fbpx
وطنية

مشاريع بنية تحتية في مهب الطوارئ

أشعلت أوراش بنية تحتية متوقفة، منذ ظهور الوباء، فتيل تبادل الاتهامات بخصوص مدى قانونية تبليغ مقاولين بأوامر لتوقيف الأشغال بسبب جائحة كورونا إلى حين انتهاء الطوارئ الصحية، في حين لم تتوقف مشاريع أخرى اقتصر العاملون فيها فقط على فترة الحجر الصحي إبان المرحلة الأولى من استشراء الداء في المغرب، وبعد الرفع التدريجي للحجر عادت المقاولات خاصة التي تشتغل مع المؤسسات العمومية إلى العمل مع احترام التدابير والاحترازات الصحية.

وتواجه مجالس جهوية تهم التورط مع المقاولين الذين أوقفوا الأشغال، ولم يضعوا علامات التشوير وعلامات المعدات والانحرافات وتثنيات الطرق في الأودية مما سبب حوادث كثيرة، كما هو الحال في الطريق التي تربط بين مستي وتيوغزة بتراب إقليم سيدي إيفني، ما دفع رئيس المجلس الإقليمي إلى مراسلة رئاسة جهة كلميم وادنون، في شأن الوضع المزري الذي توجد عليه الطريق المذكورة إثر تعثر الأشغال في المشروع الذي اقترحته ومولته جهة گلميم وادنون وهي المسؤولة عنه.

وعلمت «الصباح» أن الطريق المعلقة إقليمية مصنفة من قبل وزارة التجهيز، ولا يحق لها نهائيا أن تستفيد من صندوق الفوارق الاجتماعية، لأن هذا الصندوق تم إحداثه لإصلاح وإنجاز الطرق في السفوح والبوادي والجبال بين الدواوير المنعزلة ليستفيد سكانها من الولوج إلى الخدمات العمومية، وليس مثل هذه الطرق المصنفة من قبل وزارة التجهيز.
ومن جهته وجه النائب مصطفى بايتاس سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تعثر أشغال الطريق الاقليمية ، موضحا أن هذا المقطع الطرقي الذي رصد له مجلس جهة كلميم وادنون ميزانية مهمة، أصبح في وضعية مزرية بسبب تأخر الأشغال لأكثر من 8 أشهر بدعوى جائحة كورونا.

وتطرق بايتاس في السؤال ذاته إلى معاناة مستعملي هذا الطريق، من قبيل انعدام علامات التشوير الليلية والنهارية، باعتباره من الطرق المستعملة بكثافة بهذه المنطقة من إقليم سيدي إيفني، مبرزا أن السكان يترقبون بفارغ الصبر نهاية مأساة طريق كان يعول عليها أن تفك العزلة عن 20 دوارا وما يناهز 3000 نسمة، وتمر قرب 8 مدارس و8 مساجد ومدارس عتيقة. كما أن الطريق ذاتها من شأنها العمل على تثمين المنتوجات الفلاحية للمنطقة أي أكثر من 8 آلاف هكتار من الأركان، وألف هكتار من الصبار، وأكثر من 3 آلاف هكتار صالحة لزراعة الأركان والصبار غير مستغلة.

ي. قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى