fbpx
وطنية

التحقيق في ريع “زيرو ميكا”

20 مليارا وزعت على أصحاب وحدات لتغيير نشاطها والأكياس البلاستيكية تغرق الأسواق

فتحت المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقات بشأن الدعم المخصص للوحدات التي كانت تنتج أكياس البلاستيك، من أجل التوقف عن إنتاج هذه الأكياس وتغيير نشاطها.
وأفادت مصادر أن معطيات توصلت بها الداخلية، تفيد أن بعض المستفيدين من الدعم لاستبدال النشاط الإنتاجي، كانوا يتوفرون على وحدتين أو ثلاث وحدات لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وصرحوا بواحدة، من أجل الحصول على الدعم، واستمروا في عمليات الإنتاج بالوحدات الأخرى.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أنه تقرر إنشاء صندوق بمبلغ مالي يصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، من أجل مواكبة أصحاب وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية الذين غيروا إنتاجهم. واستفاد عدد من أصحاب هذه الوحدات من دعم، لكنهم استمروا في الإنتاج بوحدات لم يتم التصريح بها وتتمركز في مناطق عشوائية وتظل خارج المراقبة لأن أصحابها لا يصرحون بأجرائهم.
ويأتي تحرك الداخلية بعد ما أثبتت تحريات الأعوان المكلفين بالمراقبة، عودة الأكياس البلاستيكية للتداول بكثرة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأكياس.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك وحدات تتمركز بمنطقة السبيت بتيط مليل بضواحي البيضاء، ويتم تخزين الكميات التي يتم إنتاجها بمخازن سرية بالمناطق المجاورة للبيضاء، قبل توزيعها على التجار بطريقة سرية.
وتسبب انتشار هذه المنتوجات المحظورة في صعوبات للوحدات التي قررت بالفعل تغيير نشاطها إلى نشاطات بديلة، مثل إنتاج الأكياس الورقية، التي لم تتمكن من مسايرة المنافسة القوية للوحدات التي ظلت تنتج الأكياس البلاستيكية.
وتورطت شركات في تزويد وحدات صناعية عشوائية بمادة “البولي إثيلين” المستعملة في صناعة أكياس البلاستيك، إذ تستغل تراخيص التزود بالمادة التي تتوفر عليها لاستيراد كميات كبيرة وإعادة بيعها للوحدات العشوائية بأسعار عالية، محققة هوامش ربح هامة. وأصبح من الصعب الحصول على هذه المادة بعد صدور القانون رقم 77-15، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إذ تم وضع حواجز على استيراد “البولي إثلين”، الذي يعد المادة الأولية التي لا يمكن صناعة الأكياس بدونها، عن طريق اعتماد نظام التراخيص، ولا يسمح باستيراد المادة إلا للشركات التي تحتاجها لأغراض صناعية أخرى غير صناعة الأكياس البلاستيكية.
وأقر القانون غرامات ثقيلة على المتورطين في صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية، إذ تتراوح بين 10 آلاف درهم و 500 ألف، وترتفع الغرامات إلى مليون درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصنعون الأكياس.
واعتبرت مصادر “الصباح” أن شبكات صناعة الأكياس البلاستيكية هزمت المراقبة وما تزال تروج منتوجاتها، وأن الوحدات التي تم تفكيكها لا تمثل سوى نسبة محدودة، بالنظر إلى الكميات التي يستمر ترويج منتوجاتها.
وعبأت الداخلية أعوان السلطة من أجل رصد الوحدات التي ما تزال تنتج الأكياس البلاستيكية، قصد ضبطها وإخضاع أصحابها للمساءلة.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى