fbpx
خاص

الحكومة تغطي على الاختلالات بالاقتراض

اقترضت حكومة العثماني 300 مليون أورو، من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لمساعدة المؤسسات العمومية التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا، والغارقة أيضا في المديونية، والتي لم تتمكن من أدائها طيلة سنوات، رغم الإنذارات التي وجهها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
واشتكى وزير اقتصاد سابق تحميل الوزراء مسؤولية ارتفاع مديونية المؤسسات العمومية، والاختلالات المالية الأخرى، رغم أنهم لا يدبرون شؤونها مباشرة، داعيا إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أنه سيطبق القانون في محاسبة عمل كبار المسؤولين في تلك المؤسسات، لكنه أقيل من مهامه، قبل أن يطبق التوصيات التي نادى بها جطو وقضاته الذين تعبوا من إجراء افتحاصات ونشر توصيات لا يطبق إلا القليل منها.
و ستضخ الحكومة 300 مليون يورو، في صناديق مؤسسات، المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي التي حصلت على ملايير في إطار إعادة الهيكلة وسداد الديون على مراحل، دون محاسبة أي مسؤول عن نتيجة عمله أو أخطائه، إذ سيتحمل المواطنون دافعو الضرائب، تلك المديونية وخدمة الديون لسنوات، فيما يغادر الوزراء الذين يوقعون على تحصيل الديون ويعوضون بآخرين.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى