fbpx
ملف عـــــــدالة

اختـلاس 800 مليـون بالصويـرة

فضحت شكاية زبون مؤسسة بنكية بساحة باب دكالة بالصويرة، اختلاسات مالية طالت حسابات زبناء المؤسسة، والتي تورط فيها مدير الوكالة والمسؤول عن الصندوق.
وانطلقت فصول القضية، بفتح حساب بنكي جديد لمواطن بإحدى وكالات البنك نفسه بفاس، إذ طالب بتحويل مبلغ 450 مليونا من حسابه بوكالة الصويرة، معززا طلبه الشفوي بوثيقة تثبت توفره على حساب لآجال، غير أنه ثبت أن حسابه البنكي بدون رصيد.
ودفع ذلك بالمسؤولين المركزيين للمؤسسة البنكية، إلى إجراء مراقبة لوكالة الصويرة، خلصت إلى تسجيل خصاص وصل إلى 827 مليون سنتيم، كما توصل البنك بشكايات من طرف زبناء حول اختفاء مبالغ مالية من حساباتهم، تزامنا مع تدقيق الحسابات من طرف المؤسسة البنكية.
وأكد المسؤول القانوني للمؤسسة البنكية، خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أنه تم الوقوف على إلغاء عمليات تحويل من طرف لجنة المراقبة، وكذا سحب مبلغ 200 مليون من حساب أحد الزبناء، بناء على طلب من مدير الوكالة، وأنه توصل بالمبلغ ثم قام بإرجاعه للجنة المراقبة، التي حلت بالمؤسسة البنكية.
وجرى إيقاف مدير الوكالة، قرب أحد الأسواق الممتازة بمراكش، ومواجهته بالشكاية المقدمة ضده، من قبل المؤسسة البنكية التي يشتغل بها، والتي غادرها منذ حلول لجن لمراقبة وتدقيق الحسابات، إذ أكد أن لا علاقة له باختلاس المبلغ المالي الخاص بالمواطن، الذي فتح حسابا بفاس أو غيرها من الاختلاسات، مضيفا أن المسؤول عن صندوق المؤسسة البنكية، هو المسؤول عن ذلك، مضيفا أنه كان يستغل غيابه عن الوكالة ويقوم باستعمال القن السري الخاص (أي الخاص بالمدير)، حيث يقوم بواسطته بإنجاز طلبات في اسم الزبائن، دون علمهم أو حضورهم إلى الوكالة، ليستغلها بعد ذلك في سحب المبالغ المالية من حساباتهم بواسطة الشيكات المذكورة، بعد تزوير توقيع الزبون على مراحل.
كما تم اعتقال مسؤول عن صندوق الوكالة البنكية، والذي أفاد أن مدير الوكالة، كان يسطو على مبالغ مالية مهمة نقدا من الأموال الموجودة بصندوق الوكالة، وأنه كان يأمره بإيداع وإرسال مبالغ مالية إلى العديد من الأشخاص بشكل شبه يومي، واستمر على هذا الوضع لمدة ثماني سنوات، مضيفا أنه لم يكن يرجع المبالغ المالية.
وأضاف المشتبه فيه الثاني، أنه سبق أن أخبر المراقب الجهوي بمراكش الصويرة، بأمر العجز الموجود بالمحاسبة بسبب الاختلاسات المالية، تزامنا مع قيامه بالمراقبة، غير أنه تستر على ذلك، مستدلا بأن التقرير الذي حرره المراقب لم يتضمن العجز المالي، الذي يخص الوكالة.

محمد العوال (الصويرة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى