fbpx
الأولى

اعتقال القائد السابق للدرك الملكي بالقنيطرة

التحقيق كشف تخصيص فيلا في ملكيته لاحتضان أنشطة دعارة والمتهم يحمل الحارس مسؤولية ما وقع

أمرت النيابة العامة بالقنيطرة، أول أمس (الثلاثاء) بوضع القائد السابق لسرية الدرك الملكي بالقنيطرة رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه على خلفية الاشتباه في إعداده فيلا بجماعة المهدية في ملكيته لممارسة الدعارة والفساد.
وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة أمرت، في الوقت نفسه، بوضع مومسات وزبائن جنس رهن الحراسة النظرية، وإجراء بحث معهم على خلفية القضية نفسها.
ووفق مصادر موثوقة، تبين، من خلال الأبحاث والتحريات، أن الفيلا التي يمتلكها المسؤول الدركي السابق كانت مخصصة لاحتضان أنشطة دعارة، وكان يفد إليها يوميا أشخاص نافذون لممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية، كما كانت تحيى بها حفلات ماجنة وليال حمراء.
وانطلق البحث في القضية نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تقدم مسؤول سام، يوجد مكتبه بحي الرياض بالرباط، بشكاية إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمهدية، يكشف فيها أن زوجته تخونه مع مهاجر مغربي بالديار الإيطالية، وتمارس الجنس معه في فيلا مخصصة لاحتضان أنشطة مشبوهة. وأكد المشتكي أنه تعقب زوجته من الخلف بسيارته، إلى أن رصدها تدخل الفيلا رفقة المهاجر المغربي، الذي لا يتجاوز عمره 25 سنة.

وبعد إشعار النيابة العامة بهذه المستجدات، صدرت التعليمات من أجل مداهمة الفيلا المشبوهة، واعتقال من بداخلها. وهكذا، وجدت عناصر الدرك الملكي عددا من بائعات الهوى رفقة أشخاص نافذين، فعملت على إيقافهم جميعا، وإحالتهم على البحث، فيما تمكن المهاجر المقيم بالديار الإيطالية من التسلل إلى الخارج والفرار قبل المداهمة، كما تمكنت عاهرة أخرى من الفرار، والتي تبين أنها هي التي وشت بالزوجة الموقوفة لدى زوجها، وزودته بجميع المعلومات حول تحركاتها وعلاقاتها غير الشرعية. وعلم من مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية حررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المهاجر الهارب، من أجل إلقاء القبض عليه، وتقديمه إلى العدالة.

وبعد البحث الأولي تبين أن الفيلا في ملكية الضابط السابق في جهاز الدرك الملكي ، والذي سبق أن تم إعفاؤه من مهامه بقرار من الجنرال حسني بنسليمان، وأحيل على التقاعد المبكر، بعد تورطه في تجاوزات بمناسبة أداء مهامه، وابتزاز تجار والتستر على مهربين وحماية تجار مخدرات.
وبعد ذلك، تم استدعاء القائد السابق للسرية إلى البحث، وفتح محضر رسمي في الموضوع، أكد فيه القائد السابق للدرك أن لا علاقة له بالأنشطة المشبوهة التي تقام بفيلته، ولا علم له بوجود عاهرات بها، مشيرا إلى أنه ترك مفاتيح الفيلا لدى الحارس، ولم يكن يعلم أنها تستغل في الدعارة.
وبموجب الامتياز القضائي، أحيل الظنين على النيابة العامة، التي قررت وضعه رهن الحراسة النظرية، وإحالته على التحقيق، للاشتباه في تورطه، باعتباره مسؤولا عما يقع في مسكن في ملكيته، ولا يمكن أن لا يكون على علم بما يقع داخله. وأودع المسؤول الدركي السابق بالسجن المحلي بالقنيطرة، في انتظار استكمال التحقيق، وتقديمه إلى المحاكمة.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى