fbpx
وطنية

الضرائب تفاوض المهندسين الطوبوغرافيين

تتفاوض هيأة المهندسين المساحين الطوبوغرافيين مع المديرية العامة للضرائب منذ أسابيع لإيجاد صيغة توافقية تمكن أصحاب هذه المهن من تسوية تلقائية لوضعيتهم تجاه إدارات الضرائب، بشأن التصاريح التي تقدموا بها في ما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.
وتوصلت الهيأة بعرض المديرية العامة للضرائب يحدد نسبة المساهمة التي يتعين على فئات المهنيين المعنيين بالمراجعة أداءها لتسوية وضعيتها وتفادي المسطرة العادية المعتمدة، من قبل الإدارة في مراجعة تصريحات الملزمين.
وتتضمن اللائحة عرضا للأشخاص الذاتيين والمعنويين، إذ يتراوح المبلغ الإضافي الذي يتعين أداؤه، في ما يتعلق بالفئة الأولى، ما بين 8 في المائة و11 من رقم المعاملات، حسب قيمته، على ألا يقل المبلغ الأدنى الذي يتعين دفعه عن 3 آلاف درهم في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين، الذين يقل رقم معاملاتهم عن 500 ألف درهم و50 ألفا إذا تجاوز 5 ملايين درهم.
بالمقابل يؤدي الأشخاص المعنويون نسبة موحدة محددة في 6 في المائة من رقم المعاملات، بغض النظر عن قيمته، ويتراوح المبلغ الأدنى بالنسبة إلى هذه الفئة ما بين 3 آلاف درهم و50 ألفا.
وأوضحت مصادر أن المراجعة تتم بناء على رقم المعاملات المصرح به والتقييم الذي أنجزه مراقبو الضرائب بناء على المعطيات، التي توصلوا إليها، إذ يتعين على الفئات المعنية أخذ أرقام إدارات الضرائب بعين الاعتبار، خلال المراجعة التلقائية، ويمكن لمراقبي الضرائب رفض التصريحات المعدلة، إذا تبين لهم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم على تصريحاتهم السابقة. ويستفيد الأشخاص الذين يوافقون على التسوية المقترحة من قبل المديرية العامة للضرائب من إعفائهم من أداء الغرامات والمراقبة بشأن السنوات المالية المعنية بالتسوية التلقائية.
ويتعين على الهيأة إبداء رأيها بشأن مقترحات المديرية العامة للضرائب والتوقيع على الاتفاقية، قبل دخولها حيز التنفيذ، علما أنها ليست ملزمة بالنسبة إلى كل المهندسين المساحين والطبوغرافيين، إذ يمكنهم أن يعمدوا إلى تصحيح تصريحاتهم وأداء مبلغ الضريبة الإضافي، شريطة أن تقبل بالتصريحات المعدلة.
وأبانت التحريات أن هناك اختلافا كبيرا بين الفئات الخاضعة للضريبة على الدخل، إذ أن مساهمات فئة أصحاب المهن الحرة لا تمثل سوى 5 % من الموارد الإجمالية للضريبة على الدخل، في حين أن 43 %، فقط، من الأجراء والموظفين الخاضعين للضريبة يساهمون بأزيد من 80 %، علما أن هذه الضريبة تقتطع من المنبع بالنسبة إلى هذين الصنفين من الملزمين، في حين أن المهن الحرة تخضع لنظام التصريحات، ما يتيح لها إمكانيات للتملص من الضرائب وأداء مبالغ أقل مما يؤديه العاملون في القطاعين العام والخاص.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى