fbpx
وطنية

قوارب غير قانونية تكبد المغرب خسائر بالملايير

تعاونيات معيشية تصدر أرقاما تسلسلية تسمح بالصيد وتتحدى قوانين وزارة الصيد

تهدد قوارب تقليدية، في ملكية تعاونيات بالداخلة، الثروة السمكية بالانقراض، رغم احتجاج المهنيين على ما أسموه «التواطؤ والاستغلال السياسي»، ورفع وزارة الداخلية راية الاستسلام أمامها، والتدخل في اختصاصات وزارة الصيد البحري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قوارب تقليدية تصطاد بطريقة «غير قانونية» تستنزف الثروة السمكية في المنطقة، إذ ظهرت تعاونيات «بحرية» في 2019، لكنها نشطت أكثر في السنة الجارية، ثم سرعان ما تولت مهام وزارة الصيد البحري، إذ ترخص للقوارب التقليدية بالصيد، وتمنحها أرقاما تسلسلية وأسماء، مستغلة عدم توقيف البحرية الملكية لأنشطة هذه القوارب بدعوى «تعليمات من الوالي»، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد القوارب وشجع على الانخراط في هذه التعاونيات، مقابل مبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف درهم.
ووصف المهنيون تناسل قوارب «التعاونيات» بالخطير والمساس ب»هيبة الدولة»، فالقوارب التقليدية التي اعتادت الصيد في المنطقة يفرض عليها القانون الحصول على رخص الصيد السنوية، وأداء مبالغ التأمين على الطاقم، وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة البحارة، والرسوم على جميع المصطادات، بالمقابل فإن هذه التعاونيات تسمح للقوارب باﻹبحار، دون أدنى شرط من شروط السلامة البحرية، خارقة جميع قوانين الصيد البحري.
وقدر المهنيون عدد قوارب التعاونيات بالعشرات (أربع تعاونيات تطلق عليها تسمية قوارب معيشية)، وتنطلق من نقط صيد بمناطق الصيد بالداخلة، ما تسبب في غضبهم، وطالبوا بتطبيق القانون، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن أحزابا بعينها أصبحت تدافع عن هذه القوارب في حملات انتخابية سابقة لأوانها، رغم عدم قانونيتها.
ونسف اكتساح قوارب التعاونيات لمواقع الصيد في المنطقة مخططات الحكومات المتعاقبة للحفاظ على الثروة السمكية، والتي ابتدأت ب»مخطط 2004» الذي نص على تقليص قوارب الصيد التقليدي القانونية بالداخلة، البالغ عددها، آنذاك، 6088 قاربا إلى 2500 قارب، إضافة إلى أخرى غير قانونية كانت تقدر ب4000 قارب، موزعة على 14 نقطة صيد عشوائية على طول ساحل الداخلة، بهدف تخفيف الضغط عن مخزون اﻷخطبوط الذي أوشك على الانقراض، مقابل تعويض 3700 قارب ماليا، مما توفرت فيها معايير الاستفادة، وقدر حجم المبالغ التي تم تعويض البحارة بها ب17 مليار سنتيم، واستفادت فئة منهم من تعويض قدر ب40 ألف درهم للقارب، وأخرى ب 80 ألف درهم، وفئة ثالثة اختارت نقل نشاطها إلى شمال المنطقة، مقابل 10 آلاف درهم.
وقالت المصادر نفسها إن المهنيين ليسوا ضد تحسين الأوضاع الاجتماعية، لكن وفق القانون وليس فتح المجال أمام الفوضى، موضحين، في الوقت نفسه، أن ما يسمى “القوارب المعيشية” استثناء في الداخلة، ولا يسمح ترخيص وزارة الداخلية لتأسيس تعاونيات باستغلالها بطريقة غير قانونية، رغم أن المشرف على القطاع يتمثل في وزارة الصيد البحري.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى