2020 … سنة دراسية مع وقف التنفيذ

تدابير الإغلاقات أدت إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل لنحو عشرة ملايين تلميذ وطالب زادت الجائحة من محنة قطاع التعليم في المغرب، الذي ظل حتى قبل اندلاع أزمة كورونا يواجه مصاعب للبقاء على المسار الصحيح للوفاء بأهداف 2030، من أجل توفير تعليم جيد منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، فقد كان من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من العمر لا يستطيعون القراءة أو استيعاب نص بسيط، حسب دراسة للبنك الدولي، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 نقطة عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحذرت المنظمة المالية الدولية من تهديدات كورونا بزيادة تقويض نتائج التعليم في البلاد، إذ أدت تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة الروض، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي. وتظهر تقديرات نماذج المحاكاة التي وضعها البنك الدولي، أن الأضرار الناجمة عن أزمة التعليم قد تكون أوسع نطاقا، حيث ستؤدي إلى تآكل النمو والحد من الفقر في المغرب. ويقول تقرير للبنك الدولي تحت عنوان «محاكاة تأثيرات فيروس كورونا على نتائج التعلم والتعليم"، إنه بدون اتخاذ إجراءات مناسبة للتعويض عن الخسارة في التعلم، فإن إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أشهر والصدمة الاقتصادية التي مازالت تظهر أبعادها يمكن أن يقلص فعالية التعلم الذي يكتسبه الطالب، من 6.2 أعوام إلى 5.9، كما يمكن أن يخفض متوسط التعلم السنوي بنسبة 2% لكل تلميذ. ويؤثر إغلاق المدارس بدرجة أكبر على أغلب التلاميذ الأكثر احتياجا، خاصة من يعدمون الخدمات الرقمية والإنترنت الضروري للتعلُّم عن بُعد. وقد كانت وزارة التربية الوطنية سباقة في تقليص خسائر التعلم خلال الأزمة إلى أقل حد ممكن، بيد أن صعوبة حصول بعض التلاميذ على وسائل التعلّم عن بُعد قد يوسع فجوة المساواة في التعليم. ورغم ضيق ذات اليد، سيحتاج المغرب إلى تأمين الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر، ويمكن أن تستمر الاستجابة في التركيز على أهداف 2015-2030 من خلال الاستفادة من دروس أزمة كورونا من أجل تسريع وتيرة إصلاح التعليم. وفي الوقت نفسه، يمكن النظر في إستراتيجيات التعلم بصفة حضورية إن أمكن، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين فرص حصول الجميع على تعليم جيد، وتبني أساليب جديدة لتسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بإبقاء المدارس مفتوحة، حيثما أمكن، وفي ظل تدابير صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلاب أفضل فرصة للتعلم وسد الفجوات، والتطوير المهني للمعلمين. ورغم محدودية استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، إلا أن الجائحة سرعت من وتيرة اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة، ذلك أنه أثناء فترة إغلاق المدارس ، دخلت وزارة التربية الوطنية في شراكة مع موفري الشبكات وغيرهم من المهنيين لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مع تحديث منصات التدريس والتوصيل عبر الأنترنت، ومن شأن ذلك أن يخط مسارا لمستقبل التعليم في المغرب، وأن يشكل عامل تغيير على درب الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت الذي تهدد فيه الأزمة تعليم الملايين، فإنها أتاحت فرصة للقطاع لكي يصلح نفسه، من خلال التدخلات الموجهة بشكل جيد ، والتي تركز على الأطفال المعرضين للخطر، إذ يمكن للمغرب تسريع تحقيق العديد من أهدافه، مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول 2028 للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة على طول سلسلة تقديم خدمات التعليم ، بالاعتماد على الأساليب المبتكرة القائمة على المعطيات. ياسين قطُيب

2020 … سنة دراسية مع وقف التنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحال صفة مسؤولين كبار في ملف عقاري

جماعات تعرقل تنفيذ الأحكام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات