fbpx
الأولى

أيت الطالب: سأحيل مصحات على القضاء

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إنه مستعد لإحالة ملف المصحات المخالفة للقانون على القضاء، شريطة وجود شكاية.

واعترف وزير الصحة بارتكاب بعض المصحات الكوارث، نافيا التواطؤ معها، مؤكدا أنه “لو وجد شكاية على مكتبه لأحالها على النيابة العامة”.

وبخصوص التلقيح، أعلن الوزير، في رده على أسئلة البرلمانيين، أول أمس (الاثنين)، اقتناء الموارد اللازمة الخاصة به، قصد إرسالها إلى العمالات مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية، وتهيئة 2888 محطة تلقيح، مضيفا أن نسبة التغطية تهم 25 مليون نسمة، بجرعتين والانطلاقة ستكون بالمشتغلين في الصفوف الأمامية.

وهاجم برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، خالد أيت الطالب، متهمين إياه بالفشل في مواجهة وباء كورونا، والتواطؤ مع مصحات خاصة، واقتناء معدات بأسعار مضاعفة من المال العام، والسماح لشركات مقربة باحتكار الاستيراد، وطالبوه بتقديم استقالته.

وحملت البرلمانية فاطمة الطوسي، من الأصالة والمعاصرة، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، الوزير مسؤولية تدني جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية، والتواطؤ مع شركات احتكرت سوق الأدوية وارتفاع أسعارها، وسيادة البيروقراطية بأغلب مديريات الوزارة، والتلاعب في عمليات الاستيراد، داعية الوزير إلى تقديم استقالته.

من جهتها، انتقدت رفيعة المنصوري، من الفريق الاستقلالي، أيت الطالب، لتأخر المصالح المختصة في كشف نتائج الاختبارات، ما أدى إلى نشر العدوى بين المواطنين، وارتفاع أسعار آلات التنفس الاصطناعي، واستغلال المصحات الخاصة الوضعية لنهب جيوب المواطنين، ما يتطلب المحاسبة.

وسجلت ليلى أحكيم، من فريق الحركة الشعبية، تخلف الوزارة في مواجهة وباء كورونا، الذي تجاوز عدد الإصابات به 10 آلاف إصابة التي توقعها الوزير، ما يعني أنه لا يدبر أموره بالشكل المطلوب، منتقدة غياب الأدوية وارتفاع أسعارها، وابتزاز المصحات الخاصة.

من جهته، طالب توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، وزير الصحة بإجبار المصحات الخاصة على الاشتغال تحت إمرة الوزارة، لأنها تنهب جيوب المواطنين، وإصدار تعريفة موحدة ملزمة عوض فرض أداء شيكات ضمانة بالملايين.

ورد الوزير، غاضبا، أن البرلمانيين لا يرون سوى الأمور السلبية، ويضخمونها، معددا مشتريات الوزارة لمواجهة الوباء، وعدم انهيار المنظومة الصحية، التي انهارت في دول متقدمة رغم إمكانياتها، مقرا بأن سبب المشاكل يكمن في ضعف الموارد البشرية.

ورفض الوزير أن يستقيل، مؤكدا أنه ماض في مد المستشفيات بصهاريج الأوكسجين لسد الخصاص، ورفع عدد التحاليل اليومية، إذ وصلت إجمالا إلى 4 ملايين، بمعدل يتجاوز 20 ألفا يوميا، في أزيد من 30 مختبرا، ورفع عدد أسرة الإنعاش، وإقامة مستشفيات ميدانية في عدة مدن.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى