fbpx
الأولى

تحت الدف

تنهج وزارة الصحة، ومندوبياتها الجهوية، سياسة “سير عوم بحرك” مع بعض المخالطين لمصابين بـ “كوفيد 19″، فالأرقام الهاتفية لا تجيب، وأبواب المستشفيات موصدة في وجه بعضهم، وإذا فتحت، فإن التماطل وتأجيل إجراء التحاليل يسيطران على المشهد.
وزارة الصحة تسعى لتيئيس المخالطين من إمكانية إجراء تحليلات مجانية، وتدفعهم دفعا للتوجه إلى المختبرات الخاصة من أجل أداء 700 درهم، لأسباب قد تكون مرتبطة بضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية للوزارة، أو بمصالح لوبيات ومسؤولين محسوبين ضمن تجار الأزمة.
الخطير في الأمر، أن بعض المشكوك في إصابتهم، يقررون البقاء في منازلهم والمقاومة بما لديهم من مناعة، بعد أن يصعب عليهم توفير مبلغ التحاليل، وما يحمله ذلك من خطورة نقلهم للفيروس لمواطنين آخرين، خاصة أنهم يترددون على مقاه وأسواق ويركبون حافلات وسيارات أجرة.
أخطاء عديدة ترتكبها وزارة الصحة ومندوبياتها الجهوية، تستوجب فتح نقاش عمومي حول دورها في تفشي الفيروس، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه.
الصديق بوكزول

تعليق واحد

  1. يجب محاسبة المديريات لوزارة الصحة .فاين المصاريف التي صدرت من اجلها. فالوباء عرف انتشارا واسعا لا مثيل له. فالحكومة وضعت الاولوية لوزارة الصحة لكن الضمير غائب والمواطن يبكي بالدموع ولا من يسمع. فحرام ثم حرام . فبلادنا احسن بلاد والحمد الله. فالمحاسبة امر واجب . فشعارنا: الله الوطن الملك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى