شركات التأمين … أرباح بـ 189 مليارا في ستة أشهر

تجاوزت القيمة الإجمالية للأقساط الصادرة عن شركات التأمين، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 25 مليارا و 191 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وحققت مقاولات القطاع نتيجة صافية ناهزت مليارا و 892 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 25.2 في المائة، مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية. وتمكنت شركات التأمين من الحفاظ على رقم معاملاتها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، رغم تداعيات الجائحة. وتتواصل ديناميكية الفاعلين في قطاع التأمين، إذ تمكنت الشركات من تقليص تداعيات الجائحة والتقليل من الخسائر، وأصدرت أقساط تأمينات، خلال غشت الماضي، بقيمة إجمالية ناهزت مليارين و 477 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 17 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، إثر تراجع تأمينات الحياة والرسملة، التي تمثل 48.4 في المائة، من رقم المعاملات، بناقص 31.2 في المائة، وزيادة بنسبة 2.7 في المائة في فرع التأمينات على غير الحياة. وارتفعت أقساط التأمينات على الحياة والرسملة بنسبة 3 في المائة ما بين يناير ويونيو الماضيين، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 10 ملايير و 768 مليون درهم، وارتفعت التأمينات على غير الحياة بنسبة 0.8 في المائة، لتستقر في حدود 14 مليارا و 313 مليون درهم. وتهيمن خمس شركات على 54.2 في المائة من إجمالي أقساط التأمين الصادرة، ما يعكس تمركز سوق التأمينات، إذ أن قلة من الشركات تهيمن على حصة الأسد، ما يمكنها من فرض هيمنتها على بقية المتدخلين في السوق. وتصل حصة إحدى الشركات إلى 18.46، إذ أصدرت لوحدها أقساط تأمين تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 ملايير و 600 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويتساءل المواطنون حول الجهات المسؤولة عن السهر على ضمان المنافسة في القطاع وعدم التواطؤ بين المتدخلين فيه. وتجدر الإشارة، بهذا الصدد، إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعتبر سلطة الوصايا التي تسهر على تطبيق القوانين المنظمة لنشاطات التأمين، لكن هناك أيضا مجلس المنافسة، المؤسسة الدستورية، التي عهد إليها بالسهر على احترام قواعد المنافسة والتدخل لمنع أي تواطؤ بين المتدخلين لفرض أسعار معينة على المستهلكين. وأوضحت مصادر لـ»الصباح» أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لا تتدخل في الأسعار وليست لها الصلاحية في البت في قضايا التنافس بين الشركات، التي تعود إلى مجلس المنافسة، إذ يمكنه التحقيق في هذا الموضوع، سواء استنادا إلى إحالة الجهات المتضررة أو بإحالة ذاتية. وأفادت مصادر أن مجلس المنافسة توصل بإحالة من أجل فتح تحقيق في المنافسة داخل القطاع. ع . ك

ابتزاز جنسي يسقط رجال أعمال

سداسية غانية تعري منتخبي الإناث

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!