدارة الصحية بالمملكة". وأما بالنسبة إلى المستقبل، فيرى لطفي "أن تأثير الجائحة على القطاع الصحي، دفع نحو التركيز فقط على الوباء، وهو ما أجل الكثير من المشاريع المبرمجة، من بينها اقتناء التجهيزات والأدوية"، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا في المستقبل، والسنة الجديدة على الخصوص، في استئناف المشاريع واعتماد برامج جديدة. وقال المتحدث ذاته، "أجمل آليات الإقلاع في ثلاث نقاط أساسية، وتتعلق الأولى بتعميم التغطية الصحية الشاملة على جميع المغاربة، التي جاءت بتوجيه ملكي، إذ شدد الخطاب الملكي على ضرورة البدء في هذا المشروع هذه السنة ويمتد إلى 2023، بمعنى أنه من الواجب أن يتوفر جميع المغاربة على تغطية صحية عادلة، وهو ما يظهر أننا سنضع نظام "الرميد"جنبا، علما أنه ينطوي على نوع من التهميش للفقراء والمعوزين، وسيدخلون في إطار هذا البرنامج". وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، حسب لطفي "فتتعلق بالمراجعة الشاملة والعميقة للمنظومة الصحية الوطنية، والتي كانت موضوع توجيه ملكي للوزير السابق والحالي، لأن هذه المنظومة الحالية مهلهلة، وعنوانها هو "اللاعدالة الصحية. الجهوية الصحية النقطة الثالثة، فيقول لطفي إنها "تتمثل في الجهوية الصحية، إذ وجب أن تطبق بشكل معقلن وحقيقي على أرض الواقع، لأن الجهوية تمكن من تقريب العلاجات للمواطنين، وتعتمد صحة القرب، كما أن أهمية الجهوية تأتي من أن كل منطقة لديها أولوياتها وخصوصياتها، حتى في ما يتعلق بالنظام الوبائي، إذ على سبيل المثال نجد مرض "الليشمانيوز" في الجنوب الشرقي، لكن في البيضاء والرباط لا توجد فيها هذه الأمراض، ويمكن أيضا أن نجد أمراض العيون أو السرطان في منطقة معينة، لكنها لا تعني الجهات الأخرى، وبمعنى آخر أن الجهوية الصحية هي الآلية الأساسية لتقريب العلاجات الأساسية للمواطنين". عصام الناصيري

الأسر عاجزة عن إرجاع 3456 مليارا

تهريب المخدرات يطيح بامرأة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!