3 أسئلة إلى * حاتم عريب < ما هو الطابع الذي تتميز به الجرائم الخطيرة التي يكون من ورائها السكر في حفلات أو غيرها؟ < طابع هذه الجرائم هو تحولها من جنح بسيطة إلى جنايات، بمعنى أن الإنسان يكون في حالة سكر أو فساد تحتضنه أوكار للدعارة، وهي جنح بسيطة، لكنها تتحول إلى جرائم ثقيلة، كالقتل أو التسبب في عاهات مستديمة أو الاغتصاب. وليس الخمر وحده ما يكون سببا في ذلك، بل هناك حتى تناول الأقراص المهلوسة وباقي المؤثرات العقلية، يمكن أن تتسبب في جرائم خطيرة، وهناك ملفات قضائية من هذا القبيل معروضة على القضاء. كما تتميز هذه الجرائم في العديد من الأحيان، بالنسبة لأصحاب السكر العلني، هو أن أصحابها لا يتوفرون على سوابق، أو يكون لهم مستوى مهني أو تعليمي عال. < هل القضاء في نظرك يراعي وضع المتورطين الذين لا سوابق لهم في الجرائم؟ < لا يراعي في مثل هذه الحالات، رغم أن الجاني في هذه الحالة يتشابه في الكثير من الأحيان مع المختل العقلي في جرائم القتل والاغتصاب، بمعنى أن الفاعل يكون عقله مغيبا، فالإنسان العاقل الذي يتناول الخمر يصبح غير مدرك لأفعاله إذا تناول الممنوعات بإفراط، لكن المختل يستفيد من بعض الحقوق ومن عقوبات مخففة، أو يحال على المستشفيات المختصة في الأمراض العقلية والنفسية، وإذا ثبتت الخبرات أنه لا يتوفر على قدرة الإدراك يفلت من العقوبات السالبة للحرية، أما المخمور فيجد أمامه السجن وعقوبات مشددة. < هل يعد الضحية مساهما بدوره في هذه الجرائم؟ < في بعض الأحيان، لكن إذا عجزت الضابطة القضائية عن الاستماع إلى ضحية القتل، فعائلته تتنصب طرفا مطالبا بالحق المدني، وتستفيد من أحكام التعويض، رغم الاعتماد على شهادات الشهود، لأن في نهاية المطاف لا يوجد مبرر للقتل، رغم وجود حالة السكر العلني البين للضحية أو المتهم، وبالتالي يكون المشرع في نهاية المطاف سن قوانين، هدفها حماية المجتمع من تأثيرات الخمور وباقي المواد المخدرة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، رغم أن هناك إشكاليات مطروحة من خلال الترخيص لبيع الخمور وبعدها تجريم استهلاكه، أو الاتجار فيه بدون رخصة. * محام من هيأة الرباط أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي