fbpx
حوادث

تبديد أراض سلالية أمام القضاء

فجر مستشار جماعي بجماعة تيساف بدائرة أوطاط الحاج، ملف التلاعب في الأراضي السلالية، وتبديد هكتارات واسعة منها، في عمليات لم تخل من تجاوزات، وصلت حد بيعها لأشخاص من خارج المنطقة.
وحرك لصلع شملال، المستشار الجماعي، وعضو الغرفة الفلاحية المنتخب من لدن أفراد الجماعة السلالية أولاد البوكايس، مسطرة قضائية في موضوع عمليات البيع وتوزيع مئات الهكتارات من الأراضي الجماعية وتبديدها. وأفادت مصادر “الصباح”، أن المستشار سبق له أن راسل سلطات عمالة ميسور في الموضوع، بعد أن تأكد لديه رفقة العديد من ذوي الحقوق، تراكم ملفات من هذا النوع، بسبب ما أسماه استهتار عدد من نواب الجماعات السلالية، وتواطؤهم في منح شهادات إدارية غير مستحقة، لفسح المجال أمام استغلال غير مستحق لأراض جماعية، بل وصل الأمر إلى بيع هكتارات منها لأشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، وليس لهم الحق في الاستفادة منها. وقدم ذوو الحقوق للجماعة السلالية شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق في نوازل تزوير الشهادات الإدارية، ليحال الملف على المركز القضائي بميسور، لتعميق البحث فيها.
وأفادت المصادر ذاتها أن أشخاصا قاموا بتقسيم العقار الجماعي المحفظ في اسم وزير الداخلية، نيابة عن الجماعة السلالية أولاد البوكايس، ذي الرقم 3743/74، إلى قطع أرضية، وسلموه إلى الأغيار. كما جرى بيع أرض جماعية بطرق ملتوية، لفائدة شخصين.
وفور فتح الملف، سارع عدد من النواب، إلى تحريك شكاية ضد المستشار الجماعي، وشقيقه، بتهمة النصب عليهم، في محاولة للرد على مبادرته تحريك ملف تبديد أراضي الجموع، وهي التهمة التي كذبها العشرات من ذوي الحقوق، الذين نظموا وقفة أمام المحكمة، لاستنكار ما أسموه التهمة الملفقة.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى