fbpx
خاص

تفويتات مشبوهة لـ900 هكتار

استنجد سلاليون بمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، لوقف نزيف أراضيهم بدوار “أولاد الزياني” بجماعة الرياح بإقليم برشيد، فوتت بطرق مشبوهة، بتواطؤ بين نائب موضوع تعرض بحكم أنه ليس سلاليا، وجهات نافذة فرضته عليهم، ضدا على القانون لخدمة أجندتها.
وتفاعل رئيس النيابة العامة مع الشكاية، إذ أحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، فأصدر تعليماته لمركز الدرك بالكارة بالاستماع إلى المتضررين، ليتبين أن التفويتات المشبوهة لم تشمل فقط ثمانية هكتارات موضوع الشكاية، بل 900 هكتار باسم الجماعة السلالية “أولاد الزياني”، استفادت منها شركات وأشخاص حولوها إلى مقالع وضيعات فلاحية، دون علم وإذن مالكيها الحقيقيين.
وطالب سلاليو “أولاد الزياني” بفتح تحقيق لمعرفة مصير 600 هكتار في ملكيتهم، اختفت في ظروف غامضة، بحكم أن مطلب التحفيظ الذي تقدم به أباؤهم بناء على عقد عدلي باسم “أولاد الزياني” شمل 1500 هكتار، لكن بعد الحصول على الرسم العقاري من المحافظة العقارية، تبين أن مساحة العقار صارت 900 هكتار فقط.
ووجه سلاليون أصابع الاتهام إلى نائبهم، الذي لا تتوفر فيه الشروط القانونية بحكم أن والده ليس سلاليا، ولا يملك نصيبا في عقاراتهم، ورغم هذا الخرق، تم تعيينه في منصبه بطرق ملتوية، وبتأييد من قبل نافذين لخدمة مصالحهم، إذ يتولى تفويت أراضي السلاليين دون علمهم، ويتقاسم أموال التفويتات، التي تقدر بالملايين، مع الجهات المذكورة، دون أن يستفيد منها مالكو العقارات.
وكشف سلاليون أنهم فوجئوا باستغلال غرباء لعقاراتهم، وعند التقصي عن الأمر، اكتشفوا أن نائبهم، فوتها لهم بناء على عقود عرفية مقابل مبالغ مالية، ومكنهم بتواطؤ مع جهات، من شهادات إدارية تفيد استغلالهم وتصرفهم في العقار.
وللدفاع عن حقوقهم، راسلوا مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وعمالة إقليم برشيد من أجل تكليف مهندس للقيام بتحديد إداري لأراضيهم السلالية، بعد أن ترامى عليها الغير، إلا أن مبادرتهم باءت بالفشل، بسبب جهات نافذة خوفا، من افتضاح أمرها، كما قرروا تأسيس جمعية باسمهم، فتعرضت بدورها لهجمة شرسة، وتم رفض الترخيص لها، حتى لا يتم تحريك المياه الراكدة في قضيتهم والكشف عن المستفيدين من عقاراتهم والطريقة المشبوهة التي فوتت بها.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى