fbpx
ملف الصباح

الطوارئ عند المصارف فوائد

مداخيل تجاوزت عتبة عشرة ملايير درهم وانفراد بين القطاعات في تحقيق نسب إيجابية

لم تمنع حالة الطوارئ و الحجز الصحي البنوك من تحقيق منحى تصاعدي في بيانات الأرباح للسنة الثالثة على التوالي، حسب إفادات بنك المغرب، الذي سجل أن مداخيل البنوك انتقلت من 10.8 ملايير درهم (1080 مليار سنتيم)، خلال 2017، إلى 12 مليارا (1200 مليار سنتيم) في السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 120 مليار سنتيم.

وأرجع المصدر ذاته تحسن أرباح القطاع إلى ارتفاع الموارد، التي لا تؤدى عنها فوائد وانخفاض كلفة المخاطر. وحصلت المؤسسات البنكية فوائد على القروض التي تمنحها لزبنائها بقيمة إجمالية وصلت إلى 40 مليارا و 900 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 1.3 في المائة، في حين عرفت الفوائد المؤداة من قبلها استقرارا في حدود 8.6 ملايير درهم، ما يمثل فارقا بين الفوائد المحصلة والمؤداة بقيمة 32.3 مليار درهم (3230 مليار سنتيم).

واستطاع القطاع الانفراد بصفة الرابح الأكبر من كورونا، بجمع أرباح في عز الجائحة. ورغم تراجع معدل النمو إلى أدنى المستويات، إذ لم يتجاوز معدله 2.5 في المائة، تمكنت البنوك، حسب معطيات بنك المغرب، من تحقيق أرباح بقيمة 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 8 في المائة. ويأتي هذا التطور في وقت عرف معدل النمو تراجعا، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، من 3.1 في إلى 2.5 في المائة، خلال الفترة ذاتها.

وترجع هذه النتيجة إلى ارتفاع نسبة الودائع في الحسابات تحت التصرف من 61.4 في المائة من إجمالي الودائع المودعة لدى البنوك، إلى 62.7 في المائة، علما أن البنوك لا تؤدي أي فوائد على هذه الودائع، بالمقابل عرفت الودائع لأجل، التي تؤدى عنها فوائد، تراجعا، إذ تقلصت من 18.7 في المائة إلى 16.7، في حين بلغ حجم العمولات المحصلة من الخدمات المقدمة للزبناء 8.2 ملايير درهم (820 مليار سنتيم)، إضافة إلى 290 مليار سنتيم، عبارة عن عمولات على وسائل الأداء المقدمة للزبناء، مسجلة زيادة بنسبة 6.8 في المائة، بفعل ارتفاع عدد مستعملي هذه الوسائل، إذ ارتفع عدد بطاقات الأداء بنسبة 7.3 في المائة، لتصل في المجمل إلى 16.2 مليون بطاقة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى